نعمل على تقليل استخدام «الفحم» بمصانع «الأسمنت»
إغلاق 22 مصنعًا فى حلوان.. والأتربة أخطر ملوث بيئي
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مصانع الأسمنت، عانت من مشكلة الطاقة طوال عامي ٢٠١٤، ٢٠١٥، وكانت على وشك التوقف بسبب صعوبة الوصول إلى الطاقة، مؤكدًا أنه لهذه الضرورة الملحة لجأنا إلى استخدام الفحم كبديل مؤقت.
وأكد «فهمي»، في تصريح خاص لـ«البوابة» خلال جولة له، للوقوف على الوضع البيئي لأزمة المخلفات البيئية بالمنطقة الصناعية، بمدينة السويس، أن وزارة البيئة تعمل حاليًا على إنقاص استخدام الفحم بمصانع الأسمنت، وتبديل جزء منه باستخدام الوقود البدبل القائم على المخلفات، مشيرًا إلى قيام وزارة البيئة، بإلزام مصانع الأسمنت، بتقديم خطة لتقليل استخدام الفحم واستخدام الوقود البديل؛ قائلًا: «نسعى لتقليل استخدام الفحم قدر الإمكان بمصانع الأسمنت واستخدام الوقود البديل بالصناعة».
وأضاف أن وزارة البيئة تسعى جاهدة لتوفيق الأوضاع البيئية لكل مصانع الفحم بالبلاد، الخاص منها، والعام التابع للقطاع الحكومى، مؤكدًا أنها لا تتهاون مع المصانع بشأن التوافق البيئى، لافتًا إلى قيام وزارة البيئة، بإغلاق ٢٢ مصنعًا بمنطقة حلوان، لعجزها عن حل مشكلة تلوث البيئة، وتعمل حاليًا ثلاثة مصانع فقط، متوافقة بيئيًا، حسب تعبيره.
وتابع الوزير، أن العوامل الاقتصادية، جعلت العديد من مصانع الأسمنت، تسعى حاليًا للجوء إلى الوقود البديل، بسبب ارتفاع سعر الفحم المستورد من الخارج؛ نتيجة تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن هناك فرصة جيدة لترسيخ المنظومة الجديدة للمخلفات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتواجد طلب متزايد على المخلفات، وأن مصانع الأسمنت تعلم جيدًا أهمية وضرورة استخدام خليط الطاقة من المخلفات للحصول على الطاقة المطلوبة لأفرانها».
وكشف «فهمي» عن أن مجلس الوزراء، شكل لجنة لحصر المخلفات البيئية بمدينة السويس، وإعداد مخطط لتوفيق الأوضاع البيئية لها، خاصة أن «السويس» كانت دائمًا مركزًا للصناعات البترولية، والصناعات الثقيلة، لذلك تعانى من بعض المشاكل البيئية، الذى تسعى وزارة البيئة حاليًا، للقضاء عليها، بقوله: «لدينا خطة لتوفيق أوضاع مدينة السويس، خاصة الجزء البحرى منها، الذي يمس الصيادين، سيتم عرضها على محافظ السويس ونواب المحافظة والشركات».
ووصف الوزير، «الأتربة» بأنها أخطر ملوث بيئي، يواجه مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من زيادة الأتربة عن الحد القانوني المسموح به، لذلك تسعى البيئة جاهدة للحد منها والتقليل منها قدر المستطاع، من خلال التوافق البيئي لكل الصناعات المصرية.
وأن وزارة البيئة، قامت بالعديد من الجولات التفقدية بمحافظتى كفر الشيخ والغربية، لوضع الأسس الخاصة بمنظومة المخلفات بكل محافظة، وأنه تم الانتهاء من قانون المخلفات، سيتم تقديمه خلال فترة وجيزة على البرلمان، وأن تصميم منظومة المخلفات، تم خلالها مراعاة طبيعة واحتياجات كل محافظة، على أن يتم تنفيذ برامج توعية، تراعى تلك الخصوصية ونظام الجمع الخاص بها، وسيتم تشغيل المنظومة كاملة بحلول عام ٢٠٢٠.
ونوه الوزير، إلى أن افتتاح خط استخدام بدائل الوقود باستخدام تكنولوجيا الهوت ديسك، بالشركة العربية للأسمنت، يحقق ميزة اقتصادية مهمة، حيث تبلغ نسبة العائد على الاستثمار ١٥٪ وفترة استرداده تبلغ خمس سنوات، ويوفر قرابة ١٢٠ عملًا بالشركة، كما يوفر فرص عمل إضافية نتيجة عملية نقل المخلفات.
وعن ظاهرة نفوق الأسماك بفرع النيل برشيد، قال «فهمي»: إن وزارة البيئة، قامت بتشكيل لجنة بين الوزارات المعنية بالأمر، لوضع خطة عاجلة لتقليل الأحمال الناتجة عن الصرف الصحى والصناعي، على فرع النيل بمدينة رشيد، وتحسين نوعية مياه المصارف قبل أن تصب في الفرع، وفيما يخص الصرف الصناعى، تقوم وزارة البيئة حاليًا بالتعاون مع وزارة الإسكان، بمراجعة الوضع البيئي الحالي، للمصانع التي تصرف صرفًا غير مباشر على مصرف الرهاوي، بالإضافة إلى ووضع خطة تنظم تلك الجهود والإجراءات وتحدد المسئوليات والمهام لكل جهة.
