تخرج بين الحين والأخر مطالب من بعض الشخصيات العامة في الداخل والخارج، تدعو إلى إجراء حوار ونقاش حول التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية"، ودائما يكون الرفض الشديد، هو العنوان الرئيسي، في كل مرة يتم الحديث عن المصالحة مع الإرهابية.
ومؤخرا خرجت منذ أيام دعوة جديدة للمصالحة، بعد مطالبة الإعلامي عماد الدين أديب، بفتح حوار مع من أسماهم "المتعاطفين مع جماعة الإخوان الإرهابية"، خلال لقاء تلفزيوني، على فضائية "صدى البلد"، وهو ما وصفه السيناريست وحيد حامد بأنه تمهيد لمصالحة مع الجماعة التي لن تعود أبدًا عن أفكارها الإرهابية.
في المقابل كان هناك رد قوى في مقال النائب الدكتور عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "البوابة"، ولقى المقال، الذي جاء بعنوان" لن نصالح على الدم حتى بدم"، إشادة برلمانية، حيث شدد أعضاء مجلس النواب على رفض المصالحة مع عناصر "الارهابية" القتلة مؤكدين على عدم التسامح مع من سفكوا الدماء وخانوا الوطن.
فقد حذر يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، من قبول المصالحة مع الجماعات الارهابية قائلًا: "مهما قدموا من ولائهم للدولة لن نسامحهم علي قتل الشهداء، ولا يمكن التصالح مع أيدي ملطخة بدماء الأبرياء".
وأكد كدواني، أنه لا يوجد مصالحة بين جماعات ودولة وفكرة المصالحة مغلوطة، مشيرًا إلى أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لا يمكن أن يتخلوا عن أفكار الجماعة ولن يصبحوا تيارًا مسالمًا.
فيما رفض مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، دعوات المصالحة مع الجماعات الارهابية، قائلا: "لا يمكن التصالح مع من ارتكب جريمة الدم وقتلوا أبناءنا وشبابنا".
وأضاف بكري، أن المصالحة مع هؤلاء الخونة تعد بمثابة خيانة للشعب المصري وللشهداء المصريين، موضحًا أن القادة والقضاء المصري يرفضون فكرة المصالحة جملةً وتفصيلًا، وأن التفكير في ذلك الامر يجعل هذه الجماعات تتدخل في الحياة السياسية وتطالب بعدها بدخولهم البرلمان لتنفيذ قرارات دول تدعمها.
وتسأل عضو مجلس النواب، كيف نطالب بالتصالح مع هؤلاء الخونة ونحن ننتصر عليهم يومًا بعد يوم.
فيما شدد إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على أن فكرة التصالح مع أعضاء جماعة الإخوان جملةً وتفصيلًا، مشيرًا أن الذين لُطخت أيديهم بالدماء لا يمكن التصالح معهم.
وأضاف الطماوي، أن الشعب المصري هو صاحب القرار في التصالح مع الجماعات الارهابية، مؤكدًا أنه لا بد من القصاص من هؤلاء الخونة الذين خانوا الوطن وقتلوا رجال الشرطة والجيش، موضحًا أن هذه الجماعات تنفذ اجندات ومخططات دول أجنبية مقابل دعمهم وحمايتهم من المصير لذي ينتظرهم علي أيدي رجال القضاء.
وقال عضو مجلس النواب، لن يرضى الشعب المصري بالتصالح مع هذه الجماعة، فالمجتمع تضرر من أعمالهم الإرهابية التي قلت آلاف المصريين من رجال الجيش والشرطة والمدنيين والأقباط.
بينما أوضح اللواء كمال أحمد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن فكرة المصالحة مرفوضة، ووصفها "بدعوة لقبول دكتاتورية الاقلية علي الاغلبية".
