قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2017/2022 تم تدشينها لتنفيذ محاور أساسية وهي: تعزيز معدلات النمو الاحتوائى، وتعميق مستويات الاستدامة فى القطاع، والمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التشريعية، وتقوية الإطار المؤسسى وتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين فضلا عن تطوير الأسواق والخدمات.
وأضاف عمران فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: أن الهيئة تركز على توفير التمويل للفئات والقطاعات غير القادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخرى من التمويل، بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب حياتها، مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة.
