تقدمت البرلمانية جليلة عثمان، بطلب إحاطة لإلغاء التعليم الفني التجاري، ما أثار جدل بين أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن إلغائه، وذلك في إطار التطوير الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه في منظومة التعليم، واتجاه أعضاء مجلس النواب إلى وجود حلول جذرية للتطوير والاتجاه للاهتمام بالتعليم في مصر.
ورحب البعض بالإلغاء، مؤكدين أنه ليس له أهمية، ولابد من الاهتمام بالفني الصناعي والزراعي فقط، لإحداث طفرة في انتعاش الاقتصاد المصري، ورفضه البعض مشيرين إلى أن التعليم الفني مترابط ولا يمكن الاستغناء عن أي نوع منه.
وأوضح النواب أن السبب الرئيسي في تطور الكثير من الدول هو اهتمامها بالتعليم الفني الذي تقوم على أساسه الصناعات والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
في البداية، قالت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لإلغاء التعليم الفني التجاري، نظرا لعدم وجود فرص عمل لخريجيه.
وأوضحت عثمان أن المؤسسات كافة أصبحت تعتمد على خريجي كليات التجارة في العمل الإداري والحسابات، مشيرة إلى أن التعليم الفني التجاري أصبح عبئا على موازنة الدولة والتعليم فقط ولم يستفاد منه.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتوجيه الموازنة الخاصة بالتعليم التجاري لصالح مدارس ومعاهد التمريض الفني الصحي، نظرًا لوجود عجز في التمريض بالمستشفيات الحكومية.
وفي سياق متصل، أعرب النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، عن تأييده لإلغاء التعليم الفني التجاري، نظرًا لأنه ليس له أهمية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني الصناعي، لأن الصناعة هي التي ستحدث طفرة هائلة في تطوير الدولة وانتعاش الاقتصاد المصري.
وأوضح حسين في تصريح خاص لـ"البوابة" أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة على الاهتمام بتطوير التعليم الفني الصناعي، وتغيير منظومة التعليم ككل، إضافة إلى الاهتمام بالجوانب العملية الخاصة بالتعليم الصناعي.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة بحاجة كبيرة للاهتمام بالتعليم الصناعي، لتشغيل المصانع الجديدة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الاستثمار والدخول سوق المنافسة العالمية.
وفي سياق متصل، أعربت النائبة ماجدة نصر، عضو اللجنة، عن رفضها لإلغاء التعليم الفني التجاري، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني بكافة أنواعه الصناعي والتجاري والزراعي، قائلة:" وزارة التربية والتعليم أصبحت تهتم بتطوير التعليم الفني ووضع خطة شاملة للتطوير".
وأوضحت نصر " أن الاهتمام بالتعليم الفني سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الفندقي سيعمل على تقليل أعداد الطلاب داخل الجامعات مما يساعد بكل كبير على تطوير منظومة التعليم ككل، مشيرة إلى توفير فرص عمل مناسبة لخريجي التعليم الفني بكافة أنواعه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه يوجد اختلاف بين الدبلومات الفنية والكليات ولذلك لا يمكن الاستغناء عن أي منهما، لافتة إلى سوق العمل يحتاج كلًا منهما في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي نفس السياق، رفض النائب محم نجاح الشوري، عضو اللجنة، إلغاء التعليم الفني التجاري، مؤكدًا ضرورة وجود تدرج وظيفي في الوظائف الموجود بمؤسسات الدولة أو الشركات والمصانع الخاصة، قائلًا:" إلغائه غير منطقي".
وشددت الشورى في تصريح خاص لـ"البوابة" على ضرورة تطوير التعليم الفني بكافة أنواعه المختلفة، وتوفير فرص عمل مناسبة لكل تخصص على حدة، مطالبًا بوضع خطة لازدواجية التعليم الفني لتخريج فنيين محترفين قادرين على العمل والإنتاج والابتكار.