وأضاف أحمد، أن المصالحة ليست فكرة سياسية ولكنها بمثابة وجدان شعبي، مشيرًا أن الجماعات الارهابية لم تقدم اعتذار رسمي بشأن الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب المصري، ومازالوا مستمرين في تنفيذ مخططاتهم علي نفس الوتيرة السابقة.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن تجاوز القضاء المصري بأحكامه ودستوره في أخذ حقوق الشهداء، مشيرًا أنه بقبول المصالحة تسيطر الاقلية علي الاغلبية في بلد تتميز بالديمقراطية.
كما أكد النائب جمال عبدالعال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن القاعدة الرئيسية التي ينبغي ترسيخها في الفترة القادمة هي تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب تطبيق القانون على جماعة الإخوان الإرهابية، التي لن يتصالح معها الشعب المصري لما ارتكبته من جرائم في حق الدولة.
وأوضح عبدالعال، أن ترسيخ سيادة القانون في مصر، يجعلنا من الدول المتقدمة وعدم احترام القانون يجعلنا دولة متخلفة، لذلك لابد من تطبيقه على الإخوان وعدم التصالح معهم.
وأشار عبدالعال إلى أن التخريب والتدمير الذى قامت به قيادات وأفراد الجماعة لن ينسه الشعب.
وفي السياق ذاته شدد النائب حمدي بخيت،، على أن هذا الأمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، لافتًا إلى أننا لم ننسي ما فعلته الجماعات الاخوانية من تدمير وانفجارات واغتيال القيادات، وانه لا يمكن التصالح معهم نهائيًا.
وأضاف بخيت، أننا حاولنا كثير التصالح معهم وكانت النتيجة انهم يعودوا اسوء من الأول، انهم جماعات ليس لهم امان، موضحًا انه اذا تم التصالح معهم فيعتبر كل ما حدث وكنه لم يكن وان ما فعتله مصر لتصدي هؤلاء الاخوان اصبح ليس له وجود.
كما أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية لا تجوز، خاصة بعد إدانة الجماعة في كافة أحداث العنف التي شهدتها مصر في الفترة الماضية.
وأضاف الجاحر، أن كافة الدعوات التي خرجت من أجل الدفع بالمصالحة مع الجماعة الارهابية كلها دعوات ولدت ميتة، منوها إلى إنه لا يجوز التصالح على الدماء.
وأشار إلى أن جرائم الجماعة الإرهابية أسفرت عن عدد كبير من شهداء الجيش والشرطة، نتيجة ما قاموا به من عمليات إرهابية.
وفي السياق ذاته رفض النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدعوات التي تخرج بين الحين والآخر، والتي تطالب بضرورة المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية.
وشدد العوضي، على أنه يرفض التصالح مع الجماعات الإرهابية، لافتًا إلى أنه لا تصالح مع الذين ارتكبوا حوادث إرهابية وقتل في حق الشعب المصري، ولا يمكن لأي شخص إرجاع حق الشهداء، الذين سقطوا وسالت دمائهم من هؤلاء الجماعات الملوثة أيديهم بدماء أبناء مصر.
وأوضح أنه حرب الإخوان تسببت في أن هناك نساء ترملت، وأبناء تيتموا، متسائلًا: "ما السبب الوحيد الشافع للمصالحة معهم؟".
بينما أكد النائب محمد الغول عضو مجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان أنه يرفض المصالحة مع جماعة الاخوان الارهابية قائلا" لاتصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين "
وقال الغول إن الجماعة تحاول إعادة الانخراط في الشارع المصري وذلك بعد الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب بسيناء، وبالتالي فالإرهابية لم تجد اي مفر من دس مبادرات ودعوات للمصالحة بعد تضييق الخناق عليهم وتلوث ايديهم بالدم.
وتابع الغول: ما حدث بسيناء جعل لهم ثأر في كل بيت في مصر، مؤكدا الجماعة الإرهابية تحتضر الآن".
