قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشيد والبناء، يقران بإهدار المال العام، وذلك فيما يخص المحامين ذوي العقود المؤقتة والصادر بشأنهم قرار من الشركة القابضة بإنهاء خدمتهم، وقامت الشركة التابعة بالتنفيذ على سبيل التعاقد معهم بنظام المكتب الخارجى مما يعد مخالفة جسيمة.
وأضاف أبو طالب، أن الإدارة القانونية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تقوم على الأساتذة المحامين المؤقتين الذين يمثلون السواد الأعظم من العاملين بالإدارة، والذين من المفترض (وفقًا للقانون) أن يتم تعيينهم وتثبيتهم بالشركة كأعضاء إدارة قانونية.
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن المذكورين قد فوجئوا بأن إدارة الشركة القابضة، تصدر قرارًا غير مدروس في شأنهم بأن يتم التعاقد معهم بنظام مكاتب المحاماة الخارجية، وذلك على الرغم من عدم سلامة هذا القرار من الناحية الفنية وإهداره المال العام.
واستطرد، لقد سبق وأن تقدمنا بطلب إحاطة بخصوص الموضوع موجه إل رئيس مجلس الوزراء وللسادة الوزراء المعنيين بالأمر وهما وزير العدل ووزير قطاع الأعمال العام وذلك لاستدراك آثار هذا القرار المغلوط وفي سبيل بذل الجهود لحمل الشركة القابضة للتشييد والتعمير على العدول عن هذا القرار.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المفاجأة في رد وزارة العدل على هذا الطلب، والتي تضمنتها مذكرة السيد مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية أن جميع العقود المبرمة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير والمحامين بالإدارة القانونية مخالفة للقانون، والتي أضافت أن هذه المخالفة يترتب عليها بطلان جميع الأعمال القانونية التي قام بها المذكورين في كل الخضوع لنظام التعاقد المؤقت.
وتابع: "بدلا من تبادر الشركة إلى تعيين المذكورين أو تثبيتهم إنفاذًا لصحيح القانون واستدراكًا لهذا الفساد الإدارى إذ بها تبتدع نظامًا جديدًا هو نظام التعاقد بنظام مكتب المحاماة الخارجي وهو في حد ذاته نظام مشوب بمخالفة القانون بما مؤاده أن الشركة قد زادت الطين لله وعالجت السوء بالسوء".
