بعد موافقة اللجنة الشئون التشريعية والدستورية، بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها أمس الاثنين، على تشكيل المجلس الأعلى للإرهاب، برئاسة رئيس الجمهورية، على أن يحل محله رئيس النواب في غيابه وليس رئيس الوزراء وهو القانون المقدم من الحكومة، وذلك بعد جدل واسع حول أسبقية رئيس مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء في تشكيل المجلس الأعلى للإرهاب، وأيضًا تولي رئيس مجلس النواب، رئاسة المجلس حال غياب رئيس الجمهورية.
ترصد "البوابة نيوز" آليات عمل المجلس وتشكيلة وفقًا للقانون والدور الذي يقوم به، حيث أضافت اللجنة التشريعية للمادة بندا ينص على ضم ثلاثة شخصيات عامة للتشكيل يصدر بهما قرار جمهوري، وجاء نص المادة الثالثة بعد التعديل: "يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: "رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الأوقاف، وزير الشباب والرياضة، وزير التضامن الاجتماعي، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير العدل، وزير الثقافة، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ثلاثة من الشخصيات العامة.
كما شمل التعديل أن للمجلس رؤية في أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقًا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته في المسائل المعروضة ولا يكون لأي منهم حق التصويت، ويجوز أن تقتصر الدعوة في بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفي حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب.
وكشفت مصادر قضائية أن المجلس يدعو من يراه مناسبا لاجتماعاته سواء خبراء أو سياسيين أو قانونيين.
وأوضحت المصادر أن الهدف من القانون المقدم من الحكومة هو انتزاع جذور الاٍرهاب وتشكيل المجلس يجعله قادرًا على اتخاذ القرارات، وأن قانون المجلس يتبنى الرؤية الإستراتيجية الشاملة لمواجهة الإرهاب على كافة المستويات الأمنية وغيرها، خاصة أن مصر تواجه الإرهاب في عدة مناطق وجماعات متطرفة أبرزها سيناء وبعض المحافظات.
وأكدت المصادر أن وزارة العدل ممثلة عن الحكومة خلال اجتماع اللجنة التشريعية تحفظت على أن يرأس رئيس النواب، المجلس الأعلى للإرهاب فى حالة غياب رئيس الجمهورية، وذلك بحضور مساعد أول وزير العدل المستشار محمد عيد محجوب الذي أكد على الترتيب في هذا القانون ليس بروتوكليا وإنما منطق كون المجلس تنفيذيا ويرأسه رؤساء السلطة التنفيذية، فيما أصر الأعضاء على أن يتم تعديل المادة وأن يسبق رئيس النواب، رئيس الوزراء ويحل محل رئيس الجمهورية، إبان غيابه وتم تعديلها وفق ذلك بضرورة قانونية فى المادة 431 بلائحة البرلمان.
وتابعت أن انعقاد المجلس حدده القانون بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وعند الضرورة للانعقاد، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات الحاضرين.
واقترح النواب أن يضم المجلس عددا من الجهات والشخصيات من الإعلاميين وفئات مختلفة، ليعبر عن المجتمع وحتى لا تكون له طبيعة رسمية فقط، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة وعدد من الشخصيات العامة للمجلس.
وجاءت المادة الرابعة في القانون لتوضح اختصاصاته وهي:
"يختص المجلس بالعمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجله، وله على الأخص، وضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا بألا يزيد على 5 سنوات، وضع إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الإرهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقي مع باقي الجهات ووفقا لجداول زمنية محددة، ووضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره، ووضع برامج لزيادة الوعي لدى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف خاصة في المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية، والعمل على إنشاء مراكز للنصح والإرشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين في علم النفس والاجتماع، واقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التي يتركز فيها الفكر المتطرف، وتنميتها صناعيا، وكذلك تطوير المناطق العشوائية على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، واقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة اوجه القصور خاصة في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، وأخذ رأيه في مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
"ووضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمنى والإستراتيجي في مجال الإرهاب والتطرف، السعي لإنشاء كيان إقليمي خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمنى في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربى تجاه قضايا الإرهاب، خاصة في الجانب الإعلامي، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ووضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التي تبث من خارج البلاد، نشر تقرير سنوي لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار، والعمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بمايدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ووضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود فى هذا المجال، قبول الهبات والمنح المقدمة إلى المجلس، واقتراح القروض التى تعقد لمصلحة المجلس، بشرط موافقة أغلبية اعضائه الحاضرين، الموافقة على مشروع الموازنة الختامية والحساب الختامي، مناقشة أى موضوعات أخرى يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس".
وحدد مشروع القانون للمجلس الاعلي للارهاب 18 اختصاصا لوضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات، وإقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الارهاب والتطرف لجميع اجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقى مع باقي الجهات ووفقا لجداول زمنية محددة، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره.
