أعلنت الهيئة الوطنية
للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الإثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية، بحصوله على 21 مليونا و835 ألفا
و387 صوتا، بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي أجريت الأسبوع
الماضي.
وعقب إعلان فوز السيسى ينتظر الشعب من الرئيس الجديد الكثير فى
الولاية الثانية من أجل استمرار مسيرة البناء والعطاء فالتحديات عديدة ونستعرض في
التقرير التالي الخطة المستقبلية لعدد من القطاعات داخل الدولة والمتوقع أن ينفذ
خلال الفترة من 30 يونيو 2018 وحتى 30 يونيو 2022.
الصحة
من المنتظر أن يشهد قطاع الصحة خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 استكمال المسح الطبى لاكتشاف مرضى فيروس "سى" والذى يستهدف 90% فى الفترة من 2018 -2020، ثم علاج المصابين بالمرض الذين يتم اكتشافهم واستكمال البنية التحتية لأرض الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر المتوقع الانتهاء منها فى أغسطس 2018".
ومن المتوقع استكمال مشروع اللقاحات البيطرية والانتهاء منه فى الربع الأول من 2019، واستكمال مشروع السرنجات ذاتية التدمير، متوقع الانتهاء منه فى الربع الثانى 2019، وكذلك الانتهاء من مشروع إنتاج أدوية الأورام بتكلفة مبدئية 950 مليون جنيه، ومتوقع الانتهاء منها فى نهاية 2019 وكذلك انتاج ألبان الأطفال بشركة "لاكتو مصر" ببروتوكول تعاون مع القوات المسلحة يبدأ الإنتاج خلال عام 2018.
النقل
أما قطاع النقل فمن المنتظر، أن يشهد العمل بالمرحلة الثالثة من
المشروع القومى بإجمالي أطوال 2200 كيلومتر، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق
الحالية بطول 2500 كيلومتر وتكلفة 7 مليارات جنيه، فضلا عن إنشاء 8 محاور جديدة
على نهر النيل بإجمالى تكلفة 8.5 مليار جنيه، فضلا عن 3 محاور جار تنفيذها بمعرفة
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و2 كوبرى روض الفرج على النيل، وكوبرى الدائرى
الأوسطى على النيل بحلوان، وإنشاء 12 كوبرى علويا بإجمالى تكلفة 1.3 مليار جنيه.
كما سيتم إنشاء خط سكة حديد عالى السرعة لربط العاصمة الإدارية
الجديدة بشبكة سكك حديد مصر «السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر – الإسكندرية –
العلمين»، وتجديد 1200 كيلومتر سكة على خطوط الشبكة بتكلفة 5.7 مليار جنيه،
والانتهاء من تحسين وتطوير باقى المزلقانات المستهدفة، وتصنيع وتجميع 1300 عربة
ركاب جديدة «800 مميزة + 300 مميكنة + 200 مميزة مكيفة» بنسبة مكون محلى لا يقل عن
40%، وزيادة نسبة نقل البضائع بالسكك الحديدية إلى 25 مليون طن وإنشاء رصيف بحرى
وجراج متعدد الطوابق، بالإضافة إلى محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وإنشاء
محطة الصب غير النظيف وأخرى للصب الجاف فى ميناء الدخيلة.
وسيتم إنشاء محطات متعددة الأغراض «حاويات / بضائع عامة»
بميناءى سفاجا ونويبع، وإنشاء محطة ركاب سياحية ومارينا لليخوت ومجمع سياحى بميناء
شرم الشيخ، وإنشاء ميناء لليخوت / والقوارب وسقالة بحرية وتطوير شبكات البنية
التحتية بميناء دهب.
كما سيتم إنشاء موانئ نهرية بإجمالى طاقة تخزينية 1.3 مليون طن
وتداول سنوى 34.7 مليون طن، وإعادة تأهيل وتشغيل ترعة الإسماعيلية وربطها بشبكة
النقل النهرى، وإنشاء 2 كوبرى بتكلفة 300 مليون جنيه، والبدء فى إنشاء الخط الخامس
من مترو الأنفاق من مدينة نصر حتى السواح بطول 24 كيلومترا، والخط السادس من
الخصوص حتى المعادى الجديدة بطول 30 كيلومترا، وفيما يخص الإسكندرية فسيتم تطوير
ترام الرمل من محطة الرمل حتى المنشية – فيكتوريا بطول 13.7 كيلومتر، كذلك تطوير
خط سكك حديد أبو قير من محطة مصر حتى أبو قير بطول 22 كيلومترا، وإنشاء 7 موانئ
جافة ومناطق لوجيستية جديدة بإجمالى مساحة 900 فدان.
