نفى مصدر بارز بوزارة المالية، صحة ما نقلته بعض الوكالات الأجنبية، بشأن وصول مخصصات دعم المواد البترولية إلى 91 مليار جنيه، بمشروع الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل والمقدم حاليا للبرلمان للعرض والمناقشة.
وأوضح أن الأرقام المتعلقة بالموازنة العامة وخصوصا الدعم سيتم الإعلان عنها في بيان صحفي مرتقب للوزارة، موضحا أن مخصصات دعم المواد البترولية بموازنة العام المالي الجاري سجلت 110.15 مليار جنيه بزيادة بلغت 10 مليارات جنيه عن العام السابق له والذي سجل نحو 101.4 مليار جنيه.
وأضاف: وزارة المالية قدمت مشروع موازنة العام المالي الجاري للبرلمان قبل اعتماد استراتيجية رفع الدعم عن المحروقات والذي تم في أول يوليو الماضي بالإضافة لتسعير الدولار وقتها بـ16 جنيها، بالتزامن مع رفع الأسعار العالمية للبترول.
وأشار إلى أنه مع ظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي والضبط المالي من الممكن ان يتم اجراء سلسلة من السياسات الترشيدية للدعم ورفعه ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة، ومن ثم سيتم تقليل مخصصات الدعم، بالتزامن مع تسعير الدولار في الموازنة المقبلة بسعر صرف قدره 17.25 جنيه.
وأكد المسئول أن بيانات الدعم البترولي هي مسئولية وزارة البترول حاليا لحين افصاح " المالية عن مخصصاته في مؤتمر صحفي مرتقب.
وكانت وزارة المالية سبق له تقديم مشروع موازنة العام المالي المقبل منذ أيام للبرلمان بعد احالته من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ليتم العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وزعمت إحدى الوكالات الأجنبية أمس، أن مخصصات الدعم علي المحروقات سجلت 91 مليار جنيه من اجمالي 341 مليارا لنفقات باب الدعم والمنح الاجتماعية.
