أكد اللواء حسين مصطفى رئيس رابطة مصنعى السيارات، أن قرار وزير التجارة والصناعة باستيراد السيارات الكهربائية «المستعملة» هو استثناء لقواعد ونظم استيراد السيارات، حيث تمنع الحكومة استيراد سيارات الركوب المستعملة، فالقرار يعد توجها من قبل الحكومة لتشجيع دخول هذا النوع من السيارات لمصر والحد من استعمال السيارات التقليدية، وهو ما سيؤثر على مبيعات السيارات التى تعمل بالوقود «السولار والبنزين»، ولكن ليس الآن ولكن من الممكن أن يظهر هذا التأثير بعد فترة تتراوح بين ٣ و٥ سنوات، وهذه الفترة ستكون لتغيير ثقافة المصريين الذين لا يتقبلون بسهولة فكرة دخول منتج جديد إلا القليل منهم.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن دخول السيارات الكهربائية إلى مصر يحتاج للعديد من التحضيرات، منها بناء البنية التحتية لمحطات الشحن، بالإضافة إلى ضرورة توفير صالات عرض مخصصة للسيارات الكهربائية فقط، وتوفير قطع الغيار ومراكز الصيانة لها، وهى من النقاط الهامة التى تقف حائلا أمام دخولها مصر فى الوقت الحالي.
ويرى رئيس رابطة مصنعى السيارات، أن سعر السيارات الكهربائية سيكون مرتفعا جدا ويصل سعر بعض أنواعها إلى ٢ مليون جنيه، نظرا لتمتعها ببعض المميزات عن مثيلتها الأقل سعرا، مثل قدرتها على تحمل السير لفترة أطول بدون شحن، كما أنها تمتاز بأن تكلفة استخدامها وصيانتها أقل بكثير من تكلفة السيارات التقليدية التى تعمل بالوقود، مشيرا إلى أن تكلفة شحن السيارة الكهربائية ٦٠ جنيها فى مقابل ٢٠٠ جنيه للسيارات العادية، وتكفى السيارة لرحلة نحو ٣٠٠ كيلو أى ما يوازى ٣٠ لتر بنزين، أى ثلث تكلفة الوقود العادى لتسير نفس المسافة.
