زيادة صافى استثمارات شركات التأمین لـ 150 ملیار جنیه
رفع نمو سوق المال بقيمة 250 مليار جنيه.. ومحفظة التأجیر التمویلى لـ 50 ملیار جنیه
مضاعفة أقساط التأمین لتصل إلى 50 ملیار جنیه
رفع محفظة التمویل العقارى من 8 إلى 20 ملیار جنيه
رفع حجم صنادیق التأمین الخاصة إلى 100 ملیار جنیه
15 مليار جنيه تمويلًا لـ٤ ملايين مشروع صغير
يعتمد استقرار الاقتصاد والسوق الكلى، على القدرة على النمو المستدام، والتنافسیة والتنوّع والمعرفة والابتكار، بالإضافة إلى الانفتاح على الاقتصاد العالمي، والقدرة على التكیّف مع المتغیرّات العالمیة، وتعظیم القیمة المُضافة، وتوفیر فرص عمل لائقة ومنتجة مما یرفع من معدلات النمو الاقتصادى ونصیب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي.
ویعد وجود قطاع مالى غیر مصرفى متطور وحدیث، أحد المقومات الرئیسیة لنجاح عملیة التنمیة الاقتصادیة المستدامة؛ حیث أصبح الاعتماد على الأنظمة المالیة التقلیدیة غیر فعال فى قیادة عملیة التنمیة أو تحقیق معدلات تنمیة مرتفعة تواكب طموحات مصر الاقتصادیة فى المرحلة القادمة.
وعلمت «البوابة» أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تدرس عرض الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية ٢٠١٨/٢٠٢٢، على اللجنة الاقتصادية للبرلمان، وعلى المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك وفقًا لاقتراح الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال جلسة الحوار المجتمعي، التى أُقيمَت بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وعقدت الجلسة بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد رئيس البورصة، وعدد من الخبراء فى المجال الاقتصادى والقطاع المالى غير المصرفى.
وعلى هامش الجلسة الحوارية؛ قال «عمران»، لـ«البوابة»، إن الاستراتيجية تم تدشينها لتنفيذ محاور أساسية، وهي: تعزيز معدلات النمو الاحتوائى، وتعميق مستويات الاستدامة فى القطاع، والمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التشريعية، وتقوية الإطار المؤسسي، وتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية، وحماية حقوق المتعاملين فضلا عن تطوير الاسواق والخدمات.
وحصلت «البوابة» على نسخة من الاستراتيجية كاملة للتنفيذ، على مدار ٤ سنوات مقبلة؛ قالت «نصر»، إنها تم إعدادها وفقًا للبرنامج الرئاسي، وأكد «عمران» أنها تركز على توفير التمويل للفئات والقطاعات غير القادرة، بما يسهم فى تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب حياتها، مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتطوير رأس المال البشرى بصفة عامة.
وتؤكد الاستراتيجية أن قطاع الخدمات المالیة غیر المصرفیة، يتميز بأنه یُقَدِم تنوعا غنيا من الخدمات، منها: خدمات الاستثمار والتمویل والادخار وغیرها، عن طريق شركات التأمین، وصنادیق الاستثمار، وشركات الوساطة المالیة وصنادیق الاستثمار المباشر، والجمعیات والشركات التى تؤدى نشاط التمویل متناهى الصغر، وسوق رأس المال بشقیه الأسهم والسندات بالإضافة لسوق العقود الآجلة المتوقع تفعیلها خلال المرحلة المقبلة.
وحللت الاستراتيجية كفاءة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وأظهرت نقاط القوة والضعف فى القطاع، مؤكدة أن نقاط القوة تتمثل فى: استقلالیة الإطار المؤسسى للقطاع بحكم الدستور، والتنوع القطاعى الذى تحظى به (سوق مال- تأمین- تمویل عقاري- تأجیر تمویلى وتخصیم- تمویل متناهى الصغر، وخبرات متراكمة لبعض القطاعات)، مثل سوق المال والتأمین.
