قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن مصر تتميز بثروات طبيعية وأراضي شائعة غير مستغلة وسوق يتجاوز 100 مليون مستهلك من خلال الاتفاقات التجارية المشتركة وأكثر من 23 مليار منح وتمويل من مؤسسة اقتصادية مشيرا إلى أن الاستثمار في مصر الحديثة سيكون استثمار في المستقبل ولابد من تكثيف العمل والإنتاج من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والشركاء العرب.
وأضاف في تصريحات صحفية أن قيمة الاقتصاد المصري بلغت نحو 217 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل نصف اقتصاد السعودية الغنية بالنفط، ويعتمد اقتصاد مصر على الاستثمارات الأجنبية والسياحة وإيرادات قناة السويس، وأن مشروعات النقل والتخزين والصناعات الثقيلة وتجارة الحاويات، التي ستقام في محور قناة السويس سوف تجذب مليون عامل في المرحلة الأولى، وراعى المشروع ضرورة استيعاب هذه الأعداد الضخمة وتوطينها.
تابع:" شهد عام 2017 تغير جذري في تركيبة الاقتصاد المصري وإعادة تنظيم لكل عناصره وتركيباته، بدءًا من الموازنة العامة لميزان المدفوعات والميزان التجاري وميزاني الاستثمار والسياحة، مرورًا بآلية عمل الجهاز المصرفي وحركة البنوك ودورها في الاقتصاد القومي، في ظل تخطيط جديد لهيكل الانفاق العام للدولة وعلى رأسه باب الدعم الحكومي ببنوده الـ32 وكذلك الإنفاق الرأسمالي في المشروعات القومية واتجاهات الدولة الاستراتيجية في استهداف النمو والتشغيل وتحسين الخدمات".