واستطرد عضو مجلس النواب: أن الدول المتقدمة كألمانيا بها 80% من التعليم الفني، لافتًا إلى أن التعليم الفني الصناعي مقابله كليات الهندسة، والزراعي مقابله كليات الزراعة، التجاري مقابله ولا يمكن إلغاء أي منها لتكامل كلًا منها.
ورحب البعض بالإلغاء، مؤكدين أنه ليس له أهمية، ولابد من الاهتمام بالفني الصناعي والزراعي فقط، لإحداث طفرة في انتعاش الاقتصاد المصري، ورفضه البعض مشيرين إلى أن التعليم الفني مترابط ولا يمكن الاستغناء عن أي نوع منه.
وأوضح النواب أن السبب الرئيسي في تطور الكثير من الدول هو اهتمامها بالتعليم الفني الذي تقوم على أساسه الصناعات والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
في البداية، قالت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لإلغاء التعليم الفني التجاري، نظرا لعدم وجود فرص عمل لخريجيه.
وأوضحت عثمان أن المؤسسات كافة أصبحت تعتمد على خريجي كليات التجارة في العمل الإداري والحسابات، مشيرة إلى أن التعليم الفني التجاري أصبح عبئا على موازنة الدولة والتعليم فقط ولم يستفاد منه.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتوجيه الموازنة الخاصة بالتعليم التجاري لصالح مدارس ومعاهد التمريض الفني الصحي، نظرًا لوجود عجز في التمريض بالمستشفيات الحكومية.
وفي سياق متصل، أعرب النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، عن تأييده لإلغاء التعليم الفني التجاري، نظرًا لأنه ليس له أهمية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني الصناعي، لأن الصناعة هي التي ستحدث طفرة هائلة في تطوير الدولة وانتعاش الاقتصاد المصري.
وأوضح حسين في تصريح خاص لـ"البوابة" أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة على الاهتمام بتطوير التعليم الفني الصناعي، وتغيير منظومة التعليم ككل، إضافة إلى الاهتمام بالجوانب العملية الخاصة بالتعليم الصناعي.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة بحاجة كبيرة للاهتمام بالتعليم الصناعي، لتشغيل المصانع الجديدة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الاستثمار والدخول سوق المنافسة العالمية.
وفي سياق متصل، أعربت النائبة ماجدة نصر، عضو اللجنة، عن رفضها لإلغاء التعليم الفني التجاري، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني بكافة أنواعه الصناعي والتجاري والزراعي، قائلة:" وزارة التربية والتعليم أصبحت تهتم بتطوير التعليم الفني ووضع خطة شاملة للتطوير".
وأوضحت نصر " أن الاهتمام بالتعليم الفني سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الفندقي سيعمل على تقليل أعداد الطلاب داخل الجامعات مما يساعد بكل كبير على تطوير منظومة التعليم ككل، مشيرة إلى توفير فرص عمل مناسبة لخريجي التعليم الفني بكافة أنواعه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه يوجد اختلاف بين الدبلومات الفنية والكليات ولذلك لا يمكن الاستغناء عن أي منهما، لافتة إلى سوق العمل يحتاج كلًا منهما في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي نفس السياق، رفض النائب محم نجاح الشوري، عضو اللجنة، إلغاء التعليم الفني التجاري، مؤكدًا ضرورة وجود تدرج وظيفي في الوظائف الموجود بمؤسسات الدولة أو الشركات والمصانع الخاصة، قائلًا:" إلغائه غير منطقي".
وشددت الشورى في تصريح خاص لـ"البوابة" على ضرورة تطوير التعليم الفني بكافة أنواعه المختلفة، وتوفير فرص عمل مناسبة لكل تخصص على حدة، مطالبًا بوضع خطة لازدواجية التعليم الفني لتخريج فنيين محترفين قادرين على العمل والإنتاج والابتكار.
واستطرد عضو مجلس النواب: أن الدول المتقدمة كألمانيا بها 80% من التعليم الفني، لافتًا إلى أن التعليم الفني الصناعي مقابله كليات الهندسة، والزراعي مقابله كليات الزراعة، التجاري مقابله ولا يمكن إلغاء أي منها لتكامل كلًا منها.