التموين
كما من المتوقع أن يشهد قطاع التموين والتجارة الداخلية زيادة
السعة التخزينية لصوامع القمح حتى يونيو 2022 بإجمالى 3.9 مليون طن، وزيادة منافذ
البيع فى جميع المحافظات وتنفيذ نظام الربط الإلكتروني بجميع منافذ البيع والمستودعات
وإضافة بيع السلع التموينية بـ 118 منفذا وتطوير 697 مجمعا.
كما سيتم تحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة
اقتصادية، ما سيمكنها من استحداث نظم وبرامج تعتمد على آخر ما وصل إليه التطور
التكنولوجى فى ممارسة اختصاصاتها، واستكمال نظم المعلومات وقواعد البيانات بغرض
رفع كفاءة منظومة الدعم.
وسيتم استكمال إنشاء المناطق اللوجيستية والتوسع فى السلاسل
التجارية على مستوى جميع المحافظات واستكمال أرشفة العلامات التجارية والنماذج
الصناعية لرفع مستوى المعيشة ورفع كفاءة مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة
المواطنين وإنشاء البورصة السلعية.
التنمية المحلية
ومن المنتظر أن يشهد قطاع التنمية المحلية إنشاء صناعة
وشركة قابضة للنظافة والمخلفات وشركات بالمحافظات واستكمال مشروعات تدوير المخلفات
الصلبة، وإنارة 10% من المبانى الحكومية بالطاقة المتجددة سنويا، وتطبيق مرحلى لاستراتيجية
تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية وهياكل مؤسسية للمحافظات المصرية
تدعم تحقيق الإسراع بالتنمية، وزراعة مليون شجرة مثمرة على الترع بالمحافظات.
كما ستتم إقامة 405 مراكز تكنولوجية جديدة بالمحافظات، وتحويل
القرى والمدن المصرية إلى منتجة، فضلا عن برنامج قومى للتنمية الريفية بالمشاركة
على مستوى المحافظات بمشاركة المرأة بتكلفة 27 مليار جنيه، وخريطة ثقافية وفنية
لكل محافظة ومدينة وقرية، وتطوير وتنمية محافظتى سوهاج وقنا بقرض من البنك الدولى
قدره 500 مليون دولار.
كما سيتم تلبية ودعم الاحتياجات العاجلة والملحة للمواطنين فى
مجال رفع كفاءة الطرق والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة وتنمية المرأة ورفع كفاءة
منظومة الأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم الكهرباء ورفع منظومة النقل العام بتكلفة
قدرها 30 مليار جنيه.
التضامن
أما قطاع التضامن الاجتماعى فمن المنتظر أن يشهد مضاعفة عدد
المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ليصل إلى 3.5 مليون أسرة فقير عام 2018 - 4.5
مليون أسرة عام 2022، وكذلك وصول قاعدة بيانات الأسر الفقيرة لـ27 مليون مواطن،
فضلا عن تمكين المرأة اقتصاديا من خلال زيادة عدد النساء اللواتى يتم توفير فرص
عمل لهن لـ6 آلاف سيدة فى 2018 – 15 ألف سيدة عام 2022
كما من المنتظر زيادة عدد السيدات المستفيدات من مراكز توجيه
واستضافة المرأة وحمايتها من أى أشكال العنف إلى 7% عام 2018 – 25% عام 2022،
وزيادة عدد السيدات المستفيدات من الندوات المعنية بالقضايا النسائية والاستشارات
الأسرية إلى 10% عام 2018 – 30% عام 2022، واعتماد قانون حقوق ذوى الإعاقة من
البرلمان عام 2018، وإصدار اللائحة التنفيذية ورصد نتائد الانجاز خلال الفترة من
2018-2022، وزيادة نسبة التوظيف لذوى الإعاقة داخل وزارة التضامن إلى 25% عام
2018- 75% عام 2022.
كما سيتم الانتهاء من تطوير مؤسسات تأهيل ذوى الإعاقة بعدد 100
مؤسسة عام 2018 -300 مؤسسة عام 2022، ووصول عدد الأشخاص ذوى الإعاقة الذين تشملهم
الرعاية الاجتماعية إلى مليون شخص عام 2018 -1.2 مليون عام 2022.
