تساؤلات ومخاوف وجدل وارتباك داخل كل منزل، منذ إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قرب انتهاء منظومة الثانوية العامة الجديدة، وعرض الأمر على مجلس الوزراء، ودخول نظام الثانوية التراكمى حيز البحث. ومع غياب التفاصيل الكاملة عن الثانوية الجديدة المزمع تطبيقها العام المقبل، على طلاب الصف الأول الثانوي، تزداد حالة الارتباك والتساؤلات وعلامات الاستفهام حول كيفية تطبيق نظام جديد للتعليم دون الاستعداد المسبق، وفى ظل عدم طرح الوزارة النظام الجديد بشكل واضح وشفاف، وبعيدا عن الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، حيث تتعامل الوزارة مع الأمر وكأنه سر حربى ستفاجئ به أولياء الأمور والرأى العام. «البوابة» طرحت كل التساؤلات حول النظام الجديد المزمع للثانوية العامة على الخبراء والمتخصصين والطلاب والمعلمين، حيث قال «على حسن» الخبير القانونى، إن تطبيق نظام الثانوية التراكمى بداية من العام الدراسى المقبل، يعد نوعا من أنواع التعدى على لجنة التعليم بالبرلمان؛ حيث إنهم حتى الآن لم يبدوا رأيهم فى المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى الجهات المشاركة فى الموافقة على مقترح الثانوية التراكمية.
واستطرد أن تصريحات الوزير بخصوص نظام الثانوية العامة الجديد تعد «أحلامًا» كونها خالية من وجود إجراءات تفاعلية أو سند قانونى أو خطة استراتيجية مدروسة يتم العمل عليها، لافتا إلى أن الوزير لم يتحدث عن كيفية مواجهة الدروس الخصوصية أو تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، خاصة أن هناك مشكلة ضعف الإنترنت التى تعانى منها معظم ربوع المحروسة، خاصة فى القرى والنجوع، وعدم معرفة الطلاب باستخدام أجهزة التابلت.
