اعترض محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، بشدة على أطروحات الخبراء الاقتصاديين، سواء من ناحية بيع الشركات والاستفادة بأراضيها أو خصخصتها.
وقال المرشدي إن الدولة عازمة على النهوض بصناعة النسيج فى الآونة الأخيرة، مشددًا على أن الحكومة اعتمدت خططًا لتطوير صناعات النسيج المختلفة جنبًا إلى جنب مع إقامة مدن جديدة.
وأضاف أن صادرات صناعة النسيج ارتفعت بشكل ملحوظ فى العام الماضي، مشيرًا إلى أنها بلغت ٢.٦ مليار دولار فى العام، بنسبة ١٥٪ من الصادرات المصرية غير البترولية، وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج تسهم بنسبة ٣٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية فى مصر.
وشدد المرشدي على أن تطوير صناعة النسيج من شأنه الارتقاء بصادرات القطاع من خلال ٣ محاور، وهي: «توفير الإنتاج للمواطن المصرى ما يحقق الأمن الكسائي، والحد من الاستيراد من الخارج بعد الاعتماد على المنتجات المحلية، وزيادة حجم الصادرات، التى من شأنها إثراء الدخل القومى وتوفير العملة الصعبة». ولفت المرشدي إلى أن مجلس الوزراء اعتمد خطة لإعادة تأهيل محالج القطاع، التى تعد عصب صناعة النسيج فى مصر، حيث تم تخصيص ٧ مليارات لتطوير الشركة القابضة للمحالج.
وأضاف أن القطن المصرى بخير وفى طريقه للتعافي أكثر وأكثر، بعدما واجه الكثير من التحديات فى الفترات السابقة، مؤكدًا أن القطن ليس المادة الخام الوحيدة فى صناعة النسيج بل إن القطن يمثل ٤٥ ٪ من الصناعة، فيما تدخل الألياف الصناعية بنصيب أكبر يتجاوز الـ٥٥ ٪، داعيًا المستثمرين المصريين والأجانب إلى ضرورة التوجه إلى الاستثمار فى قطاع الألياف الصناعية و«البوليستر» التى أصبحت تمثل ركنًا من الأركان الرئيسية لصناعة النسيج المصرى.
ولفت المرشدي إلى أن غرفة الصناعات النسيجية تستهدف زيادة الصادرات إلى السوق الأفريقية، والتى تعتبر سوقًا واعدة، لافتًا إلى أن الوجود بها يقوى المركز التجاري والسياسي للدولة.
ولفت وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى ضرورة خلق المناخ المناسب لعمليات التطوير لزيادة الإنتاج والبيئة المحيطة للمنتج المحلى من حمايات وأمن لحماية استثماراته، كما أشار إلى أن التطوير والتنمية فى قطاع النسيج يجب أن يتم جنبًا إلى جنب مع صد باب التهريب الذى يهدد الصناعة المصرية بشكل عام وصناعة النسيج على وجه التحديد، فالملابس الجاهزة هى أكثر الفئات التى يتم تهريبها.
وتابع المرشدي، أنه حدث تغيير فى أذواق المستهلك العالمى وتحول الذوق العالمى إلى منتج كاجوال، وهذه الموضة يستخدم فيها الأقمشة التى تصنع من القطن القصير والمتوسط، والاتحاد الدولي لمنتجي الغزل والنسيج على مستوى العالم فى تقريره ذكر أن حجم القطن القصير والمتوسط المستخدم فى العالم يمثل ٩٧.٥٪ من حجم الإنتاج العالمى، إذن استخدام القطن طويل التيلة لا يزيد على ٢.٥٪، إذن مصر فى هذه الشريحة التى أصبحت السوق العالمية لا تقبل عليها، وأصبح ينتج أقمشة بديلة منها بحكم التطوير التكنولوجي واستحداث آلات حديثة، وأصبح القطن طويل التيلة المصرى ليس له سوق عالمية. وأشار إلى أنه يجب العمل فى مركز بحوث القطن من وزارة الزراعة على استحداث سلالات من القطن المصرى على أن تكون هذه السلالات من القطن «قصيرًا ومتوسط التيلة» والتى تحتاجها الصناعة المحلية، والمفارقة أن مصانع النسيج المحلية تستورد هذا النوع من القطن الذى لا تتم زراعته فى مصر، والبدء فى التوسع الزراعي للقطن قصير ومتوسط التيلة.
فيما لفت المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إلى أن هناك أعباء متزايدة على القطاع الصناعي بشكل عام بعد رفع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء، بجانب الزيادات المتتالية فى أجور العاملين، والتى تضاعفت ٣ مرات منذ عام ٢٠١١، بجانب ارتفاع تكلفة معظم عناصر الإنتاج المستوردة بسبب قرار تحرير أسعار الصرف. ورأى أن صناعة النسيج فى مصر تعانى من مشاكل أزلية، أهمها: ارتفاع أسعار الخيوط والمواد الخام، وحتى ورق الكرتون لتعبئة وتغليف منتجاتنا، داعيًا إلى سرعة صرف مساندة الشركات لدعمها فى مواجهة أعباء الصناعة.