وسيشهد القطاع دعم 7 آلاف جمعية من صندوق الجمعيات الأهلية،
وزيادة عدد الطلاب المستفيدين من زيادة الوعى بقضية المخدرات إلى 8 ملايين طالب،
وزيادة عدد الشباب المستفيدين إلى 5 ملايين شاب بنسبة 471%، وتفعيل 100 جمعية
أهلية مؤهلة للعمل فى التوعية ضد المخدرات.
الزراعة
أما القطاع الزراعى فمن المنتظر أن يشهد زيادة الانتاج من محصول
القمح وتقليل الفجوة الاستيرادية والوصول بانتاج الذرة إلى 18.5 مليون طن، وزيادة
مساحة الزراعات الزيتية وأنواعها والوصول إلى 525 ألف فدان محاصيل زيتيو وتحسين
جودة زيت بذرة القطن وتقليل الكيماويات
.المستخدمة فى الزراعة
وتستهدف الدولة زيادة الرقعة الزراعية إلى 4 ملايين فدان وإنشاء
تجمعات زراعية جديدة فى هذه المناطق المستصلحة، كما تهدف الدولة لتطوير الرى
الحقلى ليصل لـ 75 % ليغطى مساحة 5 ملايين فدان، بالإضافة إلى تأسيس نظام خرائط
يوفر إطار مرجعى لرصد ومتابعة التصنيفات الطبيعية والانتاجية.
ومن المنتظر زيادة انتاجية وحدة المساحة من خلال التوسع فى
إنشاء الصوب الزاعية واستباط أصناف ذات انتاجية عالية، وتهدف الدولة إلى انتاج
وتوزيع 133900 جرعة سائل منوى لتحسين الانتاج الحيوانى وزيادة انتاج الألبان إلى 8
ملايين طن وإعداد خطة قومية للتحسين الوراثى للجاموس وزيادة الطاقة الانتاجية
لبدارى التسمين إلى مليار طائر سنويا، واستكمال باقى مراحل مشروع البتلو وإعداد
خطة قومية للتحسين الوراثى للجاموس وتطوير نظم الانتاج وتحقيق الكفاءة الانتاجية
والحفاظ على سلامة المنتجات.
وسيتم تحسين جودة المنتج السمكى عن طريق تحسين المصايد والوصول
للاكتفاء الذاتى والتوسع فى إنشاء المفرخات البحرية لانتاج الزريعة اللازمة
للانتاج والتوسع الاستزراعى، واستكمال مشروع الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل
الريتية وإنشاء المزارع فى دول إفريقيا، فضلا عن استكمال مشروع الاستثمارات
الزراعية المستدامة، وسبل المعيشة ليغطى محافظات أسوان وكفر الشيخ والمنيا وبنى
سويف بتكلفة 94.6 مليون دولار وتنفيذ برنامج للتكامل بين القطاع الزراعى والصناعى.
كما سيشهد القطاع التوسع فى منظومة الحيازة الالكترونية وتطبيق
منظومة محكمة لوصول الدعم ومالستلزمات للفلاحين ووضع نقاط للفلاحين لتحسين زراعة
المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وإنشاء المشروعات الزراعية الصناعية المتكاملة بناء
على الميزة النسبية لكل منطقة والتوسع فى إنشاء مصانع التصنيع الزراعى لاستيعاب
الزيادة فى الإنتاج الزراعى، وإنشاء بنك المعلومات الزراعية والتوسع فى الاعتماد
على تكنولوجيا النانو فى المجالات الزراعية المختلفة، واستخدام تقنيات الواسمات
الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية واستخدام نقنيات التكنولوجيا الحيوية لنقل الجينات.
الكهرباء
وفى الكهرباء قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعمل دراسة
للتنبؤ بالحمل الأقصى والطاقة المولدة حتى عام 2027، وقد أسفرت هذه الدراسة عن عدم
الحاجة إلى وحدت توليد الطاقة الكهربائية حتى عام 2022.
وسيتم إضافة محطات توليد كهرباء جديدة كالتالى: مشروع توليد
الكهرباء من الفحم النظيف بمنطقة الحمراوين بالبحر الأحمر لإنتاج 6000 ميجاوات
بتكلفة تقدر بنحو 6 مليارات دولار، ومشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ
والتخزين لانتاج 3400 ميجاوات بمنطقة عتاقة بالسويس بتكلفة تقدر بنحو 2.7 مليار
دولار، وإضافة 2.5 ألف ميجاوات من محطات توليد الكهرباء التقليدية، وإضافة ما يزيد
على 9 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة.