أما عن نقاط الضعف؛ فتتمثل فى: عدم وجود استراتیجیة واضحة للقطاع، وضعف انفتاح القطاع على العالم، وحداثة تركیز القطاع على الوصول إلى الفئات المهمشة (والمرأة والشباب)، وقلة معدلات الابتكار والإبداع فى القطاع، وضعف تركیز القطاع على الاستدامة، والحاجة لبناء القدرات البشریة فى بعض القطاعات، وضعف نظم إدارة المخاطر، وقدم بعض التشریعات وجمودها وعدم مواكبتها للتطورات العالمیة.
المحور الأول: تعزیز معدلات النمو الاحتوائي
تستهدف إعادة هيكلة القطاع المالى غیر المصرفى، لیركز على النمو الاقتصادى الاحتوائى لدعم قطاعات مختلفة من الاقتصاد، ولیس قطاعًا بعینه، ولتحقیق هذا المحور تركز الهيئة على مجموعة من المستهدفات الخاصة بزیادة قدرة الجهات التابعة لها، على توفیر التمویل اللازم للنمو الاقتصادى الاحتوائي، وذلك من خلال الإجراءات التالیة:
١. رفع معدلات زیادة رءوس الأموال والإصدارات:
دعم معدلات النمو الاقتصادى من خلال تسهيل فرص الحصول على تمویل، وزیادة رءوس أموال الشركات، وتسعى الحكومة إلى رفع إصدارات حجم زیادات رءوس الأموال، من ١٥١ ملیار جنیه، فى الوضع الراهن إلى ما یزید على ربع تريلیون جنيه (٢٥٠ ملیار جنيه).
٢. توفیر أدوات لتمویل المشروعات القومیة ومشروعات البنیة التحتیة:
التركيز على توفیر التمویل للمشروعات القومیة العملاقة، من خلال تقدیم أدوات وآلیات متنوعة، تسمح بدعم تلك المشروعات بآلیات مكملة للتمویل المصرفى.
٣. دعم الشركات المتوسطة والصغیرة:
تسعى الهيئة بشكل كبیر خلال الفترة المقبلة إلى إجراء بعض التعدیلات للمساعدة على تسهيل نفاذ الشركات المتوسطة والصغیرة إلى الخدمات المالیة غير المصرفية بتیسیر الإجراءات، وتوفیر أدوات وآلیات مالیة تناسب ظروف الشركات المتوسطة والصغیرة، وتحفیز الشركات العاملة فى القطاع على تخصیص جزء من التمویل للشركات المتوسطة والصغیرة.
٤. التمویل متناهى الصغر للفئات المهمشة:
یتم العمل بصور مستمرة على تنویع الأدوات المالیة التى یوفرها القطاع، لتقدم الدعم للقطاعات بمختلف أحجامها، سواء كانت كیانات عملاقة، أو شركات متوسطة وصغیرة، أو الفئات المهمشة محدودة الدخل، ويستهدف بحلول عام ٢٠٢٢ مضاعفة عدد المستفیدین من ٢ ملیون مستفید إلى ٤ ملايين مستفید، وزیادة حجم التمویل متناهى الصغر من ٦ ملیارات جنيه حالیًا إلى ١٥ ملیار جنيه على الأقل، وكذلك زیادة عدد الشركات والجمعیات والمؤسسات الأهلية، التى تزاول التمویل متناهى الصغر إلى ما یزید على ١٠٠٠ شركة وجمعیة ومؤسسة.
المحور الثاني: تعمیق مستویات الاستدامة:
وذلك من خلال عدة إجراءات على النحو التالي:
١. مبادرة الشمول المالي:
تُركز الهيئة على تفعیل دور قطاع الخدمات المالیة غیر المصرفیة، فى توفیر التمویل، ومن ثم یستطیع القطاع تقدیم تیسیرات أكبر عند بدء المعاملات المالیة، لتمكین فئات عریضة من المجتمع من الحصول على خدمات مالیة، وفى الوقت نفسه توافر الرقابة والإشراف من قبل الهيئة العامة للرقابة المالیة.
