وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار نهائيًا، وذلك بأغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره.
وتضمنت مواد القانون النص على سريان أحكام هذا القانون على هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، وألا تخل أحكام القانون بأي مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أو الشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وجاء مشروع القانون في 9 مواد، تعلقت الأولى منه بتعريفات، وسمحت المادة الثانية بإنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، فيما أجازت المادة الثالثة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها.