كما تتضمن خطة تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء حتى عام 2022
عدد من المشروعات أهمها، إنشاء وتوسيع محطات محولات الجهد الفائق جهد «220، 500
ك. ف»، بإجمالى سعات 84855 ميجا فولت أمبير، وإنشاء خطوط وكابلات جهد فائق «220،
500 ك.ف» بإجمالى أطوال 6092.4 كم.
وكذلك إنشاء وتوسيع محطات محولات جهد عالى « 66 ك.ف » بإجمالى
سعات 7455 ميجا فولت أمبير، وإنشاء خطوط وكابلات الجهد العالى جهد 66 ك.ف بإجمالى
أطوال 1612 كم.
السياحة
ومن المتوقع أن يشهد القطاع السياحى عام 2018-2019 استقبال 12.5 مليون سائح بزيادة 30 % عن ذات الفترة فى العام 2017-2018، وتحقيق إيرادات سياحية تقدر بنحو 5.1مليار دولار، وبعد إضافة الحج السياحى يصبح إجمالى الإيرادات 6.1 مليار دولار.
وفى 2019 -2020، متوقع استقبال حوالى 14 مليون سائح بزيادة 15 % عن ذات الفترة فى عام 2018-2019، وتحقيق إيرادات سياحية تقدر بنحو 14 مليار دولار، وبعد إضافة الحج السياحى «2.1 مليار دولار» يصبح إجمالى الإيرادات 2.2 مليار دولار.
وفى 2020-2021، متوقع استقبال حوالى 16 مليون سائح بزيادة 15 % عن ذات الفترة فى عام 2019-2020، وتحقيق إيرادات سياحية تقدر بنحو 16 مليار دولار، وبعد إضافة الحج السياحى «3.1 مليار دولار» يصبح إجمالى الإيرادات 3.3 مليار دولار.
البترول
يستهدف قطاع البترول خلال الفترة المقبلة توقيع 70 اتفاقية فى
مجال البحث والاستكشاف، وتنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز بإجمالى استثمارات24.4
مليار دولار يصل إجمالى انتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعب / يومى.
تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018 وخفض نسبة
استيراد المنتجات البترولية لتصل إلى أقل من 10 % من احتياجات السوق المحلى بنهاية
عام 2021، وتنفيذ مشروعات تكرير جديدة بحجم استثمارات تصل لـ8.2 مليار دولار وبطاقة
انتاجية تقدر 12.6 مليون طن، وتنفيذ خطوط لنقل الخام والمنتجات البترولية بأطوال
تبلغ 650 كم بإجمالى استثمارات تصل إلى 2.6 مليار جنيه وخطوط غاز جديدة بأطوال تبلغ
650 كم، وبإجمالى استثمارات تصل إلى 14 مليار جنيه.
كما مستهدف زيادة انتاج المنتجات البتروكيماوية لتصل إلى 17.3
مليون طن، بحجم استثمارات تصل إلى 4.2 مليار دولار، وزيادة عدد الوحدات المراد
توصيل الغاز الطبيعى لها ليصل إلى 4 ملايين وحدة سكنية خلال الأربع سنوات القادمة،
ومستهدف زيادة كمية انتاج الذهب لتصل إلى 80 طنا بقيمة 2.8 مليار دولار، وبدء
تشغيل مجمع تصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك فى نهاية 2020.
الصناعة
أما القطاع الصناعى فمن المنتظر إنشاء 22 تجمعا صناعيا وزيادة
الإنتاج من تلك المجمعات لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير، وطرح أراضى صناعية
بإجمالى 31.5 مليون متر حتى عام 2020، والاستمرار فى خطة دعم وتشجيع الصادرات
وترشيد الواردات، والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية بالاعتماد على المطورين
الصناعيين.
كما سيتم إنشاء أكبر مدينة صناعية فى كوم أوشين والبدء فى إنشاء
المنطقة الصناعية الروسية وإنشاء أكبر مدينة نسيجية بالسادات، وإصدار قانون تنمية
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
الاتصالات
يستهدف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة عدد المناطق
التكنولوجية إلى 7 مناطق موزعة على جميع محافظات الجمهورية، والتوسع فى تشغيل مصنع
الهواتف المحمولة بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة وطرح تراخيص الجيل الخامس
على الشركات المحلية والعالمية.
كما سيتم إنشاء معامل وطنية لاعتماد الأنظمة والأجهزة
والبرمجيات والتطبيقات المستخدمة فى الجهات الحيوية وفى البنية التحتية، والانتهاء
من تطوير 1500 مكتب بريد وزيادة عدد مراكز الخدمات التكنولوجية المتكاملة إلى أكثر
من 250 مركزًا.
