حذرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن
تصاعد التوترات العرقية في إقليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية يهدد بتعريض الإقليم
لأعمال عنف جديدة ويثير مخاوف من تعرض المزيد من المدنيين للتشرد.
وذكرت المفوضية أنه على الرغم من سيطرة القوات الحكومية الكونغولية
على مناطق كبيرة بالإقليم، إلا أن القتال في مناطق متفرقة بين القوات والميليشيات
مازال مستمرا، وأن التوتر العرقي يتزايد وأن المزيد من السكان يفرون من ديارهم.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية أيكيترينى كيتيدي إن المفوضية علمت
مؤخرا أن أنجولا قامت بترحيل حوالي 530 كونغوليا خلال الفترة ما بين يومي 25 و27
فبراير الماضي بطريقة قسرية، وإنها لا تعرف سبب اتخاذ الحكومة الأنجولية لهذا الإجراء.
وأضافت: "إننا على اتصال مع السلطات المختصة من أجل التأكد من
عدم حدوث عمليات ترحيل أخرى للاجئين، وأكدنا خلال محادثاتنا مع مسئولي الحكومة
ضرورة احترام المبادئ الدولية"، ومضت قائلة: "إننا سنستمر في مراقبة
الوضع في أنجولا، وإن حماية المساعدات الإنسانية للعائدين في الكونغو تشكل تحديا
كبيرا نظرا للصعوبات المتعلقة بالأمن والتمويل".
وتابعت:" إن بعض اللاجئين عادوا إلى إقليم كاساي منذ شهر سبتمبر
بطريقة عفوية، ووجدوا انه من المستحيل استعادة منازلهم السابقة، وإن الكثيرين من
هؤلاء اللاجئين وجدوا أن منازلهم تعرضت للحرق وأن ممتلكاتهم تعرضت للنهب، وإن
كثيرا من اللاجئين يعيشون في كنائس ومساجد، بينما اضطر آخرون للانتقال إلى أقاليم
مختلفة.
وأشارت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين إلى أن المفوضية تود مساعدة العائدين على إعادة بناء منازلهم، ولكن ذلك الأمر ليس ممكنا لأن المفوضية لم تتلق سوى واحد في المائة فقط من التمويل الذي تحتاجه لمساعدة المتضررين من الأزمة في الكونغو الديمقراطية وتقدر قيمته بما يعادل 369 مليون دولار.
