قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، بوقف تراخيص مزاولة شركتى "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى، وذلك لحين الفصل فى القضية من المحكمة الإدارية العليا.
وكانت شركة "أوبر" قد أقامت الأسبوع الماضي دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت بالحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.
وفي 20 مارس الماضي، قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
وبدورها طعنت شركة أوبر للنقل الذكى، على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