كما شدد النائب أحمد عبدالتواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، على عدم التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، لأن الشعب لن يسامح من يقوم بطرح هذه المطالب التي تخرج كل فترة، مشيراَ إلى أن الشعب صاحب القرار وأعلن من قبل عدم قبوله لجماعة الإرهابية.
وأثنى عبدالتواب، على مقال النائب الدكتور عبدالرحيم علي بشأن رفضه للتصالح حتى بالدم، قائلاَ: "ليس بجديد على الدكتور عبدالرحيم، لأنه أخذ على عاتقه مواجهة الإرهابية وتعريتها أمام الشعب المصر والعالم كله".
كما أوضح اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، أن دعوات المصالحة مع الجماعات الارهابية هي استدعاء لفترة السبعينات وتهديد للمجتمع،، مؤكدا أن الافضل أن تتحول الدولة مباشرة الي التعامل وبوضوح مع المرض وأسباب وجود هذه التنظيمات بالمجتمع.
وأضاف الشهاوي، أن الدعوات التي يطالب بها هؤلاء الخونة لا تلقي قبول الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المتعاطفين مع هؤلاء الخونة شابهت أفكارهم بمثل هؤلاء الجماعات فلا بد من توعيتهم بمساوئ هذه التنظيمات وخطرها علي الدولة المصرية الحديثة.
ورفض الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب، مصالحة الدولة المصرية مع جماعة الاخوان المحظورة، قائلا لا مجال للمصالحة مع جماعة ارهابية وفِي حالة المصالحة الشعب لن يسمح بهذا.
وأضاف غطاس، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنهم جماعة إرهابية وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الإخوان ضمن مثلث الشر في منطقة الشرق الأوسط، وبعد كل هذا لا يجوز مصالحتهم ومن يطالب بذلك لديه مصلحة شخصية وأغراض سياسية مخفية لدمار مصر.
وطالب عضو مجلس النواب القضاء المصري بمحاكمة عاجلة لقيادات جماعة الاخوان وسرعة تنفيذ الأحكام التي صدرت من قبل، متقدما باحترامه لرجال القضاء والقوانين، قائلا " نحتاج الي أحكام عادلة وعاجلة لقيادات الاخوان التي اثبت تورطهم في قضايا اجرامية ضد الشعب المصري والجيش والشرطة".
رفض النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، دعوات المصالحة مع الجماعات الاخوانية الارهابية، مشيرًا أنه لابد للمتعاطفين معهم أن يراجعوا افكارهم، ويعلمون ماذا فعل هؤلاء الخونة بالشعب المصري والوطن الغالي الذي نعيش فيه، قائلا " ولا هو وقته ولا ينفع فيه دم شهداء لسه حقهم مجاش".
وأضاف إسماعيل في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن قانون الارهاب لن يسامح في حق أي شخص أخطأ في حق الدولة المصرية وشعبها العظيم، لافتًا أن الدولة المصرية في موقف قوي ولن تتنازل عن القضاء علي هذه التنظيمات التي تضر بمصلح الشعب المصري.
وطالب عضو مجلس النواب، من مشيخة الازهر ووزارتي "الثقافة والرياضة" بعقد ندوات موسعة لشرح مساوئ هذه التنظيمات ومدي خطورتها علي بناء الدولة المصرية الحديثة وحثهم علي الوقوف خلف رجال الجيش والشرطة للقضاء علي جميع التنظيمات الارهابية.
فيما أكد النائب الوفدي حسني حافظ، عضو مجلس النواب، أن من يطالب بأية مبادرة للصلح مع جماعة الاخوان الارهابية عليه يسأل أولا امهات شهداء الحيش والشرطة، قبل أن يفتح فمه بكلمة مصالحة، مشددا على أنه لا مصالحة مع جماعة أهل الشر على الاطلاق.
وقال حافظ " ان الشعب المصري على وعي وفكر ويعرف منهم أهل الشر الذين تلوثت ايديهم بدماء المصريين.
