هاجم أعضاء لجنة الثقافة والإعلام واللجنة الدستورية والتشريعية، الإعلانات التسويقية بوسائل الإعلام التي تخالف القوانين والأخلاقيات العامة للمجتمع العربي والإسلامي، من خلال استخدام المشاهد والألفاظ الخارجة، مضيفين أن هناك إعلانات كثيرة مستمرة حتى الآن تخالف الأخلاقيات والعادات والتقاليد الشرقية مثل إعلانات المنشطات الجنسية، مطالبين المجلس الأعلى للإعلام بسرعة إعداد قانون وتقديمه لمجلس النواب فور الانتهاء منه للقضاء علي هذه الظاهرة السلبية.
في البداية رحبت مني جاب الله عضو مجلس النواب، بمشروع القانون الذي يعده المجلس الأعلى للإعلام بخصوص تنظيم التسويق الإعلاني المرئية والمكتوبة نتيجة كثرة المخالفات الاعلانية في الفترة الأخيرة التي تخالف الاخلاقيات والقوانين، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك به كثير من البنود التي تمنع الالفاظ والمشاهد التي تتعارض مع عاداتنا واخلاقياتنا.
وطالبت المجلس الأعلى للإعلام بمراجعة جميع البنود المتواجدة في قوانين اخرى له سلة قوية بالتسويق الإعلاني، ودمجها في قانون واحد واضح ومحدد، وعلي الرقابة تعمل على منع الإعلانات التي مازالت مستمرة في كثير من القنوات الفضائية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن معدي ومؤسسي الإعلانات يضيفون ألفاظا ومشاهد غير أخلاقية وغير قانونية بهدف جذب الانتباه علي حساب المجتمع المصري والعربي والقضاء علي العادات والتقاليد العربية والإسلامية.
وأكد تامر عبدالقادر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن هناك كثيرا من الإعلانات المرئية والمكتوبة، تسئ للمجتمع المصري في المنطقة العربية والغربية، من خلال تضمنها مشاهد غير قانونية وغير اخلاقية، والفاظ خارجة عن العادات والتقاليد العربية والاسلامية، موضحًا ان هناك منتجات تروجها.
وطالب عبدالقادر المجلس الاعلى للاعلام، بتقديم قانون موحد وواضح ومفسر لوضع آليه تشريعية لتنظيم الاعلانات علي وسائل الاعلام وخاصة المواقع الالكترونية، مؤكدًا ان مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام تأخرت جدًا في قانون لتنظيم التسويق الاعلاني، مؤكدًا ان الرقابة لا تكفي للقضاء علي التسويق المخالف للأخلاقيات والقوانين ولابد من تشريع قانوني.
وأشار عضو لجنة الإعلام والثقافة، الي ان الهدف من الخروج عن الاخلاقيات والقوانين في الاعلانات هو جذب انتباه القارئ أو المشاهد لخدمة المنتج او الخدمة المعلن عنها علي حساب خدش حياء شعب بأكمله.
وفي السياق ذاته أكدت جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، أن المجلس الاعلى للإعلام له الحق في منع اي إعلان مخالف للعادات والاخلاقيات والقوانين، عن طريق مخاطبة الوسيلة الاعلامية المعلنة فيها الاعلان، بشكل مباشر واجبارها علي منع نشرة مرة اخرى، وفي حالة اعداد المجلس مشروع قانون مخصص للإعلانات لا يوجد اعتراض عليه لأنه يصب في تنظيم التسويق الاعلاني وفلترته من كل ما هو مخالف لفظيًا ومرئيًا.
واضافت أن صور المجتمع المصري بالخارج تستخدم كأداء في العملية التجارية بمضمون الاعلانات لجذب اكبر عدد من المشاهدة، لافتة الى ان هناك مواد خاصة بالاعلانات بقانون حماية المستهلك تتناول هذه المواد صحة المنتج والسلع ومدي تأثيرها علي المواطن ومتوقعة ان قانون المجلس الاعلى للاعلام سيكون استكمالًا لهذه المواد للسيطرة علي الاعلانات التي نشرة بشكل كبير في الفترة الماضية.
واشارت عضو لجنة الثقافة والاعلام الي استمرارية الاعلانات المخالفة للأخلاقيات والقوانين حتي الان البرغم من منع بعضها، مضيفة أن هذا التخصص بحاجة الي تشريع قانوني يضم مواد لمعاقبة المخالفات وهذه هي الوسيلة الوحيدة لتنظيم التسويق الإعلاني.
وأكد النائب ايهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ان المشروع المقدم من المجلس الأعلى للإعلام بشأن تنظيم الاعلانات لم يصل الي مجلس النواب حتي الان وبمجرد وصوله سيتم علي الفور مناقشته واقرار بنودة.
وقال الطماوي لـ"البوابة نيوز" أن هناك جهلا من معدي البرامج والإعلانات بالقوانين والاخلاقيات العامة وأن مثل هذه البرامج والاعلانات المبتذلة التي نشاهدها ونسمعها لا تمس للأخلاق العامة بصلة لا من قريب أو بعيد ويجب وقف استخدام المشاهد والألفاظ الخارجة المخالفة للقانون وللعرف العام.
وفي نفس السياق أوضح النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه في ظل انحدار الإعلام وما نشاهده من التجاوزات واستخدام الفاظ وإيحاءات لا تليق ان تعرض من خلال الشاشات أو البرامج الإذاعية لابد من انشاء قانون ينظم مثل هذه الأمور.
وأكد "مدينة" أنه لابد من وجود ميثاق شرفي ينظم الاعلام من جميع جوانبه ابتداءً بالإعلانات وانتهاءً بالموضوع الذي يقدم مرورا بأسلوب المحاور والمذيع، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون هناك عملية حاكمة وذلك يرجع إلى أسباب عديدة منها على سبيل المثال جهل المعد بالقوانين مرورا بالتجاوزات التي تحدث في الصحافة والإعلام.
وأوضح ايهاب الخولي، عضو اللجنة، أنه لابد من وجود قانون رادع وشامل ينظم البرامج والاعلانات فبات ما نشاهده او نسمعه علي الشاشات او الاذاعة مقزز ومخيب للآمال وعكس ما نشأنا عليه من اخلاقيات.
واكد الخولي أنه حفاظا علي حقوف المواطن وامن وسلامة الوطن لابد من وجود قانون لتنظيم الاعلانات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية ولابد من أنها تتماشاه وتتوافق مع القواعد والنظام العام المصري والعربي، لافتا إلى أن القانون سيطبق وفقا للقواعد العامة للمجتمع.