الهجرة
أما قطاع الهجرة فيستهدف استكمال إنشاء منظومة «الشباك الواحد
للمصريين بالخارج» بهيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية وباقى الجهات
المعنية، واستكمال حملات التوعية القومية وتفعيل مبادرة «خير لأهلك» بمحافظة
الغربية وباقى المحافظات المنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية لإنشاء مراكز توعية
وتدريب حرفى بتلك المحافظات بمساهمات المصريين بالخارج للحد من تلك الظاهرة.
وتفعيل مشروع الكارت القنصلى والمظلة التأمينية الشاملة وقانون
تنظيم الجاليات بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتقديم كافة الخدمات وإعداد قاعدة
بيانات عن المصريين بالخارج، وتفعيل «السياسة الوطنية لحوكمة الهجرة وشئون
المصريين بالخارج» لتنفيذ الخطط الاستراتيجية وآليات وبرامج العمل المستدامة
لتحسين شروط ومقررات هجرة المصريين للخارج والقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية
ولتعظيم مشاركة المصريين بالخارج فى شتى مجالات التنمية بالدولة وضمان رعاية
وحماية المصريين فى الخارج بمختلف الدول.
الثقافة
أما القطاع الثقافى فيستهدف إنشاء مكتبات متخصصة لخدمة ذوى الإعاقة وأقسام فى مكتبات عامة مجهزة بكتب برايل وأدوات وأشخاص لخدمة ذوى الإعاقة السمعية، وتدشين فكرة مسارح غير تقليدية على غرار مسرح «الجرن» ونشرها على مستوى الجمهورية لنشر الثقافة بأقل تكلفة، وإنشاء جريدة إلكترونية وميكنة أنشطة القطاعات وربطها بالانترنت لاسيما أنشطة قصور الثقافة ومكتباتها ونظام دفع إلكترونى فيما يتعلق بالخدمات والسلع الثقافية.
كما سيتم التوسع فى عمل خرائط إلكترونية بالمواقع والمعالم والأحداث الثقافية وأطلس إلكترونى يضم المعالم الثقافية المصرية داخل وخارج مصر، كذلك معجم بالرموز الثقافية المصرية وتطويره ليسهل الوصول إليه من خلال تطبيق هاتفى، وجار الانتهاء من تطوير عدة متاحف ومكتبات وقصور ثقافة ومشروع الكاتب المصرى الثقافى وتطوير مجموعة من المسارح ودور السينما فى مختلف القطاعات.
البيئة
ومن المنتظر أن يستهدف القطاع البيئى صيانة ورفع كفاءة الحزام الأخضر بصورة سنوية، واستكمال منظومة رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعيه، واستكمال منظومة رصد نوعية مياه الصرف الصناعى المباشر على نهر النيل وفرعيه.
والانتهاء من مشروعات التحكم فى مصادر الصرف الصناعى المباشر على نهر النيل، ومتابعى جهود الوزارات المختلفة والمنشآت الصناعية فى التحكم فى الصرف الصحى والصناعى على نهر النيل، ومتابعة إنشاء مراكز لمكافحة التلوث على نهر النيل وتنفيذ برنامج رصد نوعية مياه البحيرات المصرية، وإنشاء منظومة رصد نوعية مياه الصرف عن المصادر المباشرة وغير المباشرة على البحيرات المصرية وإنشاء مركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت بالبحر الأحمر والبحر المتوسط وتحديث خطة للتعامل مع حوادث التلوث البحرى بالمواد الكيميائية الخطرة المنقولة بحرا.
ورفع كفاءة وتحديث معدات المكافحة بمركز مكافحة التلوث بشرم الشيخ والإشراف على إعادة تأهيل مناطق الجزر والشواطئ المتضررة والملوثة والناتجة عن أنشطة البترول، وإنشاء المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة أنواعها ودعم تحقيق استدامتها.
الرى
أما الرى فيستهدف القطاع تنفيذ مشروعات صيانة وإنشاء القناطر الكبرى وصيانة وتدعيم عدد من القناطر القديمة بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه، وتنفيذ أعمال تطهير لـ119 مخر سيول بتكلفة 4.5 مليون جنيه بطول 304 كم / سنويا، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات الحماية من أخطار السيول بتكلفة 3.3 مليار جنيه.
