تستهدف الهیئة العامة للرقابة المالیة رفع محفظة التأجیر التمویلي إلى 50 ملیار جنیه بحلول 2022 مقارنة بأقل من 24 ملیار جنیه في الوضع الحالي.
وأشارت الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/2022، التي انفردت "البوابة نيوز" بنشرها، إلى أن الهيئة ستقوم بالعمل على رفع قیمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصیم إلى 20 ملیار جنیه مقارنة بحوالي 9 ملیار جنیه حالیًا.
كما یتم العمل حالیًا على الانتهاء من إنشاء وتشغیل سجل إلكتروني للضمانات المنقولة وھو ما سیساھم بشكل كبیر في تفعیل نشاط التأجیر التمویلي وغیره من الأنشطة المالیة غیر المصرفیة وبصفة خاصة للمشروعات المتوسطة والصغیرة والمتناھیة الصغر.