تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الاثنين العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة مرشد الإرهابية وآخرين بأحداث العدوة وقضية ولاية داعش الصعيد.
إعادة محاكمة بديع و682 آخرين بأحداث العدوة
تنظر محكمة جنايات المنيا والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و682 اخرين والمتهمين باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطةوالمعروفة إعلاميًا بقضية "شغب وعنف إخوان العدوة " عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 2013.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد غلاب ومحمد ضياء، وسكرتارية أندورايس فهيم، وماجد منير ومحمود حسين
أسندت النيابة العامة، للمتهمين في القضية التحريض على ارتكاب أعمال العنف والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص.
وكانت محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكما غيابيا في يونيو 2014، بمعاقبة "بديع" بالإعدام شنقا، إلا أنه تقدم بإعادة إجراءات لمحاكمته.
محاكمة 67 متهما بتنظيم داعش الصعيد
تنظر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، محاكمة 67 متهمًا منهم 43 محبوسين لتشكيلهم خلية إرهابية لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية على قوات الأمن والمسيحيين جنوبي البلاد والانضمام إليها تتبع تنظيم "داعش الإرهابي" والمعروفة اعلاميا باسم "داعش الصعيد
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد
وكانت النيابة احالت المتهمين الـ67، منهم 43 محبوسا إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، والسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية وضُبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية آلية وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة، كما ضبط أوراقا ومخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة وكيفية التحكم في الموجة الانفجارية وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها في تفجير وإسقاط المباني والمنشآت.
إعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى
تبدأ محكمة جنايات الجيزة الدائرة 14، إعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى.
وكانت محكمة النقض قضت في 26 أكتوبر 2017، بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة المتهمين الثلاثة حضوريا 5 سنوات.
وكانت محكمة الجنايات في القضية رقم 10866 لسنة 2015 جنايات دار السلام -تضم 7 متهمين- قضت بمعاقبة 4 متهمين غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وحضوريًا بالسجن 5 سنوات لـ3 متهمين.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض ضد مؤسسات الدولة بالمعادي.
محاكمة سكرتير محافظة السويس وآخرين بتهمة الرشوة
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، محاكمة شكري حسين، سكرتير محافظة السويس السابق، وآخرين لاتهامه بالرشوة.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول "سكرتير عام محافظة السويس" بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثانى والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، 100 ألف جنيه، وساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017.
وكشفت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام مساحتها حوالى 40 ألف متر، والمتهمين الثانى والثالث سبق وتقدما للمزايدة بغرض الحصول عليها، وعندما فشلا طلبا من سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشى لهما سر القيمة التى حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول فى المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين أن اللجنة حددت 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر.