٢. أدوات تمویل المشروعات الصدیقة للبیئة:
تسعى الهيئة لتجهيز البنیة التشریعیة، والقواعد التنظیمیة اللازمة، لإطلاق عدد من الأدوات المالیة، التى تركز على دعم البیئة، وفى مقدمة تلك الأدوات تأتى السندات الخضراء، والتى تشهد نموًا كبیرًا على المستوى الدولي، خلال السنوات الأخیرة.
٣. المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة والشباب:
تسعى الهيئة لتأصیل ثقافة المساواة بین الجنسین فى القطاعات التى تقوم بالرقابة عليها، ومن ذلك أهمیة التواجد الحقیقى للمرأة فى مجالس إدارات الشركات والإدارة العلیا لها، كما ستركز على دعم قضایا المرأة، من خلال تبنى المبادرات الدولیة، لتمكین المرأة مثل برنامج الأمم المتحدة للمرأة، والیوم العالمى للمرأة.
٤. قیادة حملات تطوعیة لتشجیع العاملین فى القطاع على العمل الاجتماعي:
یجرى التنسیق مع العاملین فى الهيئة والقطاع، للمشاركة بشكل فعال فى تلك المبادرات، سواء بالعمل التطوعي، أو التبرعات، وهو ما یساعد فى توحید الجهود، وتحقیق أكبر فاعلیة منها.
٥. تحفیز الشركات على الاستدامة والمشاركة فى المبادرات الدولیة للبیئة والمجتمع:
تشجع الهيئة الشركات العاملة فى القطاع، على الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة المعنیة بالاستدامة مثل الاتفاق العالمى للأمم المتحدة UNGC.
المحور الثالث: المساهمة فى تحسین مناخ الاستثمار:
تركز الهيئة على مجموعة من العوامل، التى تستهدف تحقیق أكبر تحسن فى أداء القطاع، من خلال الإجراءات التالیة:
١. استهداف تحسین ترتیب مصر، فى تقریر ممارسة الأعمال، وتقریر التنافسیة الدولیة.
٢. إعداد أدلة استرشادیة للشركات والمتعاملین بإجراءات التعامل.
٣. تبسیط إجراءات التعامل مع الهيئة، والسعى لوضع توقیتات زمنیة محددة للانتهاء منها.
٤. میكنة المعاملات مع الهيئة.
المحور الرابع: تطویر البنیة التشریعیة:
تسعى الهيئة إلى تطویر البنیة التشریعیة للأنشطة التى تشرف عليها، بمراعاة أن تتسم القوانین الصادرة بعدم الجمود، لإمكان استیعابها للمتغیرات، ویمكن تحقیق ما سبق من خلال العدید من الإجراءات، وذلك على النحو التالي:
١. تعدیلات تشریعیة على القوانین واللوائح التنفیذیة: تعدیل قانون سوق رأس المال، مشروع قانون التأجیر التمویلى والتخصیم، تعدیل قانون التمویل متناهى الصغر، مشروع قانون جدید للتأمین وصنادیق التأمین الخاصة، سجل الضمانات، تعدیل بعض أحكام صنادیق الاستثمار، تطویر قواعد صندوق حمایة المستثمر.
٢. تطویر آلیة للتنسیق مع الهيئات والجهات الحكومیة، ذات الصلة بأنشطة الهيئة. وتتضمن أهم هذه الجهات ما یلي: الهيئة العامة للاستثمار، جهاز حمایة المنافسة، وزارة التضامن الاجتماعي.
٣. إعداد الإطار القانونى لاستخدام التكنولوجیا، فى مجال الخدمات المالیة غیر المصرفیة.
٤. تطویر البوابة الإلكترونیة للتشریعات المالیة غیر المصرفیة: بحیث تشمل كافة التشریعات المنظمة للأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئات بشكل محدث لكل نشاط.
المحور الخامس: تطویر الإطار المؤسسي:
تستهدف الاستراتیجیةُ، تحقیق بنیة مؤسسیة قویة للقطاع المالى غیر المصرفى، ویتحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات على النحو التالي:
١. لجنة قومیة لمتابعة تنفیذ الاستراتیجیة.