وهناك أعمال حماية جوانب مجرى النيل بطول 80 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، وتشغيل 363 بئرا بالطاقة الشمسية بتكلفة 617 مليون جنيه وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرى والصرف لاستيعاب التوسعات المستقبلية وتقليل استهلاك الطاقة بإحلال وتجديد 108 محطات رى وصرف خلال 15 سنة قادمة بتكلفة تقديرية 440 مليون يورو.
الأوقاف
اما قطاع الاوقاف فيستهدف إحلال وتجديد 2000 مسجد خلال 4 سنوات، والقضاء على جميع قوائم انتظار الإحلال والتجديد، والعمل على زيادة الإعانات النقدية والمساعدات العينية وشروط الواقفين بنسبة تصل إلى 20 % سنويا وزيادة القرض الحسن بدون أى فوائد أو مصاريف إدارية بنسبة تصل إلى 20 % سنويا.
كما سيتم عقد دورات لتدريب وتأهيل جميع الائمة والخطباء بما يؤهلهم لتطوير الخطاب الدينى وزيادة عدد مكاتب تحفيظ القرآن العصرية إلى 1000 مكتب بحلول عام 2020، وزيادة عدد المدارس القرآنية لتصل إلى 1500 مدرسة وزيادة عدد مراكز الثقافة الإسلامية إلى 60 مركزا، والتوسع فى حركة الترجمة والنشر بمضاعفة عدد الكتب المنشورة والمترجمة سنويا إلى مختلف اللغات الأجنبية خلال أربع سنوات قادمة.
ومن المنتظر زيادة عدد الموفدين للخارج بنحو 20 % سنويا وتعيين 6000 إمام وخطيب وكذلك عدد 6000 عامل ومؤذن بواقع 1500 إمام و1500 عامل سنويا، واستثمار 28 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع سكنى متكامل، وعمل صندوق عقارى لهيئة الأوقاف المصرية والانتهاء من المشروعات التالية باجمالى 5082 وحدة سكنية تقريبا و250 ملا تقريبا بتكلفة تقدر بحوالى 1.8 مليار جنيه تقريبا، وهى «مشروع زهرة المعمورة – مشروع أبراج الندى بالمنيا – مشروع العاشر من رمضان – مشروع محلات سوق الخميس بالمطرية بالقاهرة – مشروع فارسكور بدمياط
الآثار
أما الاثار فيستهدف القطاع استكمال باقى الأعمال للمرحلة الثانية من المتحف المصرى الكبير تمهيدا للافتتاح الجزئى نهاية 2018، مع استكمال نقل القطع الأثرية اللازمة، الانتهاء من المرحلة الثانية بالكامل ونقل 45000 أثر قبل يوليو 2020، والانتهاء من المرحلة الثالثة للمتحف وافتتاحه بالكامل بما فيه مركب الشمس الثابتة ودخول المركب بداخله فى إبريل 2022
كما سيتم الانتهاء من استلام المرحلة الثانية بالكامل من المتحف القومى للحضارة المصرية، والاستمرار فى تنفيذ ثلاث قاعات عرض دائمة «العرض المركزى، المومياوات الملكية، متحف العاصمة» تمهيدا لافتتاحهم نهاية 2018، وإنشاء محطة الكهرباء المستجدة قدرة 4 ميجاوات، وافتتاح عدد من مشروعات القاهرة التاريخية منها: الجامع الأزهر، مقعد الأمير ماماى، مجموعة باب الوزير وتشمل «البيمارستان المؤيدى، تكية تقى الدين السطامى، بوابة درب اللبانة»، والانتهاء من المشروعات الجارى العمل بها، مشروع تطوير أرضيات منطقة خان الخليلى، مشروع صيانة آثار بيت القاضى والصالحية ومجموعة آثار الجمالية والغورية.
كما سيتم افتتاح عدد من مشروعات الآثار المصرية القديمة منها: مشروع تطوير منطقة آثار الهرم، مشروع تطور طريق الكباش بالأقصر، مشروع تطوير منطقة آثار تل بسطا، مركز الزوار بأبيدوس، وافتتاح عدد من مشروعات الآثار الإسلامية والقبطية منها: مسجدى زغلول والمحلى برشيد، المعبد اليهودى الياهو حنابي بالإسكندرية، قصر محمد على بشبرا « كشك الشاى »، وافتتاح عدد من مشروعات المتاحف منها متحف آثار مطروح، متحف سوهاج القومى، متحف تل بسطا، المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، ومتاحف كفر الشيخ وطنطا وتل بسطا، وبدء 6 معارض آثار خارجية مؤقتة جديدة بكندا والولايات المتحدة الامريكية، إمارة موناكو، وجمهورية التشيك، وألمانيا وبعض الدول الأوروبية والآسيوية «10 مدن».
