قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة جدیدة فى تاریخه حیث تسعى الدولة جاھدة للقیام بإصلاحات جریئة لتحقیق أھداف طموحة لطالما تطلعنا جمیعًا بإخلاص لتحقیقھا، الأمر الذي دفعنا للتكاتف من أجل وضع رؤیة مستقبلیة من خلال إعداد استراتیجیة قومیة طموحة تتواكب وتتكامل مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادیة الكبیرة التي تمت خلال الفترة الماضیة، وبما یساھم في تعزیز الدور المنوط للقطاع المالي غیر المصرفي القیام به.
وأشار "عمران" خلال كلمته الافتتاحية للاستراتيجية التي تنفرد "البوابة نيوز" بنشرها، إلى أن الاستراتيجية تستهدف الارتقاء بمناخ الاستثمار الذي یرتبط ارتباطًا طردیًا بكفاءة القطاع المالي ودرجة تطوره، وكذلك دوره في تعمیق وتحقیق الشمول المالي وتسھیل النفاذ إلى التمویل حیث یمثل كل ذلك لُب عمل القطاع المالي غیر المصرفي فى مصر، قائلا: إن الظروف الاقتصادیة الراھنة تتطلب حلولًا غیر تقلیدیة وابتكاریة لتقدیم أدوات جدیدة وعصریة تناسب الاحتیاجات التمویلیة المختلفة لدعم النمو وزیادة الاستثمارات والتوظیف، وھو ما یدعم رؤیتنا فى الإستفادة من إمكانیات القطاع الھائلة في تحسین معدلات الإدخار وتوجیهها لفئات وقطاعات غیر قادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخري من التمویل.
وأكد أن الاستراتيجية وضعت 10 أهداف رئيسة وهم:
1. خلق نظام مالي غیر مصرفي إحتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
2. تحسین معدلات الشمول المالي والمساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة.
3. المساھمة في تحسین تنافسیة الاقتصاد القومي وجاذبیتھ للاستثمارات الأجنبیة.
4. تقویة الإطار التشریعي للقطاع المالي غیر المصرفي.
5. تحسین مستویات الحوكمة والإدارة الرشیدة وتقویة الإطار المؤسسي للقطاع.
6. تحسین مستویات الشفافیة ومكافحة الفساد.
7. تطویر الأسواق المالیة وابتكار حلول وخدمات مالیة غیر تقلیدیة.
8. تحقیق المزید من الانفتاح للقطاع المالي غیر المصرفي على الاقتصاد العالمي.
9. تحقیق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
10. رفع مستویات التوعیة والثقافة المالیة.