٢. لجان استشاریة قطاعیة من السوق.
٣. تقریر متابعة الاستراتیجیة.
المحور السادس: تطویر مستویات الحوكمة وتعزیز القدرات الرقابیة وحمایة حقوق المتعاملین:
تفعیل مستویات الحوكمة داخل الشركات العاملة فى القطاع سواء فى مجالات سوق المال، أو التأمین أو التمویل العقاري، أو التأجیر التمویلي، والتخصیم أو التمویل متناهى الصغر، ویمكن العمل على تحقیق ذلك من خلال الإجراءات التالیة:
١. إصدار أدلة حوكمة للشركات العاملة فى المجال.
٢. تفعیل مركز التحكیم والتسویة فى المنازعات المالیة غیر المصرفیة.
٣. تدشین مؤشر للالتزام الرقابى للجهات الخاضعة للرقابة بالتنسیق مع الجهات المعنیة.
٤. میثاق شرف للعاملین بشركات القطاع.
٥. تعزیز حمایة عملاء الخدمات المالیة غیر المصرفیة وإنشاء صنادیق للحمایة.
المحور السابع: تطویر الأسواق والخدمات: وذلك على النحو التالي:
١. سوق المال.
تستهدف الهيئة زیادة مساهمة سوق المال، فى دفع عجلة الاستثمار، وتدعیم النمو المستدام، وذلك من خلال تبسیط الإجراءات، والإسراع فى إتمام الموافقات، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بإصدارات الأسهم، سواء كانت إصدارات أولیة، أو زیادات رءوس الأموال، أو منح تراخیص للشركات، التى تعمل فى الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
وبالنظر لأرقام عام ٢٠١٧؛ نجد أن سوق الإصدار شهد نموًا ملحوظًا فى قیمة الإصدارات، لتبلغ ١٥١ ملیار جنيه بزیادة بلغت ٦٢٪ عن عام ٢٠١٦. وتعمل الهيئة على أن تصل هذه الأرقام إلى ربع تریلیون جنيه (٢٥٠ ملیار جنيه) بحلول عام ٢٠٢٢.
كما تعمل الهيئة العامة للرقابة المالیة، بالتعاون مع أطراف السوق المختلفة، على خلق وتدعیم أدوات وآلیات مالیة جدیدة، من خلال ما یلي:
- إنشاء بورصة العقود الآجلة:
- استحداث أدوات الدین قصیرة الأجل:
- تفعیل دور صنادیق التحوط فى إدارة المخاطر والاستثمار:
٢. تطویر قطاع التأمین وصنادیق التأمین الخاصة:
تسعى الهیئة إلى تعمیق مساهمة قطاع التأمین فى الناتج المحلى الإجمالي، لتتجاوز حدود الـ ١٪، خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمین، لتصل إلى حوالى ٥٠ ملیار جنيه، فى عام ٢٠٢٢، مقارنة بـنحو ٢٤ ملیار جنيه خلال عام ٢٠١٧.
كما تستهدف الخطة الاستراتیجیة رفع صافى استثمارات شركات التأمین إلى حوالى ١٥٠ ملیار جنيه، خلال عام ٢٠٢٢، مقابل ٨٦ ملیار جنيه خلال عام ٢٠١٧، وأن یصل حجم صنادیق التأمین الخاصة إلى ١٠٠ ملیار جنيه، مقارنة بـ٦٠ ملیار جنيه حالیًا.
فى هذا السیاق، فإن الهيئة ستعمل على برنامج مكثف لتنمیة وتطویر سوق شركات التأمین، اعتمادًا على مجموعة من السیاسات والإجراءات والمبادرات التالیة:
- مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع «الشمول التأمیني»:
- زیادة التغطیات التأمینیة الإجباریة:
لا یوجد فى المجتمع المصرى غیر ثلاثة أنواع من التغطیات الإجباریة، وهي: التأمین الإجبارى ضد المسئولیة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السریع، التأمین ضد المسئولیة المدنیة الناشئة عن أعمال البناء، والتأمین ضد مخاطر المصاعد الكهربائية، الواردة فى قانون البناء الموحد.
