قالت شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن قرار تخفيض سعر الفائدة خطوة جيدة لدفع حركة التجارة والصناعة، والمزيذ من خفض الفائدة سيؤدي إلي انتعاش السوق وسرعة حركة التداول، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر الخميس الماضى، خفضت سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.
وقال عبد الناصر الباز عضو الشعبة: إن قرار خفض الفائدة يصب في مصلحة الصناع والتجار، وذلك للاسهام في انتعاش الاقتصاد المصري، وتحريك المياه الراكدة في المصانع المصرية والقدرة علي زيادة الانتاج، ومن ثم الاتوجه للتصدير وذلك من خلال زيادة الاستثمار في المجالات الصناعية بدلًا من الإيداعات داخل البنوك نظرًا للعائد الكبير نتيجة رفع الفائدة.
وأضاف الباز: ان نشاط المصانع يؤدي لتوفير منتجات ذات جودة عالية وقادرة علي المنافسة السعرية، مما يؤدي الي نشاط السوق التجارية الموازية وعمل رواج وحراك داخل السوق المصري لفك حالة الركود السائدة منذ سنة تقريبًا
وأضاف أن ارتفاع الفائدة بالبنوك يعطي دليلا على الركود الاقتصادي وخفضها يدل على وجود حركة إيجابية بالاقتصاد وهو الأمر الذي يساهم في تشجيع الاستثمار والصناعة وينشط حركة الاقتصاد.
وشدد على ضرورة خفض الفائدة إلى 15 % خلال العام المالى الجديد واستمرار خفضها وذلك لتحقيق النمو المستهدف وجذب رؤوس الأموال.
