قال المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إنه حال كانت الجلسات العرفية عبارة عن لجان مُصالحات، تُشكل فى مراكز الشرطة لوضح حد للخصومات الثأرية أو حتى لحل المشكلات المدنية، يعُتبر أمرًا محمودًا فى النطاق العرفى السائد فى الريف المصرى، بشرط أن تكون تحت تنظيم ورعاية الدولة.
وأضاف: «لو كان هناك تنظيم فيما يخص تلك اللجان من قِبل الدولة، فإن ذلك يوفر وقتًا وجهدًا وتكاليف بالنسبة للجماهير، خاصة فى الريف والقضايا البسيطة؛ مثل امتناع مستأجر عن دفع إيجار أو امتناع مواطن عن سداد أجر حرفى وغيرهما من المشكلات، فى كل هذه المسائل لا مانع أن يتم اللجوء فيها إلى المجالس العرفية، لتوفير وقت الشرطة ووقت الناس، بشرط أن تكون منظمة».
ونَفى «السعيد» أن يكون للقضاء العرفى تأثير فى الجنائى، مؤكدا أنه لا يمكن أن تستعين النيابة بالمسوغ العرفى لتحريك دعوى جنائية، مؤكدًا أنه لا وجود للقضاء والمجالس العرفية فى فلسفة القانون الجنائى، إلا عن طريق لجان المصالحات؛ لأن النيابة العامة والقانون المصرى لا يعترفان بسلطة المجالس العرفية من الأساس.
وأضاف: «النيابة تعترف بالمجالس العرفية فى حالة الصلح فقط، لذلك لا بد أن يكون للمجالس العرفية ولجان المصالحات تنظيم فى المراكز والأقسام ونقاط الشرطة، عن طريق لائحة تنفيذية توضح عمل تلك الجلسات، ولا مانع أن يتولى رئاستها أحد وكلاء النيابة أو نائب المأمور فى كل مركز».
وأوضح «السعيد» أن المجالس العرفية كانت متواجدة قبل صدور الدولة والقوانين، عندما كانت قبيلة تغير على قبيلة أخرى، فكانوا يلجأون إلى المجالس العرفية لبحث أسباب هذه الإغارة ونتائجها وإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية، لكن بظهور الدولة والقوانين، التى يلتزم الجميع بتنفيذها، وعلى الرغم من ذلك؛ فإن كثرة المشكلات والنزاعات حاليًا جعلت البعض يلجأ إلى المجالس العرفية، بعيدًا عن السلطة الرسمية؛ الشرطة والمحاكم، لذا فإن تنظيم تلك الجلسات أضحى أمرًا ضروريًا.
على الجانب الآخر، يؤكد الدكتور فؤاد عبدالنبى الفقيه الدستورى، أن العُرف يُعتبر من مصادر القاعدة القانونية ولا يتعارض مع الدستور، كما أن الحكم العرفى مُلزم طالما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور، ووجوده لا يعنى تراجع دور القانون لأن الجلسات العرفية وأحكامها تُسيطر عليها البيئة المحيطة من عادات وتقاليد وموروث يحكم علاقات الأفراد ببعضها.
وأوضح: «لكن لا بد أن يتوافر فى الحكم العرفى ٥ شروط أساسية، وهى؛ أن تكون القاعدة المعمول بها فى الحكم؛ قديمة، ومستمرة ومتكررة، وعامة ومُجردة، وتنال احترام والتزام الأطراف المتنازعة والمُحيطة، وألا تتعارض مع نص تشريعى فى القانون أو الدستور، وفى حالة إن خالفت أو أخلت بأى من تلك الشروط الخمسة؛ فإننا نصبح أمام عُرف يُخالف النظام العام».