- تطویر التشریعات الحاكمة لنشاط التأمین:
تطویر التشریعات والقوانین الحاكمة لنشاط التأمین، بما یحقق التحول من منظومة الرقابة الاحترازیة المسبقة، إلى الرقابة على أساس المخاطر، وتستهدف الهيئة، من خلال تعدیل القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١، والحاكم لنشاط التأمین إلى الآتي: وضع ضوابط ومعاییر الترخیص بمزاولة نشاط التأمین، عن طریق الإنترنت، سواءً للشركات الحالیة، أو شركات متخصصة، تؤسس على تلك المنظومة فقط، إعفاء أقساط التأمین متناهى الصغر، من رسوم الإشراف والرقابة، ورسوم التطویر أو تخفیضها.
- تشجیع الابتكار واستخدام التكنولوجیا الحدیثة فى الرقابة:
تتعاون وتنسق الهيئة حالیًا، مع شركات التأمین، من خلال الاتحاد المصري، لشركات التأمین لإنشاء مركز معلومات لكافة بیانات نشاط التأمین، یساعد فى تطویر طرق الاكتتاب، وتقلیل الأخطار، وتحدید السعر العادل للتغطیات التأمینیة، وتطویر المنتجات الحالیة، وتكون أساسا لمبادرات الابتكار فى مجال التأمین، ومنع الممارسات الضارة سواء من جانب العملاء أو الشركات.
- إنشاء أول جدول حیاة من واقع خبرة السوق المصرية:
یتم حالیًا الاعتماد على جداول الحیاة الإنجلیزیة القدیمة، والتى قد لا تعبر عن صفات وخصائص وتركیبة المجتمع المصري.
زیادة الشفافیة والنزاهة، داخل سوق التأمین المصرية، من خلال الالتزام بتطویر وتفعیل قواعد وأطر الحوكمة والإدارة الرشیدة، وتفعیل نظم الرقابة والمراجعة الداخلیة، وكذلك مسئول الالتزام بشركات التأمین، مع التأكید على ضرورة الإفصاح عن نتائج أنشطة الشركات، وإصدار تقاریر تقییم النشاط فى توقیتاتها المناسبة.
- زیادة الوعى التأمینى لدى المجتمع وقطاعات الأعمال:
سوف تستخدم الهيئة تطبیقات تكنولوجیا المعلومات فى الترویج لنشاط التأمین وأهمیته، وتحفیز شركات التأمین، من خلال الاتحاد المصرى للتأمین لتبنى مبادرات وحملات الترویج الجماعیة للسوق.
- تطویر صنادیق التأمین الخاصة:
تعمل الهيئة على تطویر الأنظمة المالیة لصنادیق التأمین، الخاصة بما یسمح لها بالاندماج فى منظومة الشمول المالي، والاعتماد على المعاملات المالیة غیر النقدیة.
٣. التمویل العقاري:
تستهدف الهيئة رفع محفظة التمویل العقاري، من حوالى ٨ ملیارات إلى ٢٠ ملیارًا، بحلول عام ٢٠٢٢، وذلك من خلال التركیز على الإجراءات التالیة:
- تسهيل إجراءات قید وشهر الضمانات، ووضع آلیة تتیح التنفیذ، بالسرعة والسهولة اللازمة لنجاح المنظومة.
- تأسیس آلیة جدیدة (بدیلة للموجود حالیا) تسمح بتسجیل العقارات لأغراض منح التمویل العقاري، على أن تسمح تلك الآلیة بوضع نظام خاص للتسجیل المؤقت بهدف قید الضمان على العقارات غیر المسجلة، وینتهى هذا التسجیل بانتهاء عقد التمویل، وإمكانیة التنفیذ على هذا العقار عند تعثر المستثمر.
- وضع تنظیم قانونى خاص لأحكام فسخ عقود التمویل العقاري، بما یحقق مصالح أطراف العقد، وكذا تنظیم كافة قواعد الحمایة اللازمة للمتعاملین فى هذا المجال.
