أثار قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الذى أصدره منذ أيام بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية «المستعملة» بدون رسوم جمركية، العديد من التساؤلات أهمها، هل مصر مؤهلة لاستقبال هذا النوع من السيارات فى الوقت الحالي؟ وهل سيتناسب سعرها مع إمكانيات المواطن المصرى؟!.
من جانبه أكد اللواء حسين مصطفى رئيس رابطة مصنعى السيارات، أن قرار وزير التجارة والصناعة باستيراد السيارات الكهربائية «المستعملة» وهو استثناء لقواعد ونظم استيراد السيارات، حيث تمنع الحكومة استيراد سيارات الركوب المستعملة، فالقرار يعد توجها من قبل الحكومة لتشجيع دخول هذا النوع من السيارات لمصر والحد من استعمال السيارات التقليدية، وهو ما سيؤثر على مبيعات السيارات التى تعمل بالوقود «السولار والبنزين»، ولكن ليس الآن ولكن من الممكن أن يظهر هذا التأثير بعد فترة تتراوح بين ٣ و٥ سنوات، وهذه الفترة ستكون لتغيير ثقافة المصريين الذين لا يتقبلون بسهولة فكرة دخول منتج جديد إلا القليل منهم.
مشيرا إلى أن دخول السيارات الكهربائية إلى مصر يحتاج للعديد من التحضيرات، منها بناء البنية التحتية لمحطات الشحن، بالإضافة إلى ضرورة توفير صالات عرض مخصصة للسيارات الكهربائية فقط، وتوفير قطع الغيار ومراكز الصيانة لها، وهى من النقاط الهامة التى تقف حائلا أمام دخولها مصر فى الوقت الحالي.
ويرى رئيس رابطة مصنعى السيارات، أن سعر السيارات الكهربائية سيكون مرتفعا جدا ويصل سعر بعض أنواعها إلى ٢ مليون جنيه، نظرا لتمتعها ببعض المميزات عن مثيلتها الأقل سعرا، مثل قدرتها على تحمل السير لفترة أطول بدون شحن، كما أنها تمتاز بأن تكلفة استخدامها وصيانتها أقل بكثير من تكلفة السيارات التقليدية التى تعمل بالوقود، مشيرا إلى أن تكلفة شحن السيارة الكهربائية ٦٠ جنيها فى مقابل ٢٠٠ جنيه للسيارات العادية، وتكفى السيارة لرحلة نحو ٣٠٠ كيلو أى ما يوازى ٣٠ لتر بنزين، أى ثلث تكلفة الوقود العادى لتسير نفس المسافة.
من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن قرار وزير الصناعة باستثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد المعمول بها فى استيراد السيارات التى تنص على أن «يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل، وألا يكون قد سبق استخدامها، الأمر الذى يعنى عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة أو فى غير سنة الموديل».
وأضاف أن السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة يأتى تشجيعا للسوق المحلية للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة، خاصة أنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، وهو ما يعنى تخفيض موازنة دعم الوقود فى ميزانية الدولة.
وقال عبده، إن وزير الصناعة مهد لهذا القرار منذ شهر فبراير الماضى عندما قام بافتتاح أول محطة لشحن السيارات الكهربائية، وأعلن عن ١٢ محطة شحن للسيارات الكهربائية، بالتعاون مع محطات وطنية للوقود، وأنه سيتم إنشاء ٦٥ نقطة شحن على مستوى ٧ محافظات، وهو قرار من شأنه تشجيع العملاء على اقتناء السيارات الكهربائية.
مشيرا أن هناك عدة عوامل قد تحد من انتشار هذه السيارات فى مصر، لعل أهمها أنها ستصطدم بثقافة المستهلك المصرى الذى يتخوف من كل ما هو جديد، خاصة أن سعر السيارة الكهربائية سيكون مرتفعا جدا مقارنة بمثيلاتها من السيارات التقليدية، فسعر السيارة الجديدة سيتراوح بين ٩٠٠ ألف جنيه إلى مليون جنيه، وهى رفاهية لا يملكها سوى فئة قليلة من الشعب المصرى وهنا سيكون اقتناؤها من باب الرفاهية والتباهى أو الوجاهة الاجتماعية، ولهذا قررت الحكومة السماح باستيراد السيارات المستعملة، والتى يبدأ سعرها حوالى ٣٠٠ ألف جنيه، وهو ايضا رقم كبير لا يستطيع الكثير تحمله.
وأكد عبده أن هناك العديد من العوائق الأخرى أمام انتشار هذا النوع من السيارات فى السوق المصرية، لعل أهمها عدم استعداد البنية التحتية فى مصر لاستقبال مثل هذه السيارات من انخفاض عدد محطات الشحن وعدم انتشارها فى الطرق السريعة وفى كافة المحافظات، كما سيواجه مالكوها مشكلة قلة عدد مراكز الصيانة المسئولة عن إصلاح هذه السيارات فى مصر، وهو ما يجعل المواطن المصرى يفكر كثيرا قبل الإقدام على شرائها.
وقال عبده، إنه فى المقابل لا يمكن أن ننكر تحقيق المزيد من المكاسب لمصر من استخدام السيارات الكهربائية، منها مثلا أن السماح بدخولها سوف يشجع على دخول مصر مجال تصنيع السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المطلوبة لتوفير البنية التحتية لها، وهو ما يجعلها فى المستقبل مركزا لتصديرها وتصنيعها فى الشرق الأوسط وأفريقيا، كذلك استخدامها يعد خطوة من التزام مصر تجاه مواجهة الانبعاثات الحرارية والتوجه العالمى للحد من التلوث البيئي.
