عقد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بحضور وزير الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية؛ لبحث محاور التطبيق التنفيذي لقانون التأمين الصحي الشامل.
استعرض الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها بشأن تطبيق القانون الجديد، وفي مقدمتها إعداد تشكيل الهيئات الثلاث المنصوص عليها في القانون وهي هيئة التمويل، والرقابة، والرعاية الصحية، والإجراءات المتعلقة بميكنة المنظومة بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
كما تناول الاجتماع بحث الآليات المقترحة لمتابعة التطبيق العملي للقانون، سواء من حيث مراجعة أسعار الخدمات، أو متابعة تجهيز وحدات الرعاية الصحية، أو متابعة الجودة، فضلًا عن النواحي المالية، وإعداد قواعد البيانات، وميكنة المنظومة.
وتناول الاجتماع الموقف الحالي للمنظومة الصحية بمحافظة بورسعيد، حيث أشار وزير الصحة إلى موقف تجهيز وحدات الرعاية الصحية الأولية في بورسعيد، والتي يبلغ إجمالي تكلفتها 338 مليون جنيه، بخلاف المستشفيات، مشيرًا إلى أن توزيع هذه الوحدات على مستوى المحافظة، يتم وفق رؤية ودراسة لخريطة الكثافات السكانية، مع تحديد الخدمات التي ستقدمها هذه الوحدات للمواطنين.
