تواصل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أعمالها لمتابعة ملف تقنين أراضى الدولة للجادين.
وراجعت خلال اجتماعها، اليوم الأحد، تقارير المحافظات حول الطلبات التى تم اتخاذ إجراءات فعلية فيها للتقنين وسداد حق الدولة، مع التشديد على مراجعة بعض الأقاليم التى تشهد حالة من البطء فى الأداء، والتنسيق مع اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، لمطالبة محافظيها بموافاة اللجنة بأسباب هذا البطء رغم وجود طلبات تقنين كثيرة.
وأكدت اللجنة، أن ملف تقنين الأراضى والتعامل الفورى مع التعديات عليها يحظى باهتمام كل أجهزة الدولة وسيكون التعامل معه أحد معايير تقييم قيادات المحافظات.
وقال "محلب": إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، وفرت للمحافظات كل الإمكانيات التى تسهم فى سرعة إنهاء هذا الملف، من لوائح حاسمة ودليل استرشادى وإمكانيات فنية ونماذج معتمدة للعقود، لذلك سيتحمل كل موظف مسئوليته عن تعطيل عملية التقنين وتحصيل حق الدولة.
وأضاف: إن اللجنة تنسق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل فى مكاتب المحافظات وحصر الأسباب التى تؤدى الى البطء لمحاسبة من يقصر فى أداء واجبه، فمن بين نحو 45 ألف طلب سجلتها منظومة اللجنة بالمحافظات لم يتم اتخاذ إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة سوى لنحو 50 بالمائة منها فقط وهو ما يستدعى اتخاذ المحافظات إجراءات فى هذا الملف ضد المتأخرين فى الإجراءات.
وأكد أن هذه هى الفرصة الأخيرة للتقنين، وبعد انتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون 144 سوف يتم التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتقنين على أنها تعديات صريحة وإزالتها فورا بقوات إنفاذ القانون.
وأشار إلى أن الدولة وفرت كل العوامل التى تسهل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم وسداد حق الدولة وكان آخرها استجابة مجلس الوزراء لاقتراح اللجنة بمد فترة سداد قيمة التقنين إلى ثلاث سنوات، ولم يعد هناك ما يبرر تردد واضعي اليد فى الإسراع بإجراءات التقنين إلا إذا كان هناك إصرار على التهرب من سداد حق الدولة.
فى هذا السياق، كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى قدمه وكيل الجهاز محمود عبد الغفار، أن حصيلة التقنين المالية حتى الآن بلغت 3 مليارات جنيه، النسبة الأكبر منها رسوم فحص ومعاينة ومتأخرات.
وأوضح التقرير، أن الحصيلة يمكن أن تتضاعف كثيرا خلال الأسابيع القادمة مع بدء المعاينات وتسليم العقود.
وناقشت اللجنة ناقشت أيضا، التقرير الذى أعده اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية، للرد على خطاب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذى تضمن بعض الملاحظات والمقترحات على إجراءات التقنين بالمحافظات وفقا للقانون 144.
وكلفت اللجنة، اللواء عبدالله بالتواصل مع اللجنة البرلمانية لبيان رؤيتها فى هذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة ويقدم مزيدا من التيسير القانونى على المواطنين طالبى التقنين
وفى ملف إزالة التعديات على منافع الرى ونهر النيل، كشف تقرير وزارة الرى أن ما تمت إزالته خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، يمثل 30% من إجمالى ما تمت إزالته منذ صدور قانون حماية النيل قبل 32 عاما، ما يؤكد وجود الإرادة السياسية فى حماية نهر النيل ومنافع الرى على الترع والمصارف.
وكشف التقرير أيضا عن ارتفاع حصيلة مقابل إيجار منافع الرى من 3 ملايين فقط فى العام المالى 2014 / 2015 لتصل إلى 49 مليون خلال التسع شهور الأولى من العام المالى الحالى بما يعكس الرغبة فى تحصيل مستحقات الدولة.
واتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة خلال اجتماعها، أولها مخاطبة وزير قطاع الأعمال، لاستصدار قرارات إزالة للأراضى التابعة لشركات الوزارة المتعدى عليها للبدء فى إزالة هذه التعديات، خاصة أنها تمثل مساحات ضخمة حيث تصل مساحة الأراضى المتعدى عليها لشركة واحدة نحو 7 ملايين متر مربع، ومخاطبة محافظتى الجيزة والمنيا لسرعة إستلام ملفات الأراضى التى تم نقل ولايتها إلى المحافظتين من هيئة التعمير للبدء فى تقنينها.
وتم تكليف ممثل وزارة الاستثمار باللجنة اللواء أحمد رزق، بالتنسيق مع هيئة التعمير لوضع مخطط زمنى محكم لتحصيل حق الدولة فى تقنين أراضيها وعرضه على اللجنة لاعتماده وتنفيذه فورا.
كما تم تكليف اللواء محمد حلمى رئيس هيئة التعمير، باستكمال إجراءات إخطار المخالفين للنشاط فى طريق الإسكندرية الصحراوى للإسراع بسداد المبالغ المقدرة عن المخالفات فى الدفعة الأولى من الحالات التى تم حصرها والتى بلغت 153 حالة.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، عدم التهاون فى هذا الملف، موضحا أن اللجنة تعاملت مع مخالفات تغيير النشاط بمعايير موضوعية واضحة لم يكن فيها أى إهدار لحق الدولة ولا ظلم لأى حالة والمماطلة فى سداد قيمة المخالفات لا بد وأن يقابل بكل حسم.
