أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن "20 أجنبياً في وضع
قانوني، طردوا من الأراضي الفرنسية في 2017 بسبب تطرفهم، لافتاً إلى أنه عدد غير
مسبوق".
وسألت صحيفة "وست فرانس" كولومب عن طرد الأجانب المتطرفين،
الأمر الذي طالب به مجدداً اليمين، واليمين المتطرف بعد الاعتداءات الجهادية التي
أسفرت عن 4 قتلى جنوب البلاد في 23 مارس.
ورد الوزير عبر تويتر السبت: "سبق أن حصل ذلك" واصفاً هذا
العدد بأنه "قياسي" دون أن يدلي بتفاصيل إضافية وخصوصاً حول جنسية
المطرودين.
واعتبر في مقابلته مع الصحيفة أن "هجمات تريب وكاركاسون كان
يصعب توقعها".
وكان يفترض أن يخضع رضوان لقديم منفذ الهجمات للاستجواب لدى الإدارة
العامة للأمن الداخلي التي وجهت إليه استدعاء من أجل إجراء "مقابلة
تقييم"، لكن مدعي عام باريس فرنسوا مولانس أوضح أن "متابعته الفعلية لم
تتح كشف مؤشرات تنذر بانتقاله إلى التنفيذ".
ورداً على انتقادات المعارضة التي طالبت بإجراءات أكثر تشدداً بحق الأفراد المدرجين على لائحة الوقاية، والتطرف ذي الطابع الإرهابي، قال كولومب إن "سجن 26 ألف شخص مدرجين على هذه اللائحة أو أخرين يمكن اعتبارهم خطرين هو أمر مستحيل".
