تستعد ميليشيا الحوثي الانقلابية لتمرير نحو 10 قوانين جديدة من بوابة النواب الخاضعين لها في صنعاء (وهو مجلس باطل قانونياً)، في مسعى منها لشرعنة ضرائب جديدة على التجار ورجال الأعمال وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتهم.
وقال مصدر برلماني، إن حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها أحالت مشاريع القوانين إلى البرلمان الذي يواصل عدد من أعضائه من دون استيفاء النصاب القانوني جلساتهم في مقره بصنعاء تحت ضغط الميليشيا، وأن رئيس البرلمان يحيى الراعي، أحال المشاريع الحوثية على اللجان البرلمانية المختصة للاطلاع عليها قبل الموافقة المرتقبة عليها من النواب في الجلسات المقبلة، وفقاً لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين.
وأكد المصدر البرلماني "تتضمن مشاريع القوانين الحوثية تعديلات على القوانين اليمنية السارية في الشأن المالي والضريبي والزكاة والجمارك، لرفع الضرائب والرسوم المالية الأخرى، كما تتضمن مشاريع قوانين جديدة، لفرض ضرائب جديدة مخالفة للدستور القائم، وهو ما يؤدي إلى تفاقم للحالة التي تعيشها العاصمة اليمنية".
وكانت الميليشيا فرضت زيادة في الضرائب وأقرت دفع التجار رسوماً جمركية بنسبة 100% على البضائع القادمة من المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، والتي تم دفع رسومها مسبقاً في تلك المنافذ بشكل رسمي.
ولا تزال الميليشيا متوقفة عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها على الرغم مما تتحصله من مبالغ ضخمة جراء رسوم الضرائب وعائدات ميناء الحديدة وإيرادات المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها، وعائدات الشركات الحكومية والمختلطة، وما تتقاضاه من شركات الاتصالات وقطاع صناعة التبغ وتجارة المشتقات النفطية.