المالية
أما القطاع المالى فيستهدف القطاع زيادة معدلات النمو الاقتصادى لتصل لنحو 4.8%-5 % فى العام المالى 2017-2018 وإلى 6 % فى المدى المتوسط، وخفض معدل عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 9 % فى العام المالى 2017-2018، وتحقيق فائض أولى يصل لـ0.2% من الناتج المحلى الإجمالى وإصدار قانون الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والفحص الإلكتروني للإقرارات الضريبية.
كما سيتم تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين بالإضافة إلى استكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة وإصدار قانون التأمين الصحى الشامل ليغطى جميع مواطنى الجمهورية والميكنة الكاملة لكل المدفوعات والمتحصلات الحكومية وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية نهائيا فى جميع أجهزة الدولة إغلاق نحو 61 ألف حساب مفتوح بالبنك المركزى المصرى وقصر التعامل على حساب الخزانة الموحد، وذلك لضبط الانفاق العام وترشيده والرقابة عليه.
كما سيتم الانتهاء من ميكنة جميع الوحدات الحسابية فى الدولة وتطبيق منظومة لتحقيق الضبط المالى الشامل والرقابة على المدفوعات والمتحصلات النقدية الخاصة بالخزانة العامة.
قطاع الأعمال
أما قطاع الاعمال العام فمن المنتظر الاستمرار فى مراجعة تشكيل محافظ استثمارات الشركات القابضة فى شركاتها التابعة والتأكد من التنوع فى هذه المحافظ لتخفيض درجة المخاطر، وسيتم استخدام الأدوات التمويلية المتاحة في التشريعات القائمة لتمويل برنامج تطوير أصول شركات قطاع الأعمال.
الاستمرار فى إعادة هيكلة العمالة من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الشابة فى الشركات وزيادة الانتاجية، واستكمال مشروعات إعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية لعدد من شركات قطاع الأعمال العام مع التركيز على الشركات شديدة التعثر، ومنها شركات الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب المصرية.
وكذلك الاستمرار فى مراجعة موقف استغلال الأصول المملوكة للشركات والتأكد من الاستغلال الأمثل لتلك الأصول والاستمرار فى تطوير وتفعيل نظم الإفصاح والحوكمة فى شركات قطاع الأعمال واستكمال التعديلات التنظيمية والتشريعية عند الحاجة.
الخارجية
أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فتستهدف الدولة خلال الفترة القادمة تعزيز التعاون بين الدول التي تتماشى مع التوجهات المصرية من حيث تبني مبادئ حسن الجوار ونبذ العنف وعدم التدخل في شئون الدول وغيرها، بجانب استمرار الحشد الدولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه سواء من حيث التمويل أو من حيث الاستقطاب الفكري، إضافة إلى الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة ومواجهة خطر الإرهاب وفقا لمقاربة شاملة، مع خدمة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
كما تعمل الدولة على التمسك باستقلالية القرار المصري وعدم اقحامها في أي تكتلات او تحالفات أو حروب خارج أراضيها لا تخدم مصالحها القومية العليا مع الحفاظ على سياسات متزنة منفتحة على كل دول العالم.
التعليم
أما القطاع التعليمى فمن المتوقع الانتهاء من إعداد الإطار العام للمناهج لجميع المراحل بحلول 2017-2018، وتدريب المعلمين على المناهج المطورة بشكل مستمر حتى عام 2022، والوصول إلى 100% من التغذية المدرسية لتلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية للتعليم الفنى، وذلك فى حالة توفير الاعتمادات المالية.
وكذلك إنشاء مدارس وتخصصات وبرامج دراسية نوعية جديدة تتفق مع معايير الجودة العالمية، وإعداد مواد تعليمية للطلاب ذوى صعوبات التعلم فى اللغة الانجليزية، ودليل معلم لجميع المراحل الدراسية، والمشاركة مع الهيئة الدولية لمشروع 2019- 2021، للتعرف على موقع التعليم المصرى فى التصنيف المالى، وإعادة تشغيل 50 % من قاعات رياض الأطفال والتركيز على المناطق النائية والفقيرة ذات معدلات القيد المنخفضة، وإعفاء الأطفال بها من رسوم الأنشطة وتنفيذ حزمة تدريبية لمعلمى الدمج لـ6000 معلم بحلول عام 2020، بالتعاون مع اليونيسيف.
