أشاد مرصد الأزهر بقرار الشرطة الأمريكية بوقف عمليات المراقبة القائمة على أساس الدين أو العرق، وذلك في إطار إعداد مواد تدريبية كجزء من الاتفاق على تسوية الدعاوى بشأن التجسس غير القانوني على المسلمين والذي استمر لسنوات عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وأشار المرصد في بيان له، اليوم الأحد، إلي أن هذه التسوية المنصفة انتصارًا للحرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، آملًا أن يتم التعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم فى الحقوق أو الواجبات على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو أي صفة آخرى، مؤكدًا أن إخضاع مجموعة بعينها للمراقبة دون أن يكون هناك تشريع علنى يعد انتهاكًا لحريتها وإهدارًا لحقها في الخصوصية التى هى حق أصيل من حقوق الإنسان.
ويدعو الاتفاق الذي أعلنت عنه المدينة والجالية الإسلامية يوم الخميس الماضي، إلى دفع المدينة مبلغ 75 ألف دولار كتعويضات وأتعاب قانونية قيمتها مليون دولار، كما يضمن الاتفاق أن تتبع المراقبة في ولاية نيو جيرسي القواعد التى تم تحديدها في قضية حقوق مدنية بارزة أخرى.
وقالت فرحانة خيرا، المدير التنفيذي لـ "محامون مسلمون" – وهي هيئة قانونية تعليمية، "إن تسوية اليوم تبعث برسالة لكافة هيئات إنفاذ القانون مفادها"كوني مسلمًا ليس مسوغًا لوضعي تحت المراقبة".
من جانبه قال فارحاج حسن، وهو جندي احتياط بالجيش الامريكي والمدعي الرئيسي في الدعوى القضائية التي رُفعت في عام 2012، " لقد فُزنا في القضية، ولم نرتكب خطئًا؛ وباعتباري عضوًا في الجيش الأمريكي، أعتقد أن الولايات المتحدة فازت كذلك."
وقد جاءت الدعوى القضائية بعد أن كشفت وكالة أسوشيتد برس في سلسلة مقالات كيف اخترقت شرطة نيويورك مجموعات الطلاب المسلمين ووضعت مخبرين في المساجد كوسيلة لمنع الهجمات الإرهابية. وفي نيوجيرسي، قامت الشرطة بجمع معلومات استخباراتية عن الأشخاص العاديين في المساجد والمطاعم والمدارس ابتداء من عام 2002، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وقد أشار المدعون في المؤتمر الصحفي إلى أن برنامج المراقبة لم يسفر عن أي معلومات بشأن عمليات إرهابية في الوقت الذي تمت فيه مراقبة 20 منزلًا، و14 مطعمًا، 11 محل بيع بالتجزئة، وهيئتين طلابيتين في نيو جيرسي.