- وضع تنظیم قانونى خاص لتمویل حق الانتفاع بالعقارات حتى یتسنى الخروج على القواعد العامة فى هذا الشأن وبما یضمن ضمان حقوق أطراف التمویل حتى انتهاء العملیة، وبما یؤدى إلى شیوع هذا النوع من التمویل.
- تنظیم تمویل عملیات البیع بالتقسیط والبیع على الخریطة.
- احتساب الضریبة على الدخل، بعد استقطاع الجزء الخاص بالأقساط المدفوعة بالنسبة للتمویل العقارى للأغراض السكنیة.
٤. التأجیر التمویلى والتخصیم:
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالیة، رفع محفظة التأجیر التمویلي، إلى ٥٠ ملیار جنيه بحلول ٢٠٢٢، مقارنة بأقل من ٢٤ ملیار جنيه فى الوضع الحالي، كما سیتم العمل على رفع قیمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصیم إلى ٢٠ ملیار جنيه، مقارنة بحوالى ٩ ملیارات جنيه حالیًا.
كما یتم العمل حالیًا على الانتهاء من إنشاء وتشغیل سجل إلكترونى للضمانات المنقولة، وهو ما سیسهم بشكل كبیر فى تفعیل نشاط التأجیر التمویلي، وغیره من الأنشطة المالیة غیر المصرفیة، وبصفة خاصة للمشروعات المتوسطة والصغیرة والمتناهیة الصغر.
٥. توسیع قاعدة التمویل متناهى الصغر:
تستهدف الهيئة خلال الفترة (٢٠٢٢-٢٠١٨) توسیع قاعدة التمویل متناهى الصغر، لمضاعفة أعداد المستفیدین، لتصل إلى ٤ ملايين مستفید، مقارنة بـ٢ ملیون مستفید حالیًا، وكذلك زیادة حجم التمویل متناهى الصغر، والذى تمنحه الجهات التى تخضع لرقابة الهيئة من ٦ ملیارات جنيه حالیًا، إلى ١٥ ملیار جنيه، مع زیادة عدد مؤسسات التمویل متناهى الصغر إلى ١٠٠٠ مؤسسة.
وتتمثل أهم بنود استراتیجية تطویر قطاع التمویل متناهى الصغر، فى:
- تكوین صنادیق استثمار متخصصة فى الإقراض لجهات التمویل متناهى الصغر، وتشجیع مساهمة البنوك، وشركات التأمین، وصنادیق التأمین الخاصة فيها.
- إطلاق مبادرة خاصة بتنشیط تمویل سلاسل القیمة فى القطاع الزراعى متناهى الصغر، وتحفیز المزارعین على المشاركة فى مجموعات لتسویق محاصیلهم لتعظیم العائد عليها.
- شمول قطاع التمویل متناهى الصغر، بمبادرات التمویل والتنمیة التى تتبناها الدولة، ومنحها تسهيلات تیسیر حصولها، على التراخیص وتصاریح العمل اللازمة لاستمرار نشاطهم.
المحور الثامن: الانفتاح على العالم الخارجي:
تسعى الهيئة لتحقیق ذلك، من خلال العدید من الإجراءات، على النحو التالي:
١. التوافق مع التشریعات الدولیة والإقلیمیة.
٢. تشجیع جهود الربط مع القطاعات الأجنبیة.
٣. المزید من التعاون مع الاتحادات الدولیة والإقلیمیة للأسواق المالیة غیر المصرفیة.
٤. تفعیل انضمام مصر لاتفاقیات تحریر التجارة فى الخدمات.
المحور التاسع: تحسین إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات:
یمكن العمل على تقلیل حدة المخاطر، والتأكد من استقرار وسلامة الأسواق المالیة غیر المصرفیة، من خلال العدید من الإجراءات والتدابیر، كما یلي:
١. متابعة التوجهات الجدیدة، فى الخدمات المالیة على المستوى العالمي.
٢. التحول إلى الرقابة على الأنشطة المالیة غیر المصرفیة على أساس المخاطر.
٣. إنشاء نظام للإنذار المبكر ضد الأزمات المالیة.