وفى هذا الإطار كشف اللواء جمال الدين، عن القرار الخامس للجنة بدعوة الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان، لمناقشة الوضع القانونى لمساحة 32 ألف فدان بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى تم نقل ولايتها من هيئة التعمير إلى المجتمعات العمرانية، وذلك منعا لتضارب القرارات الخاصة بهذه المنطقة وضمان ألا تتحول إلى مناطق سكنية.
وأكدت اللجنة، أن ملف تقنين الأراضى والتعامل الفورى مع التعديات عليها يحظى باهتمام كل أجهزة الدولة وسيكون التعامل معه أحد معايير تقييم قيادات المحافظات.
وقال "محلب": إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، وفرت للمحافظات كل الإمكانيات التى تسهم فى سرعة إنهاء هذا الملف، من لوائح حاسمة ودليل استرشادى وإمكانيات فنية ونماذج معتمدة للعقود، لذلك سيتحمل كل موظف مسئوليته عن تعطيل عملية التقنين وتحصيل حق الدولة.
وأضاف: إن اللجنة تنسق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل فى مكاتب المحافظات وحصر الأسباب التى تؤدى الى البطء لمحاسبة من يقصر فى أداء واجبه، فمن بين نحو 45 ألف طلب سجلتها منظومة اللجنة بالمحافظات لم يتم اتخاذ إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة سوى لنحو 50 بالمائة منها فقط وهو ما يستدعى اتخاذ المحافظات إجراءات فى هذا الملف ضد المتأخرين فى الإجراءات.
وأكد أن هذه هى الفرصة الأخيرة للتقنين، وبعد انتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون 144 سوف يتم التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتقنين على أنها تعديات صريحة وإزالتها فورا بقوات إنفاذ القانون.
وأشار إلى أن الدولة وفرت كل العوامل التى تسهل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم وسداد حق الدولة وكان آخرها استجابة مجلس الوزراء لاقتراح اللجنة بمد فترة سداد قيمة التقنين إلى ثلاث سنوات، ولم يعد هناك ما يبرر تردد واضعي اليد فى الإسراع بإجراءات التقنين إلا إذا كان هناك إصرار على التهرب من سداد حق الدولة.
فى هذا السياق، كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى قدمه وكيل الجهاز محمود عبد الغفار، أن حصيلة التقنين المالية حتى الآن بلغت 3 مليارات جنيه، النسبة الأكبر منها رسوم فحص ومعاينة ومتأخرات.
وأوضح التقرير، أن الحصيلة يمكن أن تتضاعف كثيرا خلال الأسابيع القادمة مع بدء المعاينات وتسليم العقود.
وناقشت اللجنة ناقشت أيضا، التقرير الذى أعده اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية، للرد على خطاب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذى تضمن بعض الملاحظات والمقترحات على إجراءات التقنين بالمحافظات وفقا للقانون 144.
وكلفت اللجنة، اللواء عبدالله بالتواصل مع اللجنة البرلمانية لبيان رؤيتها فى هذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة ويقدم مزيدا من التيسير القانونى على المواطنين طالبى التقنين
وفى ملف إزالة التعديات على منافع الرى ونهر النيل، كشف تقرير وزارة الرى أن ما تمت إزالته خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، يمثل 30% من إجمالى ما تمت إزالته منذ صدور قانون حماية النيل قبل 32 عاما، ما يؤكد وجود الإرادة السياسية فى حماية نهر النيل ومنافع الرى على الترع والمصارف.
وكشف التقرير أيضا عن ارتفاع حصيلة مقابل إيجار منافع الرى من 3 ملايين فقط فى العام المالى 2014 / 2015 لتصل إلى 49 مليون خلال التسع شهور الأولى من العام المالى الحالى بما يعكس الرغبة فى تحصيل مستحقات الدولة.
واتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة خلال اجتماعها، أولها مخاطبة وزير قطاع الأعمال، لاستصدار قرارات إزالة للأراضى التابعة لشركات الوزارة المتعدى عليها للبدء فى إزالة هذه التعديات، خاصة أنها تمثل مساحات ضخمة حيث تصل مساحة الأراضى المتعدى عليها لشركة واحدة نحو 7 ملايين متر مربع، ومخاطبة محافظتى الجيزة والمنيا لسرعة إستلام ملفات الأراضى التى تم نقل ولايتها إلى المحافظتين من هيئة التعمير للبدء فى تقنينها.
وتم تكليف ممثل وزارة الاستثمار باللجنة اللواء أحمد رزق، بالتنسيق مع هيئة التعمير لوضع مخطط زمنى محكم لتحصيل حق الدولة فى تقنين أراضيها وعرضه على اللجنة لاعتماده وتنفيذه فورا.
كما تم تكليف اللواء محمد حلمى رئيس هيئة التعمير، باستكمال إجراءات إخطار المخالفين للنشاط فى طريق الإسكندرية الصحراوى للإسراع بسداد المبالغ المقدرة عن المخالفات فى الدفعة الأولى من الحالات التى تم حصرها والتى بلغت 153 حالة.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، عدم التهاون فى هذا الملف، موضحا أن اللجنة تعاملت مع مخالفات تغيير النشاط بمعايير موضوعية واضحة لم يكن فيها أى إهدار لحق الدولة ولا ظلم لأى حالة والمماطلة فى سداد قيمة المخالفات لا بد وأن يقابل بكل حسم.
وفى هذا الإطار كشف اللواء جمال الدين، عن القرار الخامس للجنة بدعوة الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان، لمناقشة الوضع القانونى لمساحة 32 ألف فدان بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى تم نقل ولايتها من هيئة التعمير إلى المجتمعات العمرانية، وذلك منعا لتضارب القرارات الخاصة بهذه المنطقة وضمان ألا تتحول إلى مناطق سكنية.
