عقدت وزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، والمشرف على قطاع الوزير، حضور رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات اجتماع لجنة السياسات العامة، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن المائي على المستوى القومي.
تناول الاجتماع، كما جاء فى بيان الوزارة اليوم الخميس، مناقشة موقف تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الماضي وفي مقدمتها مقترح قيام قطاع المياه الجوفية، بتحصيل قيمة الخدمات والغرامات المقررة على مخالفة اشتراطات التراخيص للآبار الجوفية المستخدمة في ري المساحات الزراعية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2017 /2018 والخطة المقررة للعام المالي 2018/2019، إضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها تحت إشراف الوزارة بالوجهين القبلي والبحري وذلك بالتنسيق مع الجهات الممولة، إلى جانب مناقشة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالخطة الاستثمارية والتعاقدية للوزارة.
كذلك تناول الاجتماع مناقشة القرار الوزاري الخاص بتعديل فئات مقابل الانتفاع لأملاك الري والصرف "ترع– مصارف– حرم نهر النيل" والتشاور، بشأن إنشاء إدارة متكاملة بواحة سيوة لتحسين آلية العمل بالآبار الجوفية بتلك المنطقة، والتوجيه بإدخال تكنولوجيا تشغيل الآبار بمنطقة سيوة من خلال استخدام الطاقة الشمسية لتعظيم الإستفادة من تشغيل تلك الآبار.
كما تم استعراض الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين إدارة الموارد المائية والتوسع في حصاد مياه الأمطار والسيول علاوة على التوسع في تحلية مياه البحر والمياه المسوس ورفع كفاءة البنية التحيتة لشبكتي الترعة والمصارف والمنشآت المقامة عليها، والمضي قدمًا في ترشيد استخدامات المياه ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطئ ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر وتداخلها بمنطقة الدلتا، والعمل على تحسين نوعية المياه وزيادة الاعتماد على مياه الصرف المعاد استخدامها بالقطاع الزراعي وتشجيع الابتكارات ومنظومة البحث العلمي وبرامج زيادة القدرات ورفع الكفاءات.
كما تم بحث ومناقشة سبل زيادة الموارد المالية الخاصة بالرعاية الصحية بالوزارة، لتحسين منظومة الرعاية الصحية بحيث تمتد خدماتها لتشمل جميع العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية.
