وقع المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني بالاتحاد، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مذكرة تفاهم، للتعاون فى تنمية وتطوير مهارات العاملين ورواد الأعمال في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة المشروعات الصناعية، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بمدينة نصر.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للتفاهم ولتلاقي أهداف اتحاد الصناعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العديد من مجالات الاهتمام وخاصة، فيما يخص دعم وتنمية المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يحقق زيادة فرص العمل والمساهمة فى خفض معدلات البطالة بين الشباب، إيمانًا بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة.
واتفق الطرفان في أهدافهما من حيث الرغبة في تحقيق تكامل منظومة النهوض بالمشروعات المصرية وخاصة الصناعية منها، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال تقديم التدريب والدعم الفني لتنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة وما تتضمنها من صناعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية.
كما اتفق الطرفان على أن يستهدف البرنامج الشباب من الجنسين من غير العاملين، وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأصحاب الحرف اليدوية الصناعية الجديدة والقائمة والراغبين فى التوسع، والمرأة المعيلة، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأعرب المهندس محمد السويدي عن سعادته بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث ان اتحاد الصناعات المصرية من خلال وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني التي تتولى مسؤولية إستدامة مخرجات برنامج "دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET I".
وشدد على أن التعليم الفني والتدريب المهني يحظى بأهمية خاصة من قبل الإتحاد لكونه حجر الزاوية في إعداد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة لإدارة دفة الاقتصاد المصري نحو التقدم الصناعي وفق خطط علمية مدروسة.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الوقت قد حان للتكاتف وتنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات والذي يقع في نطاق مسؤوليات الجهاز حيث أنه يعتبر الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، عن طريق تقديم الخدمات المالية وغير المالية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
وأضاف أن الجهاز معني كذلك بوضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع بما في ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلًا عن برامج تنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.
وفي الختام اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تختص بوضع خطة العمل واليات تنفيذها، والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة.
يذكر أن وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني باتحاد الصناعات المصرية قد أنشأت بموجب القرار رقم 28 لسنة 2016 طبقا للقرار الوزاري رقم 181 لسنة 2016 ويدخل فى اختصاصاتها تقديم خدمات التدريب الفنى والمهنى والتدريب على مهارات سوق العمل وخاصة فيما يتعلق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للتفاهم ولتلاقي أهداف اتحاد الصناعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العديد من مجالات الاهتمام وخاصة، فيما يخص دعم وتنمية المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يحقق زيادة فرص العمل والمساهمة فى خفض معدلات البطالة بين الشباب، إيمانًا بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة.
واتفق الطرفان في أهدافهما من حيث الرغبة في تحقيق تكامل منظومة النهوض بالمشروعات المصرية وخاصة الصناعية منها، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال تقديم التدريب والدعم الفني لتنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة وما تتضمنها من صناعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية.
كما اتفق الطرفان على أن يستهدف البرنامج الشباب من الجنسين من غير العاملين، وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأصحاب الحرف اليدوية الصناعية الجديدة والقائمة والراغبين فى التوسع، والمرأة المعيلة، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأعرب المهندس محمد السويدي عن سعادته بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث ان اتحاد الصناعات المصرية من خلال وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني التي تتولى مسؤولية إستدامة مخرجات برنامج "دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET I".
وشدد على أن التعليم الفني والتدريب المهني يحظى بأهمية خاصة من قبل الإتحاد لكونه حجر الزاوية في إعداد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة لإدارة دفة الاقتصاد المصري نحو التقدم الصناعي وفق خطط علمية مدروسة.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الوقت قد حان للتكاتف وتنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات والذي يقع في نطاق مسؤوليات الجهاز حيث أنه يعتبر الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، عن طريق تقديم الخدمات المالية وغير المالية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
وأضاف أن الجهاز معني كذلك بوضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع بما في ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلًا عن برامج تنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.
وفي الختام اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تختص بوضع خطة العمل واليات تنفيذها، والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة.
يذكر أن وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني باتحاد الصناعات المصرية قد أنشأت بموجب القرار رقم 28 لسنة 2016 طبقا للقرار الوزاري رقم 181 لسنة 2016 ويدخل فى اختصاصاتها تقديم خدمات التدريب الفنى والمهنى والتدريب على مهارات سوق العمل وخاصة فيما يتعلق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
