أكد عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قطاع السكة الحديد في حاجة إلى سرعة التطوير والصيانة، مؤكدين أن إسناد أعمال الصيانة والتطوير الخاصة بالقطارات والجرارات للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة هو الحل الأمثل في هذه المرحلة.
وأوضحوا أن إسناد أعمال الإدارة والصيانة لتطوير منظومة السكة الحديد للقوات المسلحة، يعني الخروج بنتائج واقعية وفي إطار زمني محدد، مؤكدين أن الهيئة الهندسية تشتهر بالاتقان والإنجاز وهو ما نحتاجه الآن لتطوير مرفق من أهم المرافق في الدولة المصرية.
وقال أشرف رحيم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن إنقاذ مرفق السكة الحديد يأتي عن طريق إسناد مهام التطوير والصيانة إلى القوات المسلحة، موضحًا أنه في حالة إسناد تطوير السكة الحديد إلى القطاع الخاص فمن المؤكد أنه سيكون معاناة كبيرة على المواطنين، حتى وإن تم الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في المرفق.
وأضاف رحيم، لـ"البوابة نيوز"، أن قيام القوات المسلحة بتطوير السكة الحديد سيضمن لنا عدة أشياء أهمها القضاء على الفساد الذى تفشى في المرفق، ثانيًا انضباط المرفق وعملة بكفاءة عالية، ثالثًا عدم اللامبالاة في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ما نراه من عرقلة وتعطيل لعمليات التطوير في هيئة السكة الحديد لتطيل المصالح يستلزم من اللجنة المطالبة بإسناد الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة في أعمال الإدارة والتطوير والصيانة، وذلك لفترة لا تزيد على 5 سنوات.
وأكد زين الدين، أن الهدف الأساسي من إدخال القوات المسلحة في أعمال الصيانة والتطوير، هو ايجاد حل سريع لإنقاذ مرفق السكة الحديد، مضيفًا أن السبب الرئيسي في فساد هذا المرفق وانهياره وكثرة الحوادث هو فساد الذمم وسوء الأداء.
وأشار إلى أن تدهور مرفق السكة الحديد لم يكن وليد اللحظة، ولكن هو نتاج سنوات من إهمال المسئولين السابقين، إلا أن هناك إدارة سياسية حالية نحو التطوير ولدينا وزيرًا للنقل نشهد له بالكفاءة دون أي مصلحة.
وأشار أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن قانون إشراك القطاع الخاص لقطاع السكة الحديد الذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس النواب بالجلسة العامة من حيث المبدأ، أتاح للقطاع الخاص التدخل ومشاركة السكة الحديد في أعمال التطوير والصيانة.
وأضاف الخشب، أن الهدف من تعديل قانون السكة الحديد هو فتح الأبواب أمام الشركات الخاصة والهيئات أيضًا لتقديم خدمة أفضل، مؤكدًا أن المطالبات التي تنادي بها اللجنة لإسناد أعمال الإدارة والصيانة والتطوير الخاصة بالسكة الحديد للقوات المسلحة، تخلق نوعًا من المنافسة، وبالتالي سيكون المستفيد من هذه المنافسة هو المواطن المصري.
ولفت إلى أن المرفق يحتاج إلى التطوير والصيانة في أسرع وقت، وهذا لن يحدث إلا من خلال تتقن عملها ومن خلال بعد زمني محدد، وهذا ما نراه في عمال ومشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا.
وأوضح جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن السبب في تكرار حوادث القطارات هو خطأ بشري، وهو الأمر المتوقع في ظل عدم وجود منظومة إلكترونية تتحكم في عمل القطارات، مبينًا أن إدخال القوات المسلحة في عملية تطوير مرفق السكة الحديد هو الحل الأمثل للحد من مشهد الموت الجماعي الذي نراه من خلال حوادث القطارات.
وأكد آدم أن إحالة ملف السكة الحديد سواء إداراته أو تطويره إلى القوات المسلحة، هي فرصة لإصلاح المرفق في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى أنها ستسمح لشركات إدارة مرفق نقل البضائع، بالحفاظ على سلامة الطرق وزيادة موارد السكك الحديدية.
