قال الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة تعكف على تحديث السياسات التشريعية ومنها: قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي تعتمد فلسفته على الاستفادة من البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع من خلال إنشاء أودية علوم وتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية، وتأسيس شركات مساهمة لاستغلال المخرجات البحثية، وإعفاء ما تستورده هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية وغيرها.
وأوضح خميس، خلال ندوة "منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتنمية المستدامة 2030، اليوم الاثنين، ضمن فعاليات مؤتمر ابن سيناء العربي الرابع عشر حول الكيمياء غير متجانسة الحلقة وتطبيقاتها، والذي نظمته جامعة الزقازيق بالتعاون مع الجمعية المصرية للكيمياء الحلقية غير المتجانسة بالغردقة، أن مصر تشغل حاليا المرتبة 35 من 233 دولة أي أعلى 15% في قائمة دول العالم فى النشر العلمى، معلنًا أنه ولأول مرة تم تسجيل أعلى نسبة أبحاث مصرية نشرت في أعلى 10% من قائمة المجلات المدرجة في Scopus)) في عام 2017، حيث بلغ هذا النشر المتميز 21٪ من إجمالي الأبحاث المصرية، مما يدل على زيادة عالمية أبحاثنا، وبالتالي قدرتنا على جذب التمويل الدولي.
واضاف: أن استرتيجية البحث العلمى أصبحت الآن إستراتيجية متداخلة بين وزارات الدولة تعتمد على التخطيط بنظام القيادة النظامية Systemic Leadership))، مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الرئيسية مع مسئولي الوزارات على مدار عام كامل للوصول لهذا الهدف لتحقيق نتائج أكثر فعالية من خلال الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي للمساهمة في حل المشاكل الملحة والضاغطة التي يعاني منها المجتمع وتطبيقها، بالإضافة إلى توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع.
