الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

ملفات على مكتب الرئيس.. "التعليم" مؤشر التقدم.. مختصون: دعم القطاع بداية للتخلص من الفقر.. والارتقاء بالمعلمين حجر الزاوية لنهضة العملية التربوية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ينتظر الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الملفات الشائكة للعمل عليها خلال الفترة المقبل، بهدف دفع عجلة التنمية والارتقاء بمعيشة المواطنيين.
وتهتم الدولة في الوقت الحالي بنهضة التعليم خاصة في ظل المشكلات التي تحاصر القطاع، مما يؤثر على القطاعات الاقتصادية والسياسية والتربوية.


ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، بضرورة تطوير أساليب التعلم والمحتوى التعليمي المناسبين لتحقيق هدف الارتقاء بالتعليم وخاصة بصعيد مصر، واستخدام أحدث التقنيات التعليمية والمعايير العالمية فى هذا المجال ليصبح الهدف من الدراسة في كافة مراحلها هو المعرفة واكتساب المهارات والكفاءة وليس فقط الحصول على المقعد الجامعي والمؤهل الدراسي.
وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن مشكلات التعليم بصعيد مصر لم تحل حتى الأن في ظل التطور الذي يحدث في الكثير من المجالات ولابد من التصدي لهذه المشكلات لدراسة الواقع ومحاولة إيجاد الحلول ولخروج جيل واعي ومتعلم على جميع المستويات المهني والاجتماعي والأهم من ذلك يؤثر على تفكيره بشكل ايجابي والتي يساعد على تحسين على الاقتصاد المصري والتي يؤثر كل ذلك على المجتمع.
وأضاف أنه إذا أردنا أن نرتقي بالتعليم والطلاب في المدارس لابد أن نرتقي بالمعلمين اولا في مختلف محافظات الصعيد، وذلك لوجود أساتذة غير متخصصين في المواد التي يدرّسونها أو حاصلين على دبلوم معلّمين أو معلمات يدرّسون للصفوف الأولى وهناك قدرًا كبيرًا من فوضى التخصّصات.
وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على الأنشطة التي تعيق الميزانية وطرق صرفها المعقّدة ممارسة فعالة لها بل يشمل المواد الأساسية كاللغة العربية والرياضيات، سيرًا على مبدأ "الزيادة تسد العجز".
واستطرد أن أهمية التعليم تعد محل جدل في أي منطقة من العالم فالتجارب الدولية المعاصرة أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة في العالم هي التعليم وحل مشكلاتها وأن تضع الدوله التعليم في أولوية برامجها وسياساتها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواجهة متطلبات المستقبل بالمعرفة والثقافة وامتلاك جهاز إعلامي ومهني سليم يتفق مع متطلبات الواقع والمستقبل المنشود في ظل التطورات العلمية والتكنولوجيا المتغيرة بصفة مستمرة بأحدث الوسائل ولن يتم كل ذلك إلا عن الارتقاء في صعيد مصر بالعلم والتعليم.

وأكد عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن التعليم في صعيد مصر يحتاج إلى نقله نوعية متغيرة في جميع المجالات أين كان تعليم اساسي أو ثانوي او مهني أو جامعي، لكي ترتقي قرى الصعيد بالعلم والمعرفة، وأن تجاهل الدولة التام للقيام بأي دور لانتشال مواطنيها من مشاكلهم، يعكس العديد من الأوجه ليس فقط الأمية، والتي يشاع عنها من توتر أمنى وتأججها بالحوادث الثأرية والسلاح، إلا أنه لا يعكس سوى أن الدولة التي تشكو من ارتفاع مستوى الخروج عن القانون لأنهم ليسوا مرتقين بالتعليم.


وأردف أن معظم أهالي الصعيد التي يدرسون التعليم المهني ويفضلون تعلم صنعة لتأهيلهم للعمالة الفنية في سوق العمل المحلية والعربية، ويعد ذلك التفكير مساهمة في القضاء على البطالة المنتشرة بين شباب الخريجين، خصوصًا خريجي المدارس والمعاهد الفنية، ودور الدولة هنا إمداد المتدربين بجميع المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتعلم صنعة تؤهلهم لتحقيق عائد مادى مناسب لهم.


وتابع الخبير السياسي، الدكتور مأمون فندي، أن مصر فقيرة في معظم الإمكانيات ولكنها غنية بالإنسان، وأن الطريق الوحيد للقضاء على الفقر هو التعليم، ونحن نأمل أن ترتفع نسبة التفكير في التطوير أو تطبيق نظام جديد والتي نص عليها الدستور صراحة، وأصبحت الحكومة ملزمة بتوفير تعليم مجانى وعالي الجودة في سن التعليم.
وشدد على أن أفضل ما تم في الفترة الماضية هو وضع رؤية للتعليم لعام 2030 التي يدعو إلى التفاؤل موضحا أن جميع مشال التعليم في مصر سوف تحل، وأن النمو اقتصادي لا يحدق بدون مشاريع كبرى وأن هذه المشروعات لن يكون لها عائد سريع على المواطنين، ولكنها ضرورية لزيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، في ظل وجود التعليم والارتقاء به في مصر وخاصة الصعيد والمناطق الغنية بالفقر ولكنها غنية بالعقول الواعية التي ينقصها التطوير والتصحيح إلى المسار الواضح والسليم.
وتابع أن تنمية المهارات المطلوبة للطالب المصري في مراحل التعليم المختلفة، هى خطة الدولة لبناء الإنسان بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث بتطوير التعليم في الصعيد، وان اهتمام الدولة بالتعليم باعتباره أهم عناصر التقدم التي يقاس عليها التقدم الحضاري والاهتمام بالعنصر البشري، بما يمس الواقع الثقافي والصحي والتعليمي، ولابد من التوازن بين الحفاظ على الأمن وانتهاك حريات الآخرين للتعليم في الصعيد للتقليل من الحوادث التي تثير الفزع بين المواطنين لا سيما الثأر.