باتت مصداقية جائزة نوبل على المحك، بعد توالي الوقائع التي تسحب من مصداقيتها العلمية وحياديتها، ومنذ نوفمبر تخيم أجواء ملبدة على الأكاديمية عندما كلفت شركة قانونية بالتحقيق في مزاعم بالتحرش الجنسي من جانب 18 سيدة ضد شخص تزوج كاتارينا فروستينسون وهي واحدة من أعضاء الأكاديمية.
وكانت آخر هذه الوقائع هي استقالة ثلاثة محكمين بالجائزة، وكان أعلن ثلاثة أعضاء من الأكاديمية السويدية المعروفة بالجهة المانحة لجائزة نوبل في الآداب أنهم لن يشاركوا بعد الآن في عملها في خضم تحقيق جار بمزاعم تحرش جنسي.
كما تم تكليف الشركة القانونية بالتحقيق في صلات بين الرجل الذي تولى إدارة منشأة ثقافية في ستوكهولم في الفترة من عامو 1989 حتى أواخر عام 2017 وأعضاء آخرين من الأعضاء الثمانية عشر الأساسيين بالأكاديمية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق أواخر الأسبوع القادم.
وقال عضو الأكاديمية أندريز أولسون للراديو السويدي إن الاستقالات كانت "مفاجئة" و"محزنة" بالنسبة له، مضيفا أن الأشخاص الثلاثة غادروا الأكاديمية بعد عملية تصويت جرت مؤخرا بشأن ما إذا كان يتم استبعاد فروستينسون وفشلت في تأمين موافقة غالبية الثلثين.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، فإن حركة "أنا أيضا" سبق وكشفت عن علاقات وطيدة بين الأكاديمية وشخصية من عالم الثقافة متهمة بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية من جانب "نساء من أعضاء الأكاديمية أو زوجات لأعضاء فيها أو بناتهم أو من نساء أخريات".
