قال عادل يوسف، عضو اللجنة النقابية بالشركة القومية للأسمنت، إن العاملين بالشركة يرفضون قرار إغلاق الشركة ونقل المصانع إلى محافظة المنيا، وأعلنوا رفضهم للمعاش المبكر، وأشار إلى أن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد قرار الغلق.
وأشار إلى أن مصنع القومية للأسمنت يعد من أعرق وأقدم مصانع الأسمنت فى الدولة، كما أنه خرج من رحمة شركتى النهضة، وبنى سويف، وكان يورد عمالا مدربين لجميع مصانع الأسمنت بالدولة.
ونفى ما تردد من تأثير الشركة على البيئة، مشيرًا إلى أن جميع التقارير البيئية قبل قرار التوقف تؤكد توافق الشركة بيئيًا، بحسب وزارة البيئة، وقال إن الشركة تبعد عن الكتلة السكانية بنحو 10 كيلو مترات، كما أن هناك تطويرا للفلاتر بـ3 ملايين جنيه يتم شهريا، ويقترب منا مصنع الحديد والصلب والكوك أيضا، وأشار إلى أن شركة أسمنت حلوان داخل الكتلة السكانية بمائة متر فقط، ووزير البيئة يدافع عنها كما لو كانت منتجعًا سياحيًا.
ولفت القيادى العمالى إلى توقف الشركة عن العمل منذ 6 نوفمبر الماضى دون اعتماد من أى مسئول، وظلت هكذا حتى تم عقد اجتماع مجلس إدارة بتاريخ 20 ديسمبر، وتم اتخاذ قرار بتوقف المصنع عن الإنتاج والاكتفاء بطحن الكلينكر المكدس بالمخازن، الذى كان يزيد وقتها على مليون وربع طن، واعتمد قرار التوقف 1 يناير 2018، وقال تقرير المركزى للمحاسبات إن هذا القرار يعد القرار الأسوأ على مدار تاريخ الشركة القومية للأسمنت، لأنه تسبب فى خسائر للشركة وصلت إلى 750 ألف جنيه خلال أقل من 6 أشهر، ومع نهاية السنة المالية قد نقترب من خسائر مليار جنيه بسبب قرار التوقف.
وأشار إلى أن قرار ذبح الشركة كان بدون أى دراسات أو إيجاد حلول جادة وجذرية لإعادة الشركة الى الحياة من جديد، ولفت إلى أن التطوير الأخير كلف الشركة 1.2 مليار جنيه، وحقق إنتاجًا للشركة بنسبة 112%، ولا توجد شركة منافسة حققت هذه النسبة.
وأرجع سبب زيادة استهلاك الغاز 40% إلى الأخطاء التى نجمت من تطوير المصنع وتعديل الأفران عام 2012.
وأرجع تعرض الشركة لخسائر كبيرة إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود.
وأكد القيادى العمالى أن نقل المصنع سيكلف الدولة مليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن تكلفة القواعد الخرسانية فقط التى تحمل الأفران تكلفتها ضخمة جدا، بالإضافة إلى تكاليف نقل الأفران والمعدات والمرافق والكهرباء للشركة، وهو ما سيكلف الدولة أكثر من 7 مليارات جنيه.
وأكد أن هناك شبهة فساد، مؤكدًا أن النقابة ممثلة لـ 2200 عامل، منهم 1900 عامل فنى و300 عامل إداري، وأشار إلى التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس الشركة القومية للأسمنت، يحمل رقم 2551 بتاريخ 26/2/2018، ضد قرار وقف المصنع الثالث والرابع دون أى دراسات فنية، والاتفاق مع الشركة المشغلة للمصنعين بعد الإيقاف بدفع مبلغ 11 مليون جنيه شهريا لكلا المصنعين، مع تشغيلهما الطواحين وإنتاج 100 ألف طن شهريًا، مخالفًا بذلك نص العقد مع الشركة المشغلة.
ويشمل البلاغ أيضًا تعويض الشركة المشغلة بـ 28 مليون جنيه فائدة على المديونية الخاصة بها، منها 8 ملايين جنيه تعويض للعمالة، و20 مليون جنيه، علمًا بأن الشركة حصلت على كل مستحقاتها.
كما قامت الشركة ببيع 400 ألف طن كلينكر لشركة (LFS) بمبلغ 447 جنيهًا للطن رغم أن تكلفة الطن 800 جنيه، مما تسبب فى خسائر 124 مليون جنيه.
وشمل البلاغ أيضًا أعمال الصيانة والعمرات المطلوبة من الشركة المشغلة (LFS) بمبلغ 324 مليون جنيه، بناء على تقرير اللجنة المشكلة بالقرارين رقم 355، 358 غير أنه لم تتخذ الإجراءات التى تحافظ على حقوق الشركة.
وقال إن قرار وقف المصنع ترتبت عليه خسائر 550 مليون جنيه، وهو ما ثبت فى تقرير المركزى للمحاسبات، وهو يعد إهدارا للمال العام بسبب اتخاذ قرار غير مدروس.
وأكد أن العمال يرفضون قرار نقل المصنع من حلوان إلى محافظة المنيا، مؤكدًا أن العمال لن يتنازلوا عن حقوقهم فى الشركة، وسوف يظلون بالشركة تحت أى ظرف من الظروف، حتى لو ماتوا على أرضية المصنع، ولن يتنازلوا عن عملهم بها، كما أكد أنهم لن يستسلموا للحرب النفسية التى تمارس على العمال، وقال إن عرض المعاش المبكر المفروض عليهم مرفوض شكلا وموضوعا، والعمال فى انتظار تشغيل المصنع.
