كشف مسئول حكومي رفيع المستوى أن وزارة المالية والبنك المركزى يعقدان اجتماعات مكثفة خلال الفترة الحالية؛ للوقوف على إنهاء رصيد السحب على المكشوف.
وكانت وزارة المالية تضطر قبل سنوات لتمويل احتياجاتها المالية عبر البنك المركزى دون غطاء مالي، متخطية النسبة القانونية المصرح بها وفقًا لقانون البنوك بواقع 10%.
وتابع المسئول، في تصريح خاص، للبوابة، أن إغلاق هذا الحساب من ضمن التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي.
وأكد المصدر أنه تم تأسيس لجنة مشتركة من وزارة المالية و"المركزي"، منذ أيام قليلة؛ لإدارة السيولة والتنبؤ بها لتحليل أنماط الإيرادات والنفقات والاحتياجات التمويلية؛ بهدف احتواء السحب الحكومي على المكشوف عند الحدود القانونية.
وقال المصدر: نسعى لخفض رصيد ذلك الحساب في حدود 10%، وهي الحدود القانونية المصرح بها، ويترأس اللجنة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، وأحمد كجوك نائب وزير المالية.
كان صندوق النقد الدولي قد اتفق مع الحكومة المصرية في زيارته الأخيرة لمصر لتنفيذها قبل الزيارة المقبلة في مايو المقبل.
كما اتفق الطرفان على إحالة قانون البنوك إلى مجلس الوزراء قبل نهاية 30 مايو المقبل، لتحديث الإطار التشريعي الذي يحكم البنك المركزى، ووضع آلية جديدة لأسعار الوقود تضمن ضبطها بشكل دورى، مع التغييرات في سعر الصرف وأسعار النفط عالميا وحصة منتجات الوقود المستوردة من سلة الاستهلاك لتعزيز أصلاحات دعم الطاقة.
ونفذت مصر عددا من الإصلاحات المطلوبة منها فصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل من خلال إنشاء جهاز تنظيم النقل المستقل، بالإضافة إلى خطة الطروحات الحكومية عن السنة المالية 2018/ 2019، والتي تستهدف زيادة رأس المال للشركات العامة عبر إدراج أسهم في البورصة أو وسائل أخرى.
