أكد الدكتور أشرف فليفل المتحدث باسم نادي أعضاء الشهر العقاري أن موافقة البرلمان الاثنين الماضي على قانون أحكام الشهر العقاري للمجتمعات العمرانية ما هو إلا ترقيع قانون وليس تعديل كامل لحل أزمة الشهر العقاري حيث إن المصلحة لا تزال تعمل بقانون الملك منذ صدوره عام 1946.
وأشار فليفل، إلى أن التعديلات لا تحل أزمات الشهر العقاري من حيث الكم والكيف لأن مشاكل وأعداد المواطنين ازدادت كثيرًا عن العام الذي أصدر فيه القانون فضلًا عن تنوع واختلاف الموضوعات سيما وإننا نحتاج تعديلات تواكب التطور الحالي.
وأوضح "فليفل" في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن أداء الشهر العقاري بطيء وملموس من المواطن وأيضًا يشعر به بكل أسف الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والجميع غير راضي عن هذا الأداء ولم يتم النظر في مشروع القانون المقدم من أجل إنجاز ذلك البطيء.
وتابع أن القانون الجديد ليس له علاقة بتنظيم العمل داخل الشهر العقاري سواء من حيث تطوير الكادر البشري والاهتمام به أو تحسين حالة المقرات، لافتًا إلى أن مؤسسة الشهر العقاري تحتاج إعادة هيكلة مع ضمان الاستقلال الفعلي له وفقًا للمادة 199 من الدستور، وأن السبب في بطء العمل هي التعليمات المنظمة له التي تأتي من وزارة العدل وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة وصريحة للمادة 199 من الدستور.
وأكد أن قيادات المصلحة لا تقم بعملها علي الوجه الأكمل كونها منتدبه وليس لها سوى تلقي التعليمات وتنفيذها حتي وإن لم تكن تحقق الصالح العام خشية الإقالة، حيث لم يتم تعيين الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري وحلف اليمين القانونية وفق ما نص عليه قانون تنظيم الشهر العقاري منذ سنوات طويلة وما دونه من المناصب القيادية بسب سيطرة الوزارة وهو أمر ليس في صالح العمل.
وأشار إلى القوانين التي تصدر من مجلس النواب والحكومة لم تمر على الشهر العقاري وهو الجهة المختصة قبل إصدار القانون والموافقة عليه، لأن القانون الذي تمت الموافقة عليه لم يحل بطيء تسجيل الأراضي والمعوقات المتعلقة بها إلا في نظام الشهر العقاري بالرغم من أن غالبية الأراضي داخل جمهورية مصر العربية أصبحت تخضع لنظام السجل العيني وبالتالي فإن القانون لن يحل أزمة إلا بحدود 30% من أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.
وطالب المتحدث باسم النادي أن يتم عرض القوانين المتعلقة بهم علي المصلحة لإبداء الرأي التي تصدر من مجلس النواب لإبداء الراي حيث ان اعضاء الشهر العقاري هم المعنيين بالعمل والذين يشعرون بالمعوقات ومعاناه المواطنين دون غيرهم.
ولفت إلى أن القانون مختص بالأرض التي تخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط اي يعالج مشاكل فئه معينه، حيث يحل أزمة لا تتعدى الـ10% في مصر على أقصى تقدير لأن الملكية في مصر غير قاصرة على المجتمعات العمرانية الجديدة لأن جهات عديدة بالدولة لها ملكيات في مصر كهيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة داخل كل محافظة والسكة الحديد وأملاك نهر النيل، وهيئة المجتمعات السياحية وهيئة المجتمعات الزراعية ناهيكم عن مشاكل الملكية الخاصة للمواطنين.
كما شدد "فليفل" على ضرورة توفير مقرات وتعين موظفين جدد واتباع أسلوب إدارة جديدة حيث إن الشعور السائد بالشهر العقاري دومًا أن المصلحة ابن غير شرعي للوزارة وهو الأمر الذي يعالجه مشروع القانون المقدم للبرلمان منذ عام مضي وندعمه بشدة ولم يتم مناقشته حتى الآن ورفضته وزارة العدل لرفضها استقلال الشهر العقاري عن الوزارة بالرغم من أنه يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
وكان البرلمان قد ناقش مشروع قانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمت الموافقة عليه والقانون يشمل 14 مادة، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحل للقضاء على المشاكل الموجودة فى الشهر العقاري هو إسناد مهمة التسجيل لشركات خاصة، كما هو معمول به في الكثير من الدول.