وعن إلزام المصانع الكبرى باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة، أكد «فهمي» أنه لا يجبر أيًا من الصناعات باتباع تكنولوجيا معينة، لتطبيق الضوابط والاشتراطات البيئية، ولا يلزمهم بذلك، ولكن يطالبهم بالتوافق البيئى أيًا كان نوع التكنولوجيا المتبعة، أو التى يسعون لاستخدامها، قائلًا: «إذا ألزمت المصانع على اتباع تكنولوجيا معينة، ولم تنجح، سوف يرجع بالسبب فى الإخفاق، إلى وزارة البيئة»، لافتًا إلى أنه يحدد فقط، المؤشرات السليمة التى لا بد وأن يتبعها المصنع، حفاظًا على البيئة والتوافق البيئي، ولا يفرق مع «الوزارة» أي تكنولوجيا تتبع، طالما أنه يطبق الاشتراطات البيئية بكل نجاح.
وأشار الوزير، إلى أن وزارة البيئة، تقدم دعمًا إلى الصناعات التي تحتاج التوافق البيئى، وأن تقديم الدعم يتم بالأولوية، حيث تختار وزارة البيئة من يستحق من الصناعات، الدعم، طبقًا للقرارات التى تقدم إليها، بعد دراستها، بحسب الأولوية البيئية وحالة المصنع، وهو الجزء الفني الذي تقوم به الوزارة، منوهًا إلى أن «البيئة» تدرس الأمور المتعلقة بالمنح فنيًا وماليًا، وأن كل التكنولوجيا موجودة بالاتحاد الأوروبى، ونستطيع مقارنة أي من التكنولوجيا التى يسعى أى مصنع لتنفيذها، ويريد الأموال من البيئة لتطبيقها بمصنعه على أرض الواقع.
وعن التقنية الحديثة التى تستخدمها الشركة العربية للأسمنت، لأول مرة بهذا الحجم فى الشرق الأوسط، أوضح «فهمي» أن التكلفة الإجمالية لمشروع افتتاح خط استخدام بدائل الوقود بتكنولوجيا الهوت ديسك، بمصنع العربية للأسمنت تشمل ٩٠ مليون جنيه مصري، مشيرًا إلى أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي جاء بتمويل ٦٨.٣ مليون جنيه، منهم ٨٠٪ قروضًا و٢٠٪ منحة لا ترد.
مشيرًا إلى أن «العربية للأسمنت» أسست بطاقة إنتاجية تصل إلى ٤.٢ مليون طن، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بتشغيل خطين للإنتاج كل منها بطاقة ٦٠٠٠ طن كلنكر/يوم، مؤكدًا أنه يتم استخدام أنواع الوقود البديل من المخلفات الزراعية والوقود المستخلص من المخلفات المنزلية، وتختلف الكميات شهريًا، حيث تم خلال العام الأول من التشغيل استخدام ٧٥ ألف طن من المخلفات و٣٥٪ من الاستبدال الحراري، وتزيد لتصل إلى ١٨٥٠٠٠ طن من المخلفات سنويًا.
وأكد «فهمي»، في تصريح لـ«البوابة»، أن تقنية الهوت ديسك التي تستخدمها «العربية للأسمنت» بالعين السخنة لم يستطع أي مصنع أن يطبقها، ولكن مصانع الأسمنت فقط الكبرى، هي التى بإمكانها تطبيقها، لأن لها العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية، منها الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى (غاز ثانى أكسيد الكربون بما يزيد على ٩٠.٠٠٠ طن/سنة)، ما يجعل الشركة تحقق التوافق مع قانون البيئة رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩، ولائحته التنفيذية من خلال استخدام الوقود البديل، وتجنب دفن النفايات التي تؤدي إلى انبعاث غازات الميثان الضارة بالبيئة، بالإضافة إلى ثبات تكلفة إنتاج الكلنكر، نظرًا لاستخدام وقود أقل تكلفة مع زيادة أسعار الطاقة.
وعن تطبيق منظومة المخلفات الجديدة لتوفير مخلف «RDF» لمصانع الأسمنت، أشار «فهمي» إلى أنه بدأ فى تطبيق منظومة المخلفات لكي تسد الطلب على احتياج مصانع الأسمنت لها، لوجود طلب عليها، لافتًا إلى أن مخلف «RDF» المستخدم في مصانع الأسمنت له أنواع، ويستخدم كوقود بديل للطاقة، منوهًا إلى أن مصانع الأسمنت تخلط مع المخلفات الزراعية ويعلمون جيدًا أن لها حدًا معينًا، وأن أغلب مصانع السويس قامت بتقديم نظام جديد إلى وزارة البيئة لتوفيق الأوضاع البيئية، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة لا تتهاون نهائيًا مع المصانع وتلزمها بتطبيق الضوابط والاشتراطات البيئية، سواء إن كانت حكومية أو خاصة.
وكشف الوزير، أن أغلب المصانع، ترفض الحصول على المخلفات الخام، ولا بد من أن يتم فرزها، وإعدادها لذلك لا بد وأن تراعي البيئة أثناء إقامة مصانع للتدوير، إضافة لأن نوع القمامة بمصر حاليًا، ليس الأفضل للوقود البديل الذي تحتاجه مصانع الأسمنت، وتستخدمه، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى ٣٥٪.
