تسعى اليابان إلى الانضمام للجهود العالمية لإنهاء زواج الأطفال في الداخل كما تفعل المزيد للمساعدة في القضاء على زواج القاصرين في جميع أنحاء العالم.
ومن المقرر أن يطبق التعديل المقترح للقانون المدني للحكومة اليابانية، في عام 2022 لجعل الحد الأدنى لسن الزواج عند 18 عامًا للإناث والذكور على حد سواء.
وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية أن هذه الخطوة طال انتظارها، مشيرة إلى أن المجلس التشريعي بوزارة العدل اقترح قبل عقدين من الزمن سن قانون مدني يحدد سن الزواج عند 18 عامًا للجميع ولكن لم يتم اعتماده.
وأضافت أن أعمار الزواج المختلفة للإناث والذكور تمييزية وتعارض التزامات اليابان الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن زواج الأطفال تحت سن 18 عامًا له "عواقب مدمرة" للفتيات وعائلاتهن.
ونوهت الصحيفة إلى أن 12 مليون صبية يتزوجن كل عام في جميع أنحاء العالم، وأن أعلى معدلات زواج الأطفال تقع في إفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، كما أن زواج الأطفال يعتبر مشكلة في الولايات المتحدة وأوروبا على الرغم من أن الأعداد قليلة.
وكشف مسح لوزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي اليابانية عن أن 1357 من 630 ألف فتاة تقدمن لتسجيل الزواج في عام 2015 كن في سن 16 و17 عامًا.
