اختلفت أجندة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي، ولم تعد قاصرة على اجتماعات اللجان الوزارية المختلفة أو حتى الاجتماع الأسبوعي المقرر لمجلس الوزراء ولكن امتدت الأجندة وتغيرت لتتضمن اجتماعات ثنائية بين رئيس الوزراء وعدد من الوزراء خاصة أعضاء المجموعة الوزارية الخدمية، لتقييم أداء وزرائه ومدى تحقيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "البوابة نيوز" أن أداء المهندس شريف إسماعيل، رئيس محلس الوزراء، أنه ما زال قائمًا على مناقشة كل القضايا التي ما زالت عالقة وتؤثر على مستوى الأداء الاقتصادي، خلال الأيام الماضية ورغم اجتماعات اللجان الوزارية المتخلفة إلا أن أصر على أن تتضمن الأجندة لقاءات ثنائية مع الوزراء التقى خلالها بأكثر من ثلث أعضاء الحكومة على مدى الأسبوع الماضي، بل وصل الأمر إلى حد لقاء الوزير الواحد أكثر من مرة أما منفردًا أو مع وزير آخر ممن تتشابك أجندتهم في قضايا مشتركة منها اجتماع منفرد مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي للوقوف على الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية قبل إقرار أسعار شراء القمح ثم اجتماع آخر مع نفس الوزير بحضور وزير شئون البرلمان المستشار عمر مروان لبحث آليات الاتفاق مع البرلمان فيما يتعلق بأسعار تلك السلع.
كما فوجئ وزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قابيل بطلب رئيس الوزراء الوقوف على حجم ما تم إنجازه في مشروع المثلث الذهبي الذى وافقت الحكومة عليه قبل شهور بهدف تنميه الصعيد وهو أخد المشروعات الوافدة لتحقيق قدر كبير من التنمية في المحافظات التي عانت في عقود سابقه، ونفس الأمر تكرر مرتين مع وزير الصحة فيما يتعلق بالتأمين الصحى الشامل خاصة وأنه من المفترض بدء تطبيق المرحلة الأولى في محافظة بورسعيد مع بداية يوليو القادم.
ورفض رئيس الوزراء أن يتكرر سيناريو العام الماضي فيما يتعلق ببدء نشاط المدارس اليابانية التي تم وقف العمل في برنامجها نتيجة البدء دون استعدادات حقيقية فعقد لقاء مع وزير التربية والتعليم للتأكيد على أنه لا تراجع فيما يتعلق بدخول فروع جديدة لمدارس النيل والمدارس اليابانية الخدمة بداء من سبتمبر المقبل وكذلك استخدام التابلت في المدارس بعد أن قامت وزارة الإنتاج الحربى والاتصالات بإنتاج الجهاز محليا منذ أكثر من عامين وأن التأخير إهدار للمال العام.
وفى المقابل أكد رئيس الوزراء ضرورة الاستمرار في خطة الإصلاح الإداري بجانب الإصلاح المالي من خلال تحسين كفاءة الجهاز الإداري: وطبقا لما قالته المصادر فإن استمرار الجهاز الإداري بالشكل الحالى يضيع جهود الحكومة ويسيء إلى ما تقدمه من خدمات.
وفى مجال النقل حث رئيس الوزراء وزير النقل على ضرورة تفعيل كل القرارات فيما يتعلق بتطوير قطاعات المترو والسكك الحديدية بعد أن حصل على الضوء الأخضر بالحصول على التمويلات اللازمة لتمويل شراء ١٣٠٠ عربة ومائة جرّار جديد في مقابل الاستعانة بالقطاع الخاص كمشارك في خطط التطوير.
أما وزارة قطاع الأعمال فكانت إحدى الوزارات التي أثارت مشاكل للحكومة منذ تولى الوزير الحديد الدكتور خالد بدوى في ظل تصريحاته المتضاربة فيما يتعلق بإعادة تطوير بعض الشركات خلال الفترة الماضية مثل الحديد والصلب خاصة بعد إعلانه التراجع عن هذه الاتفاقات الأمر الذى عمد فيه المهندس شريف إسماعيل إلى محاصرة تلك القضية خاصة في أوساط العمال.
وتواصلت لقاءات رئيس الوزراء مع وزير التموين والزراعة بعد تأخر الإعلان عن أسعار توريد القمح بعد أيّام وتشير المعلومات أن رئيس الوزراء أبدى غضبا من تأخر الزراعة في إعادة النظر في تكلفة الزراعة.
وأخيرا فقد ألقت أزمة وزير التنمية المحليه بِع تصريحاته ضد نواب البرلمان -وهى ليست الأولى منذ قدومه إلى الحكومة - بظلالها على الحكومة وهو ما دعى رئيس الوزراء إلى التدخل شخصيًا لاحتوائها بعد أن أصر البرلمان وأعضائه على استقالته.
