بدأت صباح اليوم الأربعاء، محكمة جنايات طنطا بالدائرة الأولي، برئاسة المستشار جمال عقرب رئيس الدائرة الأولى بعضوية المستشارين سامى بريك وأيمن الطحان وأمانة سر المحمدي الباجوري، جلسة النطق بالحكمة على المتهمين فى قضية "بيع الأطفال السفاح" مقابل الحصول على مبالغ مالية واستصدار شهادات ميلاد لهم بالمحلة.
وجاء ذلك القرار عقب ضبط وإحضار المتهمة "ه.م" وهو ما دفع هيئة المحكمة إلى تأجيل جلسة النطق بالحكم وإعادة المرافعات فيها من جديد طوال الشهرين الماضيين.
وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلستها السادسة الماضية إلى مرافعات دفاع المتهمين الحاضرين داخل قفص المحكم والتى شملت التقدم بأدلة النفي وعدم إدانة المتهمين بناءً على بطلان التحريات الأمنية التي أجراها أحد ضباط قسم أول المحلة مستبعد من العمل وأحيل للاحتياط نظرا لتورطه في إحدى القضايا وهو ما أيده المحامون في أوراق ومخاطبات رسمية قدمت إلى هيئة المحكمة.
وناشد المحامون فى مرافعتهم ببراءة موكليهم من تهم الاتجار وبيع الأطفال السفاح والرضع بموجب بطلان تهمة الاتجار في البشر التي استندت فيها النيابة العامة على تحريات المباحث غير المثبتة حسبما ذكر في المرافعة.
ومن أبرز المتهمين في القضية فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة و5 أطباء هم "ع.ت" طبيب نساء وتوليد و"ه.ف" طبيب مسالك بولية و"ن.م" و"ف.م" و"إ.م" إخصائيين جراحة عامة ونساء والتوليد.
