تستمر أزمة تنقية الجداول بنقابة المحامين، فى ظل أحكام القضاء الإدارى المتعاقبة ببطلان قرارات مجلس النقابة الحالى، برئاسة سامح عاشور.
وأكد عاشور، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه إذا تم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالطريقة المراد بها تنفيذ الحكم، فالنقابة ستضم لقيدها من لم يتم قيدهم منذ عام ٢٠١٦، وهم ٢٠٠ ألف خريج فى كليات الحقوق والشريعة القانون، بالإضافة إلى ٧٠ ألفًا من خريجى التعليم المفتوح.
وأوضح أن عدد المقيدين بجدول النقابة يتجاوز ٦٠٠ ألف محام، مشيرًا إلى أن هذا رقم غير حقيقى للمشتغلين الذين لا تتجاوز نسبتهم ٢٥٪، كما أن تطبيق القانون وقرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان اشتراط تقديم توكيلات لمدة ٤ سنوات سابقة، يعنى أن يستفيد المحامون الذين لا يعملون بالمهنة من مميزات النقابة.
وأضاف عاشور، أن ١٥٠ ألف محامٍ يدفعون أموالًا للنقابة، من خلال عملهم فى المحاكم والنيابات، وتوريد رسوم التقاضى، والدمغات والرسوم الأخرى، وجهودهم هى السبب وراء توفير ٣٥٠ مليون جنيه تمثل احتياطى رصيد النقابة، ويتم الإنفاق من نسبة أرباح وفوائد سنوية تقدر بـ٢٠٪ من ذلك المبلغ، على الخدمات المقدمة لجميع الأعضاء المقيدين، بمن فيهم من لا يعمل بالمحاماة.
وأشار إلى أن النقابة بذلك ستضم ما يزيد على ٨٠٠ ألف محامٍ، يعمل منهم فقط ١٥٠ ألفًا، سيمثلون أقل من ٢٠٪، وخلال ٣ سنوات سينفد احتياطى النقابة وما يدره من أرباح سنوية.
وشدد عاشور، على أنه لن يكون فى جداولهم إلا المحامون المشتغلون بالمهنة فقط، مضيفًا: «من يتمسك بالمحاماة ستتمسك به النقابة ويستفيد من إمكانياتها ومواردها، أما من ترك المجال، فلا يستحق الاستفادة من مميزاتها».
