اجتمعت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الإعاقة الذي كانت وزارة التضامن قد أعدته بالتنسيق مع المجلس القومي للإعاقة.
وأعد القانون وفقا لما جاء في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ويعد أول قانون ينظم ويضمن حقوق ذوي الإعاقة، وكانت وزارة التضامن قد أطلقت مع بداية العام استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية وتنميه ذوي الإعاقات المختلفة ودمجهم في المجتمع ورفع الوعي العام بقضية الإعاقة في مصر.
جدير بالذكر أن الوزارة قد أنتجت أفلاما وثائقية للتوعية بالإعاقات المختلفة وهي فيلم 5% عن تشغيل ذوي الإعاقات الذهنية، وفيلم آن الأوان عن الصم وضعاف السمع.
وشاركت الوزيرة غادة والي، في ماراثون ذوي الإعاقة الذي أقامته مؤسسة الحسن، وفي حملات التوعية بيوم التوحد، وأطلقت برنامج كرامة للدعم النقدي لذوي الإعاقة.
ومن جانبها صرحت د. هبة هجرس، الرئيس السابق للمجلس القومي للإعاقة وعضو مجلس النواب، بأن التاريخ سيذكر لغادة والي أنها أول وزير يضع قضايا وحقوق ذوي الإعاقة في صدارة وقمة اهتمامات الوزارة ويُعد قانون في عهده.
ومن جانبها قالت والي: "إن التعاون مع لجنة التضامن تم بشكل نموذجي، وأن الأهم من إصدار التشريع هو تطبيقه، وأن صدور مثل هذا القانون يعكس حرص مصر على حقوق الإنسان وسعيها لإدماج كل المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية"، مشيرة إلى أن مراجعة ذوي الإعاقة الحاصلين على معاش الضمان قد تمت وسيتم إعادة معاش الضمان للمستحقين بأثر رجعي وإيقاف دعم غير المستحقين.
وأعد القانون وفقا لما جاء في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ويعد أول قانون ينظم ويضمن حقوق ذوي الإعاقة، وكانت وزارة التضامن قد أطلقت مع بداية العام استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية وتنميه ذوي الإعاقات المختلفة ودمجهم في المجتمع ورفع الوعي العام بقضية الإعاقة في مصر.
جدير بالذكر أن الوزارة قد أنتجت أفلاما وثائقية للتوعية بالإعاقات المختلفة وهي فيلم 5% عن تشغيل ذوي الإعاقات الذهنية، وفيلم آن الأوان عن الصم وضعاف السمع.
وشاركت الوزيرة غادة والي، في ماراثون ذوي الإعاقة الذي أقامته مؤسسة الحسن، وفي حملات التوعية بيوم التوحد، وأطلقت برنامج كرامة للدعم النقدي لذوي الإعاقة.
ومن جانبها صرحت د. هبة هجرس، الرئيس السابق للمجلس القومي للإعاقة وعضو مجلس النواب، بأن التاريخ سيذكر لغادة والي أنها أول وزير يضع قضايا وحقوق ذوي الإعاقة في صدارة وقمة اهتمامات الوزارة ويُعد قانون في عهده.
ومن جانبها قالت والي: "إن التعاون مع لجنة التضامن تم بشكل نموذجي، وأن الأهم من إصدار التشريع هو تطبيقه، وأن صدور مثل هذا القانون يعكس حرص مصر على حقوق الإنسان وسعيها لإدماج كل المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية"، مشيرة إلى أن مراجعة ذوي الإعاقة الحاصلين على معاش الضمان قد تمت وسيتم إعادة معاش الضمان للمستحقين بأثر رجعي وإيقاف دعم غير المستحقين.
