قالت مصادر مطلعة إن خلافات حادة حدثت بين مجلس إدارة شركة عمر أفندي، ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، حول استرداد فرع عمر أفندى «أحمد عرابي»، والذى تنتهى مدته القانونية مايو القادم، بعد إيجار امتد لثلاث سنوات بقيمة إيجارية زهيدة حسب تعبير رئيس الشركة.
وهدد اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، برفع دعوى قضائية على المؤجر حال رفض تسليم الفرع فى الموعد المحدد، مضيفًا: «إذا كان الفرع تحت إدارة الشركة ربما قللنا حجم الخسارة التى تعرضت لها الشركة، خاصة أنه يمتاز بموقع متميز كعلامة تجارية للشركة».
وأكد «سالم» أن الفرع تم استغلاله فى غير الغرض المؤجر له واستغلال الدور الثانى لعمل قاعات محاضرات وكافتيريا، ويتم استغلال الفرع كمكان إداري.
وأشار إلى أن مدة إيجار الفرع للمركز تنتهي، حسب العقد المبرم فى ٢٥ مايو المقبل، وتم إخطار «تحديث الصناعة» بإنهاء العقد فى الميعاد المبرم معهم، وأن شركة عمر أفندي، لا تنوى تجديد الإيجار.
وأكد أن التعاقد تسبب فى خسائر للشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت ٢٢ مليون جنيه على أقل تقدير، خاصة أن الفرع كان يدر ٢٠٪ من دخل الشركة. وأضاف سالم أن قيمة الإيجار البالغة ٢٧٠ ألف جنيه شهريا، كانت تصرف على سداد فواتير الكهرباء، وفق العقد المبرم مع المؤجر، حيث كان المؤجر «يدفع الكهرباء فقط».
