أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، بتجديد حبس "حسن. ح" 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018.
وأسندت النيابة للمتهم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية فى القضية رقم 482، لسنة 2018، وارتكاب جرائم، إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "المقاطعة الايجابية للانتخابات الرئاسية" تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بدعوى تأثيرها على النظام الحالي وإظهاره على أنه نظام فاقد للشعبية.
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت كمبيوتر محمول وموبايل محمول ومجموعة منشورات لحركة كفاية، ومنشور الثورة مستمرة، وأقر بملكيته لها.
واعترف المتهم فى التحقيقات بمسئوليته عن الصفحة، قائلا إنها ليست عملا إرهابيا، ولكنه عمل سياسي يعبر فيها عن رأيه السياسي وأنه لا ينتمي لأي جماعة إرهابية، وأن تاريخه السياسي معروف، وأنه كان من المشاركين في أحداث انتفاضة عام 1977.
يشار إلى أن القضية تضم عددا من المحامين الآخرين من بينهم أحمد درويش التي أمرت النيابة بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.
