تعد الشركة القومية للأسمنت، - الشركة الوحيدة المملوكة للدولة فى قطاع الأسمنت - مشتتة بين قرارات الدولة بإيقافها ونقلها إلى أرض أخري، بعد خسائر تجاوزت مليار جنيه فى عام واحد، وبين مديونيات فاقت 3 مليارات جنيه، وبين 2200 عامل يتشبثون بها للحفاظ على مصدر رزقهم، وصولًا بمجالس إدارات جميعها التى أثبتت فشلها للحفاظ على هذا الصرح الصناعى العملاق.
قال عادل يوسف، عضو اللجنة النقابية بالشركة القومية للأسمنت، إن العاملين بالشركة يرفضون قرار إغلاق الشركة ونقل المصانع إلى محافظة المنيا، وأعلنوا رفضهم للمعاش المبكر، وأشار إلى أن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد قرار الغلق.
وأشار إلى أن مصنع القومية للأسمنت يعد من أعرق وأقدم مصانع الأسمنت فى الدولة، كما أنه خرج من رحمة شركتى النهضة، وبنى سويف، وكان يورد عمالا مدربين لجميع مصانع الأسمنت بالدولة.
ونفى ما تردد من تأثير الشركة على البيئة، مشيرا إلى أن جميع التقارير البيئية قبل قرار التوقف تؤكد توافق الشركة بيئيا، بحسب وزارة البيئة، وقال إن الشركة تبعد عن الكتلة السكانية بنحو ١٠ كيلو مترات، كما أن هناك تطويرا للفلاتر بـ ٣ ملايين جنيه يتم شهريا، ويقترب منا مصنع الحديد والصلب والكوك أيضا، وأشار إلى أن شركة أسمنت حلوان داخل الكتلة السكانية بمائة متر فقط، ووزير البيئة يدافع عنها كما لو كانت منتجعا سياحيا.
ولفت القيادى العمالى إلى توقف الشركة عن العمل منذ ٦ نوفمبر الماضى دون اعتماد من أى مسئول، وظلت هكذا حتى تم عقد اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠ ديسمبر، وتم اتخاذ قرار بتوقف المصنع عن الإنتاج والاكتفاء بطحن الكلينكر المكدس بالمخازن، الذى كان يزيد وقتها على مليون وربع طن، واعتمد قرار التوقف ١ يناير ٢٠١٨، وقال تقرير المركزى للمحاسبات إن هذا القرار يعد القرار الأسوأ على مدار تاريخ الشركة القومية للأسمنت، لأنه تسبب فى خسائر للشركة وصلت إلى ٧٥٠ ألف جنيه خلال أقل من ٦ أشهر، ومع نهاية السنة المالية قد نقترب من خسائر مليار جنيه بسبب قرار التوقف.
وأشار إلى أن قرار ذبح الشركة كان بدون أى دراسات أو إيجاد حلول جادة وجذرية لإعادة الشركة الى الحياة من جديد، ولفت إلى أن التطوير الأخير كلف الشركة ١.٢ مليار جنيه، وحقق إنتاجا للشركة بنسبة ١١٢٪، ولا توجد شركة منافسة حققت هذه النسبة. وأرجع سبب زيادة استهلاك الغاز ٤٠٪ إلى الأخطاء التى نجمت من تطوير المصنع وتعديل الأفران عام ٢٠١٢. وأرجع تعرض الشركة لخسائر كبيرة إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود.
وأكد القيادى العمالى أن نقل المصنع سيكلف الدولة مليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن تكلفة القواعد الخرسانية فقط التى تحمل الأفران تكلفتها ضخمة جدا، بالإضافة إلى تكاليف نقل الأفران والمعدات والمرافق والكهرباء للشركة، وهو ما سيكلف الدولة أكثر من ٧ مليارات جنيه.
وأكد أن هناك شبهة فساد، مؤكدا أن النقابة ممثلة لـ ٢٢٠٠ عامل، منهم ١٩٠٠ عامل فنى و٣٠٠ عامل إداري، وأشار إلى التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس الشركة القومية للأسمنت، يحمل رقم ٢٥٥١ بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٨، ضد قرار وقف المصنع الثالث والرابع دون أى دراسات فنية، والاتفاق مع الشركة المشغلة للمصنعين بعد الإيقاف بدفع مبلغ ١١ مليون جنيه شهريا لكلا المصنعين، مع تشغيلهما الطواحين وإنتاج ١٠٠ ألف طن شهريا، مخالفا بذلك نص العقد مع الشركة المشغلة.
ويشمل البلاغ أيضا تعويض الشركة المشغلة بـ ٢٨ مليون جنيه فائدة على المديونية الخاصة بها، منها ٨ ملايين جنيه تعويض للعمالة، و٢٠ مليون جنيه، علما بأن الشركة حصلت على كل مستحقاتها. كما قامت الشركة ببيع ٤٠٠ ألف طن كلينكر لشركة (LFS) بمبلغ ٤٤٧ جنيها للطن رغم أن تكلفة الطن ٨٠٠ جنيه، مما تسبب فى خسائر ١٢٤ مليون جنيه.
وشمل البلاغ أيضا أعمال الصيانة والعمرات المطلوبة من الشركة المشغلة (LFS) بمبلغ ٣٢٤ مليون جنيه، بناء على تقرير اللجنة المشكلة بالقرارين رقم ٣٥٥،٣٥٨، غير أنه لم تتخذ الإجراءات التى تحافظ على حقوق الشركة.
وقال إن قرار وقف المصنع ترتبت عليه خسائر ٥٥٠ مليون جنيه، وهو ما ثبت فى تقرير المركزى للمحاسبات، وهو يعد إهدارا للمال العام بسبب اتخاذ قرار غير مدروس. وأكد أن العمال يرفضون قرار نقل المصنع من حلوان إلى محافظة المنيا، مؤكدا أن العمال لن يتنازلوا عن حقوقهم فى الشركة، وسوف يظلون بالشركة تحت أى ظرف من الظروف، حتى لو ماتوا على أرضية المصنع، ولن يتنازلوا عن عملهم بها، كما أكد أنهم لن يستسلموا للحرب النفسية التى تمارس على العمال، وقال إن عرض المعاش المبكر المفروض عليهم مرفوض شكلا وموضوعا، والعمال فى انتظار تشغيل المصنع.
