توقع خبير إسرائيلي في شئون الأمن والدفاع، أن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر المقبل، من الاتفاق النووي الإيراني، دافعًا باحتمالات يمكن أن تلجأ إليها طهران ردًا على ذلك.
ورصد عومير كرمي، مدير الاستخبارات في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "سيكسجيل"، مؤشرات على إمكانية اتخاذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمثل هذه الخطوة وتعيينه مؤخرًا اثنين من أشد خصوم إيران، في منصبين رفيعين، الأول جون بولتون، الذي عين مستشارًا رئاسيًا للأمن القومي، والثاني مايكل بومبيو، الذي تولى وزارة الخارجية.
وقال كرمي في هذا الصدد، إن رد طهران على هاتين الخطوتين كان خافتًا، وأرجع ذلك إلى أن الدوائر الحكومية الإيرانية توقفت عن العمل فعليًا لمدة أسبوعين، خلال فترة الاحتفال بعيد النوروز، الذي صادف أواخر مارس، لكن بعد العطلة، من المرجّح أن تبدأ إيران بالاستعداد بفاعلية أكبر لقرار أمريكي محتمل، يقضي بإعادة فرض العقوبات القديمة، وإبطال خطة العمل المشتركة الشاملة بشكل أساسي.
وأضاف كرمي أنه من المقرر أن تجتمع "اللجنة الإيرانية المعنية بالإشراف على تطبيق خطة العمل المشتركة الشاملة، المكونة من مسؤولين مثل محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني والأمين العام لـ(المجلس الأعلى للأمن القومي) الإيراني علي شمخاني ورئيس (وكالة الطاقة الذرية الإيرانية) علي أكبر صالحي- مجددًا في وقت قريب.
وطرح كرمي احتمالات يمكن أن تلجأ إليها طهران في حال قرر ترامب الشهر المقبل الخروج من الاتفاق النووي الإيراني، متمثلة في التالي:
أولا: إعداد البرنامج النووي الإيراني لإعادة تشغيله، وذلك بأن تتخذ طهران عمليا في وقت قريب "خطوات ضرورية لتجهيز منشآتها النووية من أجل استئناف سريع لعملها بعد الموعد النهائي في مايو، متجنبةً بحذر في الوقت نفسه أي إجراءات قد تنتهك خطة العمل المشتركة الشاملة.
ثانيا: ردع الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وذلك من خلال "ممارسة منطق القوة" بوسائل ذاتية وأخرى إقليمية.
ثالثا: دق إسفين بين واشنطن وأوروبا، وذلك بأن "تواصل إيران محادثاتها مع دول الاتحاد الأوروبي الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) وتقدّم نفسها. على أنها الطرف المظلوم، على أمل استمالة الأوروبيين إلى جانبها ومنع بروز جبهة غربية موحدة، إذا أُعيد فرض العقوبات في مايو المقبل.
رابعا: التنسيق مع روسيا والصين.
خامسا: إعداد الجمهور والاقتصاد لعقوبات جديدة.
