حدد عدد من مواطنى محافظة الدقهلية مطالبهم من السيسى فى ولايته الثانية بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية، وطالبوا بضرورة النظر إلى ذوى الاحتياجات الخاصة، مع توفير فرص العمل للشباب.
حيث طالبت سحر الدمرداش - ممثلة ذوى الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة بالدقهلية- السيسى فى فترة ولايته الثانية بزيادة التوعيه بين القيادات ورؤساء العمل على كيفية اكتشاف مهارات ذوى الإعاقة لمصلحة العمل.
كما طالبت بالعمل على تطبيق حقوق ذوى الإعاقة فى جميع المصالح الحكومية من تفعيل شباك كبار السن وذوى الإعاقة وتجهيز المبانى الحكومية وتفعيل جميع المكاتب الخاصه بكبار السن وذوى الإعاقة وعمل مواصلات مناسبه لذوى الإعاقة وتجهيز الأرصفة بطلمبات لتسهيل حركة الكراسى المتحركة.
كما طالبت بأن يتم تفعيل المطالب بطريقة عملية، لأنهم طالبوا كثيرا بذلك وتم إعطاء الكثير من الوعود من المسئولين دون تفعيل، مؤكدة أن ذوى الإعاقة يتميزون بقدرات عظيمة تتطلب أشخاصا ذوى مهارة لاكتشاف هذه القدرات واستغلالها للصالح العام.
ومن ناحيتها طالبت هبة صلاح عبدالنظير -محاميه-، الرئيس السيسى فى فترة ولايته الثانية بتوفير فرص عمل للشباب مع زيادة سن المتقدمين للوظائف، حيث إن إعلانات الوظائف ترتبط بألا يزيد السن عن 28 عاما فقط، مؤكدة أن المهم هو المؤهل والخبرة والنجاح فى اختبارات التقدم وألا يكون السن مقياسا.
كما طالبت بزيادة الاهتمام بالتعليم وخصوصا «الأساسي» وتغيير سياسية الدولة من حيث التعليم والعمل وألا يكون هناك شرط مجموع لدخول طالب كليه معينة، مع الاهتمام بالصحة وعمل متابعة دورية على المستشفيات الحكومية، وتوفير أرقام مباشرة لتواصل المواطن مع مكتب الرئيس أو على الأقل مع الوزير المسئول، وكذا إتاحة الإمكانيات وإزالة العقبات أمام الشباب الذين يحاولون خلق فرص عمل لأنفسهم.
فيما طالبت الدكتورة داليا توفيق حسين البسيونى - ممثلة عن العلميين الطبيين المخاطبين بقانون 115 لسنة 1993 بالمستشفيات الجامعية والوحدات ذات الطابع الخاص- الرئيس بإتاحة الفرصة لهم لمقابلته شخصيا وتوضيح الأحوال المهنية لهم، حيث حاولوا بشتى الطرق، طرق جميع الأبواب لتطبيق المساواة والعدالة الاجتماعية لفئة مكلومة لم تفقد الأمل فى التغيير بالرغم من كل المعوقات حيث ان اقراره لقانوم تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الجديد خطر عليهم وضياع لحقوقهم ويجب تعديله.
فيما يقول المتولى محمد سعيد - فلاح - « نحن الفلاحين، نتعرض لظلم من هيئة الأوقاف بسبب بيعها أراضينا لتجار أراض ومستشارين يريدون طردنا وتشريدنا التى ورثناها أبا عن جد قبل هيئة الأوقاف ونزرع ونعيش بها منذ سنين، وعانينا كثيرا ولكن حبنا للوطن منعنا من أى مظاهرات وننتظر إنصافكم».
فيما يقول «أمجد أحمد الفرماوى»، نطالب بحل هيئة الأوقاف المصرية وأن تؤول كل أملاكها وإدارتها إلى رئاسة الجمهورية لأنها ستكون أعدل من هيئة الأوقاف، كما ستساعد على رفع اقتصاد مصر حيث إن هيئة الأوقاف تعتبر أملاكها وأموالها مالا خاصا بها بعيدا عن ميزانية الدولة، كما أنها تسبب احتقانا بين ملايين المواطنين الذين يضعون أيديهم على أراضى أوقاف منذ مئات السنين قبل إنشاء الهيئة وترفض الاستبدال لهم وتستبدل لتجار وسماسرة ولو قامت بالاستبدال لمواطن بسيط تقوم بتعقيد الإجراءات له وطرح منزله أو أرضه التى عليها منزله فى مزاد ليشتريه غيره ويظل هو فى صراع معه.
