قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، إن الاستراتيجية الوطنية للقطاع المالي غير المصرفي تمثل استراتيجية لمصر، بصفة عامة، وليست مجرد دراسة للهيئة.
وأضاف "عمران"، خلال مؤتمر الحوار المجتمعي للاستراتيجية القومية للخدمات المالية المصرفية 2018-2022 بمقر وزارة الاستثمار مساء اليوم الأحد، أن القطاع المالي غير المصرفي، قطاع هام، وبالتالي فهناك أهمية لتعميق هذا القطاع ودعم دوره في التنمية المستدامة.
وأوضح أن وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، كانت أحد أهم الأطراف الفاعلة، في وضع أطر الاستراتيجية للقطاع، مشيرًا إلي الهيئة في حاجة لتبني الدولة لتفعيل هذه الاستراتيجية، لأن جهات سوق المال أو التأمين أو التأجير التمويلي أو التأمين متناهي الصغر، عليها عبء كبير ولن تستطيع بمفردها في تحقيق أركان هذه الاستراتيجية.
وضرب مثالًا بأن هناك نحو 24 مليون طالب في مصر بحاجة لمظلة تأمينية، لكن ذلك يحتاج إلي تشريع، وفي سوق المال يحتاج توجه لدولة لطرح حصص من شركاتها في البورصة إلي تضافر كافة الجهود الفاعلة لإنجاح تلك الطروحات.
ولفت إلي أن حجم القطاع المالي في مصر، يصل إلي 4 تريليونات جنيه، يمثل القطاع المالي غير المصرفي منها نحو 23% أي حوالي 884 مليار جنيه، ويمثل القطاع المصرفي، 73% بنحو 2.9 مليار جنيه، والـ5% تمثل إجمالي أصول هيئة البريد بنحو 204 مليار جنيه.
