كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن قانون حماية المستهلك سوف يناقش في البرلمان اليوم الاثنين، لافتا إلى أن القانون يمس العدالة الاجتماعية ويحمى محدودي الدخل.
وأكد يعقوب، أن القانون الموجود حاليا يتكون من 24 مادة، ويعانى من قصور فى التطبيق العملى، خاصة أنه من الصعوبة مد حماية المستهلك لأنشطة عديدة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يأتى استنادا للمادة 27 من الدستور التى تنص على حماية حقوق المستهلكين.
ولفت إلي أن الجهاز استعد جيدا لآليات تنفيذ القانون الجديد، من خلال وجود إطار تشريعي وكوادر مدربة جيدا إلى جانب التسلح بالأسلوب العلمي، وأن كل ما يخص حماية المستهلك أصبحنا نرصده خارج البلاد قبل دخوله لمصر، من خلال وحدة إنذار تم إنشاؤها تخصيصا لمراقبة الأسواق.
