في الـ30 من يناير الماضي، أقرت وزارة الري والموارد المائية تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز إلى 724 ألف فدان فقط بانخفاض 358 ألف فدان عن الموسم المنصرم الذي بلغت فيه المساحة المنزرعة مليون و100 ألف فدان.
وهذا ليس أول تخفيض تقوم به وزارة الري والموارد المائية، ففي المواسم الماضية أصدرت قرارات بخفض المساحة إلى 700 ألف فدان لكن المشاكل تصاعدت نتيجة اختفاء المحصول، وارتفاع أسعار الأرز مما اضطر المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارًا برفع المساحة المنزرعة إلى مليون و200 ألف فدان.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الري في فبراير الماضي، مُنعت محافظات الوجه القبلي من زراعة محصول الأرز بالتعاون مع وزارة الزراعة، وشددت على حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، محذرة المخالفين من توقيع غرامة مالية عليهم، بحسب المنصوص عليها فى قانون الري والصرف 12 لسنة 1984، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون.
وتوقع تقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية، تراجع إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الزراعي المقبل 2018، إلى 4.3 مليون طن متري، مقابل 4.8 مليون متري للموسم الجاري. ويُرجع التقرير هذا الانخفاض إلى انخفاض المساحة المزروعة من الأرز خلال الموسم المقبل إلى 1.8 مليون فدان مقابل 2.1 فدان في الموسم الجاري.
ويعلق الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة عين شمس، قائلًا: إن عدم زراعة أراضي شمال الدلتا بمحصول الأرز قد يؤدي لبوارها وتَملحها بعد مرور عدة سنوات. مضيفًا أن محصول الأرز من خلال استعماله لمياه الري الكثيرة يقوم بعملية "غسل التربة" سنويًا وتعمل على عدم سيطرة المياه المالحة التي تنشع بسبب قرب البحر المتوسط على الأراضي.
ويضيف، أن الوزارة قد تقترح زراعة هذه الأراضي بمحصول الذرة، متناسيةً أن الذرة محصول جاف لا يستطيع النمو في أراضي تزداد فيها الملوحة وترتفع نسبة المياه الجوفية، وبالتالي ستُصاب بالتصحر.
ويلفت إلى أن مزارعي أراضي شمال الدلتا هم أكثر الفئات المتضررة في هذه العملية، لأن الأرز يمثل "محصول الكاش" أو المحصول النقدي الوحيد الذي يوجد له زبون ومشتري، دون بقية المحاصيل الأخرى. مشيرًا إلى أن قانون الزراعة التعاقدية الذي قالت وزارة الزراعة بأنه سيمنح المزارع حرية التصرف في محصوله ويوفر له المشتري، لا يزال داخل أدراج الوزارة رغم إقراره منذ عدة سنوات.
وسينخفض محصول الأرز إلى ما دون النصف بسبب هذه القرار، وبالتالي سيترتب عليه ارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج وسيرتفع ثمن الأرز على المواطن بالتبعية، بحسب أستاذ الاقتصاد الزراعي.
ويوضح صيام، أن جل ما تبتغيه وزارة الري من وراء قرارها هو توفير كمية مياه تصل إلى نحو 1.5 مليار م3، وهذه كمية قليلة وتستطيع الوزارة توفيرها من خلال تعميق الترع وتبطينها ومنع التسرب وغيرها.
وبحسب دراسة للمركز المصري الاقتصادي، فإن إجمالى إنتاج مصر من الأرز يبلغ 4.5 مليون طن، بينما يبلغ إنتاج مصر من الأرز الأبيض 3.5 مليون طن، وحجم استهلاك الفرد من الأرز 36 كيلو جرامًا سنويًا من الأرز الأبيض و55.38 من أرز الشعير.
وتُضيف الدراسة، أن احتياجات البلاد لأغراض الاستهلاك تصل إلى 2.5 مليون طن، وتبلغ الكمية الفائضة عن الاحتياجات ويمكن توجيهها للتصدير نحو مليون طن، وتحقق مصر ما بين من 1.5إلى 3 مليارات دولار سنويًا من تصدير الأرز. وصدرت مصر فى الفترة من سبتمبر 2015 إلى مايو 2016 أرزًا بمبلغ 58 مليون دولار، وفى 10 أغسطس 2016 قررت الحكومة وقف تصدير الأرز وتحديد سعره 2300 جنيه لطن "الحبة الرفيعة"، و2400 جنيه لطن "الحبة العريضة".
من جانبه، يقول وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب النائب رائف تمراز، إن غرامات الأرز التي فرضتها وزارتا الزراعة والري غير عادلة، مشيرًا إلى أن أراضي محافظات الوجه البحري لا تصلح إلا لمثل تلك الزراعات، الاستراتيجية والمهمة مثل القمح.
ويضيف، أن هناك حالة من السخط بين جموع المزارعين، والتهديد برفض الغرامة والاستمرار في زراعة الأرز مهما كلفهم ذلك من تحديات، مشيرًا إلى أن عددًا من الفلاحين ذهبوا إلى أعضاء مجلس النواب ومسئولي المحافظة لحل أزمة مياه الري، لكن دون جدوى.