كما سيتم إعداد 10 فصول لمزدوجى ومتعددى الإعاقة وتدريب 250 معلما وإنشاء مدينة متكاملة الخدمات لتقديم خدمات متخصصة لمزدوجى ومتعددى الاعاقة وتطوير المركز القومى للامتحانات من خلال مشروع التقويم القومى لجميع المراحل التعليمية، وهيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين ليصبح لها اعتمادا دوليا، وإطلاق البرنامج القومى للسنوات الأولى لتنمية مهارات القراءة والكتابة والرياضة المدرسية، وإنشاء 60 ألف فصل فى عام 2020 للتغلب على الكثافة الطلابية والقضاء على الفترات المسائية، وتعديل قانون التعليم ليصبح قانون تعليم موحد لتنظيم شئون التعليم حتى 2030.
ومن المقرر تفعيل المجلس التنفيذى للتعليم الفنى الذى يضم وزيرة التربية والتعليم العالى والبحث العلمى والتجارة والصناعة والسياحة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والزراعة والقوى العاملة والهجرة لربط مخرجات التعليم الفنى بسوق العمل، وتنفيذ خطة إقامة أنشطة رياضية بمدارس التربية الخاصة والدمج بواقع 106 بطولات محلية و24 بطولة إقليمية و6 بطولات جمهورية وبطولة عربية.
وكذلك تدريب 17000 كادر من مسئولى الموهوبين والتعلم الذكى بالمديريات التعليمية وتطوير مدرستين للطاقة الشمسية ومدرسة طاقة الرياح بأسوان والبحر الأحمر وتدريب 80 ألف معلم فنى على تطوير وتقويم المناهج والمهارات الفنية وتدريب 50 ألف طالب ضمن مشروع تحسين التوظيف للإرشاد والتوجيه الوظيفى وريادة الاعمال فى 200 مدرسة فى 25 محافظة.
وأيضا إعداد خطة للقضاء على الأمية بانتهاء عام 2022 وصولا إلى نسبة أمية أقل من الصفر الافتراضى 7 % وتحديد واضح لدور الشركاء فى تنفيذ برامج محو الأمية من خلال بروتوكولات تعاون تم توقيعها أكثر من 600 بروتوكول وربطها ببرامج التقييم الشاملة واستراتيجية مصر المستدامة 2030، وتدريب 700 ألف معلم ضمن برنامج «المعلمون أولا» حتى 2020.
الشباب
أما فى قطاع الشباب والرياضة فمن المستهدف تنفيذ مشروع المدينة الرياضية والشبابية بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 15% من الأعمال وجار إنشاء 300 ملعب جديد وتطوير 800 ملعب آخر بالإضافة إلى 20 مركز تطوير شامل وإنشاء 50 مبنى أنشطة على مستوى الجمهورية.
وإنشاء مركز شباب الجزيرة 2 بتكلفة 312 مليون جنيه وتطوير مجمع حمامات السباحة بمركز شباب الجزيرة بتكلفة 13 مليون جنيه، وإنشاء استاد المنيا الرياضى بتكلفة قدرها 430 مليون جنيه واستكمال تطوير استاد سوهاج بتكلفة 60 مليون جنيه، وتطوير وإنشاء استادات رياضية بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه.
وإنشاء 3 صالات مغطاة سعة 10 آلاف متفرج فى شرم الشيخ والغردقة والأقصر لاستضافة بطولة كأس العام لكرة اليد 2021 والبطولات الكبرى، وإنشاء 20 حمام سباحة تدريبى بالمحافظات بتكلفة 160 مليون جنيه بالإضافة إلى إنشاء 3 حمامات أوليمبية بتكلفة 170 مليون جنيه وتطوير بيوت الشباب بتكلفة 74 مليون جنيه وتطوير المعسكرات الكشفية بالمحافظات بتكلفة 150 مليون جنيه وبناء نظام الحجز الإلكتروني للمدن الشبابية ومراكز التعليم المدنى والبدء فى تنفيذ 41 مركز شباب ضمن مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجا واطلاق البرنامج القومى للتنشئة الوطنية والذى يستهدف 125 ألف مواطن للعمل على إعداد جيل واع وإيجابى والتوسع فى إقامة الأنشطة الرياضية والبرامج التدريبية والحوارات الشبابية بالمحافظات، وكذلك إقامة المبادرات ونماذج المحاكاة والنادى الثقافى بالجامعات وإنشاء مراكز الفنون وتنمية الإبداع على مستوى الجمهورية لذوى الاحتياجات الخاصة.
